You cannot copy content of this page

مذكرة طعن بالنقض فى جناية تزوير

مذكرة طعن بالنقض فى جناية تزوير

 

محكــــــمة النقـــــض
الدائـــــرة..... الجنــــائية

مذكــــــــــــــــــــرة

أسباب الطعن بالنقـــض
وطلب وقف تنفيذ الحكم

 

المقــــــدم من /................................ ” المتهم الثانى ” عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة .......... شمال  القاهرة ومحــــــله المخـــــتار مكتب الأستاذ / أحمد سيد  المحامى لـــــــــدى محكــــــمة الاستئناف  والكائن فى ۲٦ غمارات بيتشو أمريكان - زهراء المعادى - القاهرة .

ضــــــــــــــــــــــــد

النيـــــــــــــــــابة العــــــــــــــامة

فى القضية رقم

الوقـــــــــــائع

 

أسندت النيابة العامة إلى كلاً من :
۱- .........................................
۲-...................................... ( الطاعن )

لأنهما بتاريخ ۲۷/۵/۲۰۱٤ بدائرة قسم .................. محافظة القاهرة

أولاً : إشتركا بطريق الإتفاق والمساعدة مع أخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية فى إرتكاب تزوير فى محرر إحدى الشركات المساهمة البنك ...................... فرع مصر الجديدة وهو الشهادة البنكية المؤرخة ۲۷/۵/۱۹۹۹ والمنسوخة صدورها إلى البنك سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن إتفقا مع ذلك المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة التى يصدرها ذلك البنك وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فقام ذلك المجهول بإصطناع تلك الشهادة المزورة على غرار الشهادات الصحيحة التى يصدرها ذلك البنك ووقعا عليها بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين المختصين بتوقيعها وختمها ببصمة خاتم مقلد فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة وقد إستعمل المتهمين هذا المحرر المزور بأن قدماه ............................ مع علمهما بتزويره

ثانياً : قلدا بواسطة الغير بصمة خاتم إحدى الشركات المساهمة .................... فرع مصر الجديدة وإستعملاه بأن بصما به على المحرر المزور موضوع التهمة الأولى

وبتاريخ ۲۷/٤/۲۰۰٤ قضت محكمة جنايات القاهرة بحكمها مدار الطعن الحالى بإدانة المتهمين بالمنطوق الأتى :

” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ......................، و ..........................بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما مما أسند إليهما وبمصادرة المحرر المزور المضبوط وإلزامهما بالمصاريف ”

وكان المتهم الثانى ” الطاعن الحالى ” ..............................قد قرر بالطعن بالنقض فى هذا الحكم بتاريخ / / حيث قيد طعنه برقم ........

 

 أسباب الطعن بالنقض

السبب الأول
الفساد فى الإستدلال

 

البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد حمل قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة الإشتراك فى التزوير على دعامتين أساسيتين تساند إليها ضمن أدلة ثبوته تمثلت أولهما فى تحريات المقدم / ...................... المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وشهادته الواردة بجلسات المحاكمة وأعلن إطمئنانه إلى الدليلين لقضائه بالإدانة بما ننقله عنه بحصر لفظه :

” ..... فقد شهد المقدم .................... مفتش مباحث الأموال العامة بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة أنه خلال عام ۱۹۹۸ صدر قرار الهيئة العامة للإستثمار بالترخيص لشركة كتراكت البحر الأحمر للسياحة بناء على الشهادة البنكية المنسوب صدورها ............... فرع مصر الجديدة بإعتبارها شروط التأسيس والتى تفيد سداد المؤسس لرأس مال الشركة المصدر وقدره ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون جنيه وقد أكدت التحريات قيام المتهم ....................بالتواطؤ مع المتهم / ........................ بالإشتراك مع أخر مجهول بإصطناع الشهادة البنكية المزورة والمنسوب صدورها إلى البنك .......................... ”

وإستطرد الحكم الطعين بأسبابه إلى إعلان إطمئنانه لجدية التحريات وثبوت جريمة الإشتراك فى التزوير قبل الطاعن بشهادة مجريها على النحو التالى :

” وحيث أنه عن الدفع المبدى من الدفاع مع المتهم الثانى بإنتفاء أركان الإشتراك فى الجريمة فإن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به المقدم / .................. المفتش بالإدارة العامة بمباحث الأموال العامة من أن المتهم الثانى قد تواطأ مع المتهم الأول فى الإشتراك مع أخر مجهول بإصطناع الشهادة البنكية المزورة والمنسوب صدورها إلى البنك ................فرع مصر الجديدة والذى تم بموجبها الموافقة على تأسيس الشركة يضحى معه الدفع فى غير محله خليقا بالرفض ”

وواضح من ذلك أن الحكم قد إتخذ عمدته فى قضائه بإدانة الطاعن ركوناً إلى التحريات التى إعتبرها دليلاً كاملاً وعول عليه فى ثبوت إدانة الطاعن مع أن ذلك غير صحيح فى القانون لأن التحريات لاتعدو كونها رأيا لمجريها إستنبطه من مصادر غير محددة بما لايمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل فى الدعوى يمكن أن يسند به وحده إتهام

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضبط ، فالأحكام إنما تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقع التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها لاتصلح لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لقائلها يخضع لإحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده . وهى هنا تحريات باطلة فاسدة أية بطلانها وكذبها وفسادها أن مجرى التحريات لم يبين المصدر الذى إستقى منه تحرياته وحجبه عن جهة التحقيق بالمخالفة لقول الله تعالى ( ولاتكتموا الشهادة وأنتم تعلمون ) صدق الله العظيم . أما الأمر الثانى أن مجرى التحريات قد قام بها بعد مرور أربع سنين عداداً بعد الواقعة ولم تؤدى تحرياته أبداً إلى إكتشافها بل إنه فى أقواله لدى المحكمة قطع بأن تحرياته ظنية غير قطعية على نحو ماسيأتى فى حينه.

