مذكرة قانونية فى دعوى تصحيح أسم الزوج فى عقد الزواج

مذكرة قانونية فى دعوى تصحيح أسم الزوج فى عقد الزواج

مذكرة دفاع

مقدمة من

السيد /  ………………………………………….. ( بصفتة مدعى  )

ضد

1 – ……………………………                             ( بصفتهم مدعى عليها أول  )

2 – وزير العدل  –  بصفتة                                ( مدعى علية ثانى )

3 – وزير الداخلية  – بصفتة                              ( مدعى علية ثالث )

4- رئيس قلم الاحوال الشخصية بمحكمة أسرة السيدة زينب– بصفتة     ( مدعى علية رابع )

5 – رئيس مكتب توثيق القاهرة للأحوال الشخصية للاجانب –بصفتة ( مدعى علية خامس )

6 – رئيس مكتب مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية –بصفتة           ( مدعى علية سادس )

فى الدعوى رقم …….. لسنة 2019 أسرة السيدة زينب والمحدد لنظرها جلسة 23 / 9 / 2019

الوقائع

أقام المدعى ( فلسطينى الجنسية ويخضع لاحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 والخاص بتوثيق زواج الاجانب ) الدعوى الماثلة أمام عدلكم بهدف تصحيح أسمة فى عقد الزواج الموثق بالشهر العقارى بتاريخ 10 / 7 / 2000 والمسجل بسجل واقعة زواج السجل المدنى تحت رقم 3400 بتاريخ 12 / 7 / 1975 من أسم / …………………………… إلى أسم / ……………………. . وحدد لنظرها جلسة 20 / 5 / 2019 وتم تأجيلها لجلسة 17 / 6 / 2019 لإعادة الاعلان وبتلك الجلسة قرر المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 24 / 6 / 2019 وبتلك الجلسة قرر المحكمة أعادة نظر الدعوى لجلسة 22 / 7 / 2019 (  للإستجواب ) وبتلك الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 23 / 9 / 2019 لتعديل طلبات المدعى بحيث يصبح الاسم المراد التصحيح الية هو صلاح محمود سليمان الدغيم اللويش الشمرى طبقا للأسمة الوارد فى التوكيل المقام بة الدعوى وطبقا لأسمة فى صحيفة الدعوى والمطابق لأسمة فى بطاقة زوجتة العائلية وهى المدعى عليها الأولى فى هذة الدعوى .

الدفاع

– فى بادئ الأمر يجب توضيح أن أسم المدعى فى عقد الزواج المؤرخ فى 10 / 7 / 1975 هو الاسم الذى يوجد بة خطاء وهو / …………………………… وهذا المستند الذى يوجد بة أسم المدعى الخطاء والمراد تصحيحة بموجب هذة الدعوى تطبيقا لنص الفقرة الخامسة من المادة رقم 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

صلاح محمود سليمان محمد الدغمة

يوجد بالمستندات المقدمة من المدعى مستندات تحمل أسمة سداسيا  ومستندات تحمل أسمة خماسيا

                     الاسم السداسى                                                                                              الاسم الخماسى

………………………………………………….                                                       ………………………………………………………………

المستندات الدالة                                                                                                                  المستندات الدالة

1- شهادة ميلاد المدعي المقدمة بجلسة 23/9/2019                                               1- جواز سفر المدعي المصري

2- البطاقة العائلية للزوجة                                                                                       2- شهادة ميلاد اولاد المدعي  والمدعيعليها الاولي

3- صورة إقامة المدعي في المملكة العربية السعودية           

4- اصل التوكيل المرفوