مقدمة الى سيادة المستشار الجليل / رئيس محكمة جنح مستأنف........................

مذكرة بدفــــــــــــاع

المواطن / ……………………………………:- متهم

ضـــــــــــد

النيابة العامة بصفتها : سلطة اتهام
الوقائــــــــع

أتهمت النيابة العامة المتهم بإنه فى يوم 7/9/2015
• قام بنقل الدقيق البلدى أستخراج 82% المدعم بغير ترخيص من مدرية التموين والتجارة الداخلية المختصة .
• اشترى لغير أستعماله الشخصى ولآعادة بيع مواد التموين الموزعة عن طريق شركات القطاع العام .
وطالبت عقاب المتهم بالمادتين 24/3 , 111/5 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1985 المعدل بالقرار رقم 37 لسنة 2007 والمواد 58/57/56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وبذات المرسوم المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 و القانون 92 لسنة 2012
وقيدت القضية برقم ………….. لسنة 2014 جنح ……………وبتاريخ 8/9/2015 قررت النيابة العامة بأستمرار حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق وبجلسة التجديد 10/9/2014 قررت المحكمة أخلاء سبيل المتهم بضمان مالى خمسة الاف جنيها مصرى وسدد المتهم الكفالة وتداولت الجنحة بالجلسات وبجلسة 2/11/2015 حضر وكيل المتهم وبتلك الجلسة حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم سنة وكفالة الفى جنية لايقاف التنفيذ وغرامة خمسمائة جنية والمصاريف والمصادرة والغلق لمدة سته أشهر وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس
واستأنف المتهم لجلسة 22/10/2016 وقضت المحكمة بتلك الجلسة بسقوط الحق فى الاستئناف والزمت المتهم بالمصاريف . وعارض المتهم فى الحكم الاستئنافى وتحدد لنظر المعارضة جلسة السبت الموافق 6/1/2018 امام هيئة المحكمة الموقرة .

الدفــــــــاع

والدفاع الحاضر عن المتهم التمس من عدالة المحكمة الموقرة :-
اصليا القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه وذلك تأسيساً على :-

الدفع الأول
الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة للخطأ فى تطبيق القانون والفساد الشديد فى الاستدلال .
حيث ان الثابت ان الجنحة المنظورة بجلسة اليوم تداولت بالجلسات امام محكمة أول درجة وبجلسة 2/11/2014 حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم سنة وكفالة الفى جنية لايقاف التنفيذ وغرامة خمسمائة جنية والمصاريف والمصادرة والغلق لمدة سته أشهر وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس .
هذا والثابت من أوراق الدعوى ان المتهم الماثل بجلسة اليوم فقط مجرد سائق (بموقف)قام بنقل الدقيق لصالح السيدة / ………………من مطحن الاكحل الى المخبز الخاص بها بناء على رغبتها بمنطقة ………….. بدائرة قسم شرطة …………… (وهو حسن النية )ويؤيدنا فى ذلك ما هو ثابت من فاتورة البيع الصادرة من مطحن الاكحل يوم الواقعة المؤرخ فى 7/9/2015 المقدمة بجلسة 10/9/2015 امام قاضى المعارضات بمحكمة البساتين الجزئية والتى قررت المحكمة بأخلاء سبيل المتهم بضمان مالى وقدرة 5000 جنية ,
ومن جانب أخر يؤيدنا بخلو الاوراق من ثمة اشارة سواء من قريب او بعيد تفيد ان المتهم صاحب مخبز بدائرة قسم شرطة ……………… او ………….. حتى يتسنى لمحكمة أول درجة من الوقوف على حقائق الاوراق المتداولة امامها لكى تصدر حكماً لايتفق مع الواقعة محل التجريم ومناقضا ومتضارباً مع اتهامات النيابة العامة للمتهم (والسابق ذكرها بوقائع الدعوى) فأن عقوبة الغلق لاتنطبق على الواقعة المثارة بالاوراق بجلسة اليوم لذلك يلتمس المتهم القضاء ببرائته مما هو مسند اليه .

الدفع الثاني
الدفع بإنتفاء كافة أركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوى
إنتفاء القصد الجنائى الخاص للمتهم وتوافر حسن نية المتهم وهذا الثابت من أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة حيث قرر فى أكثر من سؤال انه يعمل سائق بالموقف على سيارة المدعو/ ………………….. مالك السيارة المضبوطة حوزة المتهم وهذا الثابت من الطلب المقدم للنيابة العامة لاستلام السيارة لمالكها والتى كان يعمل عليها المتهم سائق فضلاً عن اقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة انه قام بنقل الدقيق من مطحن الاكحل الكائن بشارع الفيوم بمنطقة …………….. ويؤيدنا فى ذلك ما هو مرفق بأوراق الدعوة من فاتورة بأسم السيدة / ………………….. بتاريخ الواقعة الحاصل فى 7/9/2014 .
هذا من ناحية , ومن أخرى عدم ضبط المتهم فى واقعة بيع وشراء مع أخرين لينسب له انه قام بشراء الدقيق وبيعة للاستفادة من فروق الاسعار وانما يقتصر دور المتهم على انه سائق فضلاً عن حسن نية المتهم وانتفاء القصد الجنائى الخاص والذى يستلزم علم المتهم بنيه الغش فى بيع السلعة المدعمة للمواطنين للاستفادة من فروق الاسعار .

الدفع الثالث
الدفع ببطلان الاقرار المنسوب صدورة للمتهم بمحضر الضبط لكونه وليد أكراه وانقطاع صلة المتهم بالواقعة محل التجريم لحسن نية المتهم

بناء على ماتقدم

يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة

أصلياً
القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه
إحتياطيا
التصريح بأستخراج أفادة من مدرية التموين وإدارة التموين تفيد وجود ثمه مخابز بأسم السيدة / ……………….. من عدمة بدائرة قسم شرطة …………….. وذلك لبيان حسن نية المتهم وانتفاء كافة أركان الجريمة .

الدفاع الحاضر