 

وفى ذلك تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفتها إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما إنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدرها و يتحدد كنهها و يتحقق القاضى منها بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و إ نتاجه فى الدعوى أوعدم إ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على ماحصله الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه.

( نقض ۱۷/۳/۱۹۸۳- س ۳٤ – ۷۹ – ۳۹۲ )
( نقض ۱۸/۳/۱۹٦۸ – س ۱۹ –٦۲ – ۳۳٤ )

 

ولاينال من هذا النظر وصحته القول بأن الحكم الطعين قد تساند فى قضاءه بإدانة الطاعن إلى ما أورده من تحصيل لشهادة مجرى التحريات المقدم / أحمد سعد الملاحى رافعاً لواء التأييد لماجاء بتلك الشهادة مدللاً بها على صحة الواقعة وسلامة الإسناد متخذاً منها دليلاً كاملاً معولاً عليه فى قضائه بالإدانة وهى لاتعدو كونها ترديداً لتحرياته المجهولة المصدر الغير معروفة السند الأمر الذى يوصم الحكم بالقصور والفساد لما هو مستقر عليه من أنه ليس من شك أن الدليل عموماً ، والشهادة كفرع منه ، قد شغلا شرائع السماء ، وشرائع الناس ، منذ عرفوا تطبيق القانون قضاء ، وإختاروا لحل النزاع والمعضلات قضاء .. وإذا كان للدليل قيمة فى ذاته على التعميم بإعتباره قوام الإسناد ، فإن للشهادة بإعتبارها قولياً ، أهمية خاصة مرجعها إلى أنها عرضه – بأكثر من باقى الأدلة – للتزييف والتدليس والكذب والإفتراء .. مكتوبه كانت أم شفوية متلقاه مباشره أم بالنقل والسماع .. وعلى ذلك الإهتمام ، تلاقت شرائع الأرض وشرائع السماء .. وتلاقت ، فيما تلاقت عليه ، على أن ” الأدلة ” ، ” الصحيحة ” ، ” الجازمة” هى وحدها – قوام الإسناد . أما غيرها من إستدلالات أو قرائن فإنها لا تفيد الجزم واليقين – ولا تجرى مجرى الدليل .

ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على الأقل ، قد يعزز – وقد لا يعزز – بقرائن أو أستدلالات .. ولكن ” الدليل ” شرط لازم لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسناد بغير دليل .

يقول الدكتور محمود مصطفى فى كتابه ” الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن ” جـ۱ النظرية العامة – ط ۱ ( ۱۹۷۷ ) – صـ ٤۳ وتحت عنوان ” الفصل الأول ” - ” الإستدلال والدليل ” يقول ما نصه :-
” من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الإدانة على مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلة ، ولكنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة !! ”

ويقول الدكتور محمود مصطفى أيضاً فى كتابه ” شرح قانون الإجراءات الجنائية ” ط ۱۱ ( ۱۹۷۹ ) – ص ٤۱٦ – ٤۱۷ – تحت عنوان :- ” ما يقيد حرية القاضى فى الإقتناع ” يقول ما نصه :-
” غير أن حرية القاضى الجنائى فى الإقناع تتقيد بما يأتى :- أولاً: ليس للقاضى أن يبنى حكمه إلا على أدلة ”
( نقض ۱۲ أبريل ۱۹۵۷ – مج أحكام النقض – س ۸ – رقم ۹۳ – ص ۳۵۲ )
” فيجب أن يتوافر لديه دليل كامل على الأقل ، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات ”
( نقض ۳ أكتوبر ۱۹۹۰ – مج أحكام النقض – س ۱۱ – رقم ۱۲۲ – ص ٦۵۲ )

فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب صفه الدليل إلا بها .

ويورد الأستاذ الدكتور محمد زكى أبو عامر . ( الإجراءات الجنائية – ط ۱۹۸٤ – ص ۸۹۷ وما بعدها ) – يورد :
” أن حرية القضاء الجنائى فى الإقتنا ع محكومه بأن يكون الحكم مبنياً على ” أدله ” – ” وضعية ” – صحيحة ” بمعنى أنه ” يلزم أن يكون إقتناع القاضى قائماًعلى ” دليل ” ومعناه – فيما يورد – أن محض ” القرينة ” (أو الإستدلال) لا يجوز إبتناء الحكم عليها ، وإن جاز تعزيز الأدلة بها ” وهو بعد أن تحدث عن أنواع الأدله .. الكاملة والناقصة ، والبسيطة والمركبة . – ففى قوله : - ومن هذا يتضح أن القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقاده على ” دليل ” أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية ” تقطع ” بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا ” القطع ” فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد ” قرينة ” أو دليل ” ( يضم الدال ) أو الأستدلال ” . – فهى وأن جاز تعزيز الأدلة بها ، إلا أنها لا تقوم مقامها فى الأدلة .
( أحكام النقض التى أستشهد بها ص ۸۹۸ ).

ويورد الدكتور / عمر السعيد رمضان ( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية ۱۹۸٤ – ص ۸۹ – ۹۰ ) أنه :
” يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحيحة ” . ويكفى أن يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا ما إستند الى الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا
(أيضا الدكتورة فوزيه عبد الستار – شرح قانون الاجراءات –ط ۸٦ – ص ۵۱٤)
وقضاء محكمه النقض ، تجرى فيه الاشارة ضمنا الى وجوب الاعتماد على ” الدليل” مع سلامة الاستدلال ۰

فتقول محكمة النقض انه :-
” وإن كان أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى، إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن “يدلل” القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه “بأدلة ” ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى إلى ما رتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل ”
( نقض ۲/٤/۱۹۵۷- س ۸-۹۳-۳۵۲ )

ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من ” أدلة”۰

فقضت – مثلا – بأنه :-
” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة “۰
( نقض ۳/۱۰/۱۹٦۰- س ۱۱- ۱۲۲-٦۵۲ )

وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليست مصادرة على حق و سلطة القاضى فى تكوين عقيديه من مصادرها التى يطمئن اليها ، فله كامل الحرية فى قبول الدليل – كدليل – أو اطراحه- ،- وفى الاطمنئان الى القرينه – كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الاستدلال –كاستدلال- أو رفضه – وانما قصارى الامر – ولا مصادرة فيه – أنه يشترط لاقامة الاسناد توافر دليل ( صحيح ) على الاقل تقتنع به المحكمة ، ثم فارق بين الدليل ، وبين الاستدلال .

يجب أن يكون الدليل “صحيحا” ، متولدا عن اجراء صحيح .. و يقينيا . وفى تعريف الشهادة ، - تقول محكمه النقض أن :-
” الشهادة قانوناًًً تقوم على إخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح ”
( نقض ٦/۱/۱۹٦٤ – س ۱۵ –رقم /۱ص – ۱ )

وإستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن :-
” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ” .

فتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه ”
( نقض ٦/۲/۱۹۷۸ – س ۲۹ – ۲۵ – ۳۹ )

وهدياً بهذه المبادئ المستقرة التى ذب عليها قضاء محكمتنا العليا وتواترت عليها مبادئه قديماً وحديثاً فإنه لامناص من القطع بأن شهادة مجرى التحريات لاتعدو أن تكون رأياً شخصياً لما يعتقده دون أن ترقى إلى مرتبة الدليل الذى يمكن أن يسند به إدانة طالما أن شهادته لم تخرج عن كونها ترديداً لما أورده بمحضر تحرياته الذى قام به بعد مرور أربع سنين عداداً من الواقعة التى لم يعاصر أى حدث من أحداثها أو يدركه يقيناً الأمر الذى يبين منه بوضوح تام مدى عوار وفساد الحكم الطعين حين ركن إلى تلك التحريات وشهادة قائلها كدليل كامل تساند إليه فى قضاء الإدانة فلايصح للحكم الطعين أن يبنى عقيدته فى إدانة المتهم على رأى لغيره الأمر الذى يشوب الحكم بالفساد فى الإستدلال فضلاً عن القصور فى التسبيب بمايعيبه ويوجب نقضه

 

 

الوجه الثانى
للفساد فى الإستدلال

 

كان عمدة الحكم الطعين فيما ركن إليه من قضاءه بإدانة الطاعن وأخر ماوقر فى يقينه من التساند إلى شهادة مجرى التحريات المقدم / أحمد سعد الملاحى على النحو السابق تجليته فى الوجه الأول من هذه الصحيفة إلا أن الحكم قد إتخذ من شهادة مجرى التحريات بمحضر جلسة المحاكمة عماداً لقضاءه تذرع به فى إدانة الطاعن بجريمة الإشتراك فى التزوير ولم يفطن الحكم أن هذه الشهادة قد إبتنيت على فروض وإحتمالات وإستنتاجات مجردة ليس لها من أثر ولاينبغى أن يكون لها من أثر فى تكوين عقيدة القاضى الجنائى الذى لايبنى حكمه إلا على رأيٍ لغيره وأن الفروض والظنون ليس لها مكان تحت مظلة القضاء الجنائى فالأحكام تبنى على الجزم واليقين لاعلى الظن والتخمين وماقام عليه الإحتمال سقط به الإستدلال وحسب الطاعن أن ينقل من ذات محاضر الجلسات ماورد بشهادة المقدم / أحمد سعد الملاحى بحصر نصها وفصلها :

” س : ماهو دور المتهم مصطفى عبدالغنى محمد ؟
جـ : هو أحد مؤسسى شركة كتراكت البحر الأحمر للإستثمار السياحى وهو المستفيد من واقعة التزوير لأنها ستحقق له مركز مالى غير حقيقى
س : قررت بالتحقيقات وشهادتك أمام الهيئة اليوم أن المتهم الثانى كان يعلم بتزوير شهادة الإيداع فكيف تأكدت من ذلك بعد مرور أربع سنوات على الواقعة ؟
جـ : هو وضع طبيعى جداً أنه يكون على علم وتحرياتى أكدت ذلك لأنه هو المستفيد من واقعة التزوير وهو أصلاً رجل أعمال ويعلم كيفية تأسيس مثل هذه الشركات ولابد من إيداع ۲۵% من رأس مال الشركة وهو مالم يحدث فى هذه الواقعة وبالضرورى كان على علم بذلك ”

ولما كانت تلك الشهادة المعول عليها فى القضاء بالإدانة قد حملت وجهين من أوجه العوار التى لاعاصم للحكم الطعين منها حيث تمثل أولهما فى أن تلك الشهادة قد أقيمت على الظن والفروض التى أطلقها الشاهد بأقواله لاعلى حقائق ثابتة تؤدى لتوافر ركن العلم فى الدعوى وكان إنسياق قضاء الحكم الطعين خلف هذه الإحتمالات بالقضاء بالإدانة يوصمه بهذا العوار لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض

بماقضى فى ذلك من أن :
” الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولاتؤسس على الظن والإحتمال والفروض والإعتبارات المجردة والأدلة الإحتمالية ”
( نقض ۲٤/۱/۱۹۷۷ – س ۲۸ – ۲۸ – ۱۳۲ )
( نقض ٦/۲/۱۹۷۷ - س ۲۸ – ۲۸ – ۱۸۰ )
( نقض ۲۹/۱/۱۹۷۳ – س ۲٤ – ۲۷ – ۱۱٤ )
( نقض ۱۲/۱۱/۱۹۷۲ – س ۲۳ – ۲٦۸ – ۱۱۸٤ )
( نقض ۲۹/۱/۱۹٦۸ – س ۱۹ – ۲۲ – ۲۵۰ )
( نقض ۲/۱۲/۱۹۷۳ – س ۲٤ – ۲۲۸ – ۱۱۱۲ )

وقضى أيضاً بأنه :
” من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية الجنائية لاتقام إلا على الأدلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولاتؤسس على الظن والإحتمال وعلى الفروض والإحتمالات والإعتبارات المجردة ”
( نقض ۲٤/۱/۱۹۷۷ السنة ۲۸ رقم ۲۸ ص ۱۳۲ – طعن ۱۰۸۷ لسنة ٤٦ ق )
( نقض ۱۷/۱۰/۱۹۸۵السنة ۳٦ رقم ۱۵۸ ص ۸۷۸ – طعن ٦۱۵ لسنة ۵۵ ق )

كما قضت محكمة النقض بأن :
” من المقرر أن الشارع لايعترف بقرائن الخطأ وخطته فى ذلك مختلفة عن خطة المدنى وتستند خطة الشارع الجنائى إلى مبدأ شخصية المسئولية الجنائية وتطبيقاً لذلك لايفترض خطأ من إرتكب فعلاً بل يتعين إثبات ذلك الخطأ والمكلف بالإثبات هو سلطة الإتهام فإن لم يثبت خطأ المتهم تعين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ ”
( نقض ۲۳/٤/۱۹۳۱ – مج القواعد القانونية – عمر – ج ۲ – رقم ۲٤۸ ص ۳۰۰ )
( نقض ۳۰/٦/۱۹٦۹ – س ۲۰ – ۱۲٤ – ۹۹۳ )

ولما كانت فحوى شهادة الشاهد لاتحمل سوى ظنونه وتأويلاته لقناعته الشخصية التى لاقيمة لها كدليل بإدانة الطاعن لما إستظهره من فروض يظن أنها منطقية لإقامة الدليل على إرتكاب الجريمة وكان الحكم الطعين لم يفطن لهذا العوار حين قضى بالإدانة فإنه يكون قد أتى مشوباً

 

 

الوجه الثالث
قرينة المصلحة لاتكفى ولايمكن الإستدلال بها
كدليل على الإشتراك فى التزوير
وفساد الحكم فى التساند إليها كدليل على الإدانة

 

رفع الحكم الطعين لواء التأييد الكامل لشهادة المقدم / ...................وإتخذها عمدته فى قضائه بالإدانة للطاعن وأخر لم يفطن الحكم إلى أن هذه الشهادة فضلاً عما سبق أن وجهناه من عوار لها فى الوجهين الأول والثانى من هذه المذكرة على النحو السابق تجليته فإن هذه الشهادة التى عول عليها الحكم الطعين قد فات الحكم أن مبناها حسب عقيدة الشاهد أن للمتهم الطاعن مصلحة فى إرتكاب جريمة الإشتراك فى التزوير ، ومن عجب أن ينساق الحكم وراء رأى الشاهد ويتخذ من قرينة المصلحة سبباً لقضائه بالإدانة مع فساد هذا الرأى وتصادمه مع صحيح القانون وماتواترت عليه أحكام محكمتنا العليا فإثبات الإشتراك فى التزوير ، شأنه أى أشتراك ، ولا يجرى بغير ضوابط ، - ولا تكفى فيه قرينه المصلحه ، وقد تواتر قضاء محكمه النقض ، على أن قرينه المصلحه – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الإشتراك فى التزوير أو فى أى جريمة.

 

وفى حكمها – الصادر ۱۵/۱۲/۱۹۸۲ برئاسه الأستاذ المستشار / محمد وجدى عبد الصمد ، فقضت فى الطعن رقم ٤۷۸۰ لسنه ۵۳ قضائيه فقالت :
” ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الإشتراك فى التزوير والإستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله ” وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحة فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه ۱۸/۵/۱۹۷۵ على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ” – ( ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الأشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت أشتراكه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمه أستعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك لأنها اعتمدت عليه فى ثبوت جريمه الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير آنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساسا صالحا لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الأستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .
( نقض ۱۵/۱۲/۱۹۸۲ – فى الطعن – رقم ٤۷۸۰ لسنه ۵۳ ق )
( نقض ۲۲/۱/۱۹۸٦ – س ۳۷ – ۱۲۷ )
( نقض ۲۵/۱۱/۱۹۸۱ – س ۳۲ – ۱۷۱ – ۹۷۸ – الطعن ۱۲۰۷ / ۵۱ ق )
( نقض ۱۸/۱/۱۹۸۷ – س ى۳۸ – ۱۳ – ۱۰۷ – طعن ۵۲۲۱ / ۵٦ ق )

وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مجرد ضبط الورقه المزوره أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود للمتهم فى تزويرها أو تقليده ، لا يكفى بمجرده فى ثبوت اسهامه فى تزويرها او تقليده كفاعل او شريك ، أو علمه بالتزوير أو التقليد ، مالم تقم ادله على أنه هو الذى أجرى التزوير او التقليد بنفسه أو بواسطه غيره ، مادام أنه ينكر إرتكاب ذلك ، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، من نسبه الأمر اليه .
( نقض ۳/۱۱/۱۹۸۸ – س ۳۹ – ۱۵۲ – ۱۰۰۱ )

كما قضت بأن :-
” يكون الحكم معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعن بجريمة الأشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله مع العلم بتزويره استناداً الى أنه صاحب المصلحه فى تزويره دون ان يورد ويستظهر اركان جريمه الأشتراك فى التزوير ويبين الدليل على إنه إرتكب التزوير بنفسه أو بواسطه غيره كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير - وكان مجرد كونه صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى لثبوت إشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون متعين النقض لما شابه من قصور فى التسبيب وفساد فى الإستدلال ” .
( نقض ۲۵/۱۱/۱۹۸۱ – س ۳۲ – رقم ۱۷۱ – ص ۹۷۸ – طعن ۱۲۰۷ / ۵۱ ق )

وقضت محكمه النقض بأنه :-
” لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعده ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى اصول ايصالات التوريد ، إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو مالم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك باى طريق اخر حدده القانون
لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه “.
( نقض ۱۵/٦/۱۹۸۳ – س ۳٤ – ۱۵۳ – ۷۷۸ )

وبذلك قضت محكمه النقض وقالت بأن :-
” الأشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجيه أو أعمال ماديه محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه ، إلا أنه يتعين لثبوته ان تكون المحكمه قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم – فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الأعتقاد بأشتراك الطاعن فى التزوير فى الأ وراق الرسمية وأكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجمله ومجهله لا يبين منها حقيقه مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه ” .
( نقض ۱٦/۳/۱۹۸۳ – س ۳٤ – رقم ۷۵ – ص ۳۷۱ – طعن ۵۸۰۲ / ۵۲ ق )

وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الأشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلم من واقع الدعوى وظروفها وإلا كان قاصر البيان “.
( نقض ۲٦/۱۰/۱۹٦٤ – س ۱۵ – رقم ۱۲۲ - - ص ٦۱۹ – طعن رقم ٤۸۰ لسنه ۳٤ ق )

وقضت محكمه النقض بأنه :-
” متى دان الحكم الطاعن فى جريمة الإشتراك فى التربح بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها “.
( نقض ۱۱/۱۰/۱۹۹٤ – س ٤۵ – رقم ۱۳۲ – ص ۸۳۷ – طعن ۲۰۷٤۳ – لسنه ٦۲ ق )

وقضت محكمه النقض كذلك بأن :-
” الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعن بجريمه تسهيل الإستيلا بغير حق على أموال عامه والإشتراك فيها دون بيان الوقائع و الأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر الإشتراك وطريقته وإستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن “.
( نقض ۱۱/۱۲/۱۹۸۸ – س ۳۹ – رقم ۱۹۸ – ص ۱۳۰۳ – طعن ۵۹۷٦ لسنه ۵۸ ق )

كما قضت محكمه النقض بأن :-
” جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، شرطه ورود القرينه على واقعه التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحه الأستنتاج وسلامته

وقالت واحد من عيون احكامها أن :-
” مناط جواز أثبات الأشتراك بطريق الاستنتاج استناداً الى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعه التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون - فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الأشتراك منها وجود الأشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لا من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون ان تتدخل وتصحيح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ” .
( نقض ۱۷/۵/۱۹٦۰ – س ۱۱ – ۹۰ - ٤٦۷ )

وقضت محكمه النقض بأن :-
” مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الأستنتاج إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعه التحريض أو الإتفاق أو المساعده ، وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانه الطاعن والعناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك ، لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لها من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون على صحه تطبيق أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
( نقض ۳/۱۱/۱۹۸۸ – س ۳۹ – ۱۵۲ – ۱۰۰۱ )

وقضت محكمه النقض بأن
” التزويـــــر لا يقـــــــــع إلا فــــــــــى محــــــــــــــرر يتمــــــــــــــتع بقـــــــــــــوه فـــــــــــــــى الإثبـــــــات ”
( نقض ۳/۱۱/۱۹۸۸ – س ۳۹ – ۱۵۲ – ۱۰۰۱ )
بل أن مجرد التمسك بورقه مزوره ، لا يكفى بذاته لأثبات الإشتراك فى تزويرها بل أن العلم بتزوير المحرر لا يقوم بذاته دليلاً على الإشتراك فى تزويره .

فقد قضت محكمه النقض بأن :-
” مجرد العلم بإرتكاب التزوير ، لا يكفى بذاته لثبوت الإتفاق أو التحريض أو المساعده على إرتكاب الجريمة ” .
( نقض ۲۷/۱۱/۱۹۵۰ – س ۲ – ۸۸ – ۲۲۹ )

وقضت بأن :-
” لما كان المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب الى المدعى بالحق المدنى وان التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمه التزوير ويورد الدليل على ان الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره - مادام انه ينكر ارتكابه له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور “.
( نقض ۱۸/۱/۱۹۸۷ – س ۳۸ – رقم ۱۳ – ص ۱۰۷ – طعن ۵۲۲۱ / ۵٦ ق )

وقضت كذلك بأن :
” مجرد التمسك بالورقه المزوره لا تكفى فى ثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على مقارفه المتهم للتزوير أو أشتراكه فيه ” .
( نقض ۱/٤/۱۹۸٦ - رقم ۹۱ – ص ٤٤۵ – طعن ۱۷٤۲ / ۵٦ ق )

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-
” مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو إشتراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه “.
( نقض ۲۰/۱۱/۱۹٦۷ – س ۱۸ – ۲۳٦ - - ۱۱۳۰ )
( نقض ۸/۱۱/۱۹۷۱ – س ۲۲ – ۱۵۳ – ٦۳٦ )
( نقض ۳/۲/۱۹۸۲ – س ۳ – ۲٦ – ۱۳۳ )
( نقض ۳۱/۱۰/۱۹۷٦ – س ۲۷ – ۱۸۰ – ۷۹۲ )
( نقض ۱/٤/۱۹۸٦ – س ۳۷ – ۹۱ – ٤٤۵ )

وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى بذاته فى ثبوت إقترافه التزوير أو إشتراكه فيه والعلم به مادام ينكر ارتكابه له ويجحد علمه به – كحال فى الدعوى – فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعنه بالإشتراك فى إرتكاب التزوير وعول فى إدانتها على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ، يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال متعيناً نقضه . ”
( نقض ۵/٦/۱۹۹٦ – س ٤۷ –۱۰٤ – ۷۳۲ )

فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت أن الحكم الطعين قد تنكب رأى مجرى التحريات وإتخذ سبيله فى إثبات الإشتراك فى التزوير تسانداً إلى مصلحة الطاعن
أو الثمرة التى تعود عليه من الجريمة فإنه لايعصم الحكم من هذا العوار عاصم حرياً وبحق أن يجاب الطاعن إلى طلبه نقض الحكم والإحالة.

 

 

السبب الثانى
قصـور الحكم فى التسبيــــب

 

الحكم الطعين وقد دان الطاعن بجريمة الأشتراك وتلمس الحكم لقضاءه أسباباً لا يمكن الركون أليها للتدليل على توافر الأشتراك فى حق الطاعن وباقى المتهمين ولم يبين الحكم فى أسبابه أركان جريمة الأشتراك وأكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجمله لا يستبين منها اركان الجريمه ورابطة السببيه ولما كانت الماده ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائيه توجب أن يشتمل كل حكم بالأدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدله التى أستخلصت منها الأدانه حتى يتضح وجه أستدلاله بها وسلامه مأخذها تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً .
ولما كانت جريمة الأشتراك تستلزم أنعقاد أراده المتهمين على أرتكاب الجرم ويشترط ذلك أن توجد قرينه واضحه على الأشتراك للقضاء بالادانه.

وفى ذلك قضت محكمه النقض أنه :-
” الإتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم إنعقاد إراده كل منهم وتلا قيها مع أراده اخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر والأوهام والظنون – كما أنه يحتاج إلى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه و الأراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاد واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
( نقض ۲۸/٤/۱۹٤۸ الطعن ۲۹۲ ص ۱۸۰ ق )

وقضت فى كذلك بأن :-
” مجرد التمسك بالورقة المزوره لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على مقارفه المتهم للتزوير أو أشتراكه فيه .
( نقض ۱/٤/۱۹۸٦ – س ۳۷ – رقم ۹۱ ص ٤٤۵ الطعن ۱۷٤۲ لسنه ۵٦ ق )

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-
” بمجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو أشتراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو اشترك فيه .
( نقض ۲۰/۱۱/۱۹۹۷ – س ۱۸ – ۲۳٦ – ۱۱۳۰ )
( نقض ۱۸/۱۱/۱۹۷۱ – س ۲۲ – ۱۵۳ – ٦۳٦ )
( نقض ۳/۲/۱۹۸۲ – س ۳۳ – ۲٦ – ۱۳۳ )
( نقض ۳۱/۱۰/۱۹۷٦ – س ۲۷ – ۱۸۰ – ۷۹۲ )

كما قضى أيضاً أنه : -
” مجرد العلم بأرتكاب التزوير - لا يكفى بذاته لثبوت الأتفاق أو التحريض أو المساعده على أرتكاب الجريمة .
( نقض ۲۷/۱۱/۱۹۵۰ – س ۲ – ۸۸ – ۲۲۹ )

وقضت محكمه النقض بأنه :-
” لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الإشتراك بطريق الإتفاق والمساعده ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وان يبين الادله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد ان ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى اصول ايصالات التوريد واجرائه اضافة بخط يده بعد التوريد ، لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك ، اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو مالم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون
لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه ”
( نقض ۱۵/٦/۱۹۸۳ – س ۳٤ – ۱۵۳ – ۷۷۸ )

وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الأشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلا كان قاصر البيان “.
( نقض ۲٦/۱۰/۱۹٦٤ – س ۱۵ – رقم ۱۲۲ - - ص ٦۱۹ –
طعن رقم ٤۸۰ لسنه ۳٤ ق )

وقضت محكمه النقض بأنه :-
” متى دان الحكم الطاعن فى جريمة الإشتراك فى التربح بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها “.
( نقض ۱۱/۱۰/۱۹۹٤ – س ٤۵ – رقم ۱۳۲ – ص ۸۳۷ )
طعن ۲۰۷٤۳ – لسنه ٦۲ ق )

وقضت محكمه النقض كذلك بأن :-
” الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعن بجريمه تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال عامه والإشتراك فيها دون بيان الوقائع و الأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر الإشتراك وطريقته وإستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن “.
( نقض ۱۱/۱۲/۱۹۸۸ – س ۳۹ – رقم ۱۹۸ – ص ۱۳۰۳ –طعن ۵۹۷٦ لسنه ۵۸ ق )

بل أن مجرد التمسك بورقه مزوره ، لا يكفى بذاته لأثبات الإشتراك فى تزويرها ، بل أن العلم بتزوير المحرر لا يقوم بذاته دليلاً على الإشتراك فى تزويره .

فقد قضت محكمه النقض بأن :-
” مجرد العلم بإرتكاب التزوير ، لا يكفى بذاته لثبوت الإتفاق أو التحريض أو المساعده على إرتكاب الجريمة ” .
( نقض ۲۷/۱۱/۱۹۵۰ – س ۲ – ۸۸ – ۲۲۹ )

وقضت أيضاً
” لما كان المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب الى المدعى بالحق المدنى وان التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمه التزوير ويورد الدليل على ان الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره - مادام انه ينكر ارتكابه له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور “.
( نقض ۱۸/۱/۱۹۸۷ – س ۳۸ – رقم ۱۳ – ص ۱۰۷ – طعن ۵۲۲۱ / ۵٦ ق )

وقضت كذلك بأن :
” مجرد التمسك بالورقه المزوره لا تكفى فى ثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على مقارفه المتهم للتزوير أو أشتراكه فيه ” .
( نقض ۱/٤/۱۹۸٦ - رقم ۹۱ – ص ٤٤۵ – طعن ۱۷٤۲ / ۵٦ ق )

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-
” مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو إشتراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه “.
( نقض ۲۰/۱۱/۱۹٦۷ – س ۱۸ – ۲۳٦ - - ۱۱۳۰ )
( نقض ۸/۱۱/۱۹۷۱ – س ۲۲ – ۱۵۳ – ٦۳٦ )
( نقض ۳/۲/۱۹۸۲ – س ۳ – ۲٦ – ۱۳۳ )
( نقض ۳۱/۱۰/۱۹۷٦ – س ۲۷ – ۱۸۰ – ۷۹۲ )
( نقض ۱/٤/۱۹۸٦ – س ۳۷ – ۹۱ – ٤٤۵ )

لما كان الحكم الطعين قد قصر فى تسبيب عن بيان الدليل المعول عليه فى قضاءه بأدانه الطاعن بتهمه الأشتراك فى التزوير ولم يستظهر وأتجاه أرادتهم اليها وأن فى وجود مصلحه للطاعن لا يفيد فى ذاته على توافر الأتفاق .كطريق من طرق الأشتراك .. اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق عليه وهو مالم يدلل الحكم على توافره فلم يبين عناصر الأشتراك والقصد فى ارتكاب الفعل واكتفاء الحكم فى ذلك بالتسبيب المجمل بما لا يبين حقيقه مقصود الحكم .. ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من التسبيب الامر الذى يصم الحكم بعيب القصور فى التسبيب ويوجب نقضه.

 

السبب الثالث
قصـور الحكم فى التسبيب
وفساده فى الإستدلال

 

لاينال من عوار الحكم ولايعصمه من الفساد فى تسانده فى إدانته للطاعن على رأى مجرى التحريات وحده وإتخاذ رأى مجرى التحريات وحده دون سواه سنده فى إدانة الطاعن وصحة الإسناد حسبما وقرت فى يقين الحكم ونطقت بها مدوناته ماذهب إليه من التساند إلى شهادة كلاً من حنفى محمد محمد مسئول وحدة الوثائق والإدارة القانونية بالهيئة العامة للإستثمار ،................... ” مصرفى ثانى بالبنك .................. فرع مصر الجديدة ، .............. ” مراقب البنك ................فرع مصر الجديدة ، ..................... ” محاسب ” وذلك على النحو الذى أورده بشهادتهم بمدونات حكمه على النحو الأتى :-

” شهد ................. مسئول وحدة الوثائق وحفظ الملفات بالإدارة القانونية بالهيئة العامة للإستثمار بالتحقيقات أنه لدى تأسيس شركة كتراكت البحر الأحمر للسياحة العالمية تم إيداع شهادة بنكية منسوبة صدورها للبنك ............... – فرع مصر الجديدة ضمن أوراق تأسيس الشركة وتبين أنها مزورة وقدمت عن المتهم ..................بصفته وكيلاً عن المؤسسين وشهد / ................ مصرفى ثانى بالبنك ............ فرع مصر الجديدة بالتحقيقات بأن الشهادة البنكية المنسوب صدورها للبنك مزورة وغير صادرة من البنك وأن الأختام والتوقيعات غير صحيحة ولاتخص أى من موظفى البنك وشهدت .................. مراقب بالبنك .................بالتحقيقات بذات مضمون ماشهد به الشاهد الثالث ، وشهد ........................... مساعد مدير عام البنك .............. – فرع مصر الجديدة بالتحقيقات بذات مضمون ماشهد به الشاهدين الثالث والرابع وأضاف أن التوقيع المذيل به الشهادة البنكية والمنسوب صدوره إليه مزور وشهد ........................... محاسب بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة أنه قام بإستلام كافة أوراق تأسيس شركة كتراكت البحر الأحمر للسياحة من المتهم أدهم زكى عبدالعال ومن بينها الشهادة البنكية المزورة ”

ومهما يكن من أمر فإن ما أعلنه قضاء الحكم المطعون فيه من ثبوت إرتكاب جريمة الإشتراك فى التزوير المنسوبة إلى الطاعن بالرغم من أن مضمون تلك الشهادات السالف سرد مضمونها لاتحمل مايفيد نسبة جريمة الإشتراك فى حق الطاعن وإنما إنصبت على التقرير بالتزوير محل الجريمة ولم تشر من قريب أو بعيد إلى مقارفة المتهم الإشتراك فى هذا التزوير مع خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل يشير إلى علاقة المتهم بإصطناع تلك الأوراق المزورة فإن قضاء الحكم المطعون فيه يكون قد تعسف فى الإستنتاج وحملت شهادة الشهود مالا تنطق به وعلى غير مؤداها بمايكون معه الحكم لم يعن ببحث مضمون أقوال شهود الإثبات وبيان صحيح مؤداها مخالفاً فى ذلك أصول الإستدلال الصحيحة

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى مارتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الإستنتاج ولاتنافر فى حكم العقل والمنطق ”
( نقض ۱۷/۵/۱۹۸۵ – س ۳٦ – ۱۵۸ – ۷۷۸ )
( نقض ۲٤/۱/۱۹۷۷ – س ۳۸ – ۲۸ – ۱۳۲ )

وقضى أيضاً بأنه :
” إذا كانت المحكمة على ماهو ظاهر من حكمها قد فهمت شهادة الشاهد على غير مايؤدى إليها محصلها الذى أثبته الحكم وإستخلصت منها مالاتؤدى إليه وإعتبرته دليلاً على الإدانة فهذا فساد فى الإستدلال يستوجب نقض الحكم ”
( نقض ۱٤/٤/۱۹۵۳ – س ٤ – ۳٦۰ – ۷۲۰ )

غاية القصد من ذلك أن مضمون أقوال الشهود التى ركن إليها الحكم فى إدانة الطاعن وإتخذ منها سنداً وعماداًَ لقضائه بثبوت الإتهام ، لا يبين منها بحال من الأحوال أن تستقى منها إدانة للطاعن على النحو الوارد فى الحكم الطعين فأى دليل إستمده الحكم من أقوال تلك الشهود يرتب أثره فى حق الطاعن عن جريمة الإشتراك ومن ثم وقد إتخذ من هذه الأقوال ذريعة لإدانة الطاعن ودليلاً لقضائه فإنه يكن فاسداً فى الإستدلال عاجز عن الإسناد

سيما وأن الإشتراك فى جريمة التزوير لابد أن ينهض الدليل المعتبر قانوناً على مقارفة المتهم له وأن المصلحة وحدها لاتكفى لإسناد الجرم إلى الطاعن على النحو السابق تجليته فى صدر هذه المذكرة ولما هو مستقر عليه فى قضاء محكمتنا العليا أن :
” لما كان المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب الى المدعى بالحق المدنى وان التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمه التزوير ويورد الدليل على ان الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره - مادام انه ينكر ارتكابه له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور “.
( نقض ۱۸/۱/۱۹۸۷ – س ۳۸ – رقم ۱۳ – ص ۱۰۷ – طعن ۵۲۲۱ / ۵٦ ق )

 

بنأن علية

 

مــــــــن جمــــاع ماتقــــدم يكــــون الحكــــم الطعيــــن معيــــب واجــــب النقــــــض

 

 

2 Comments

  1. يقول محمد صبري:

    شكرا لمجمود حضرتك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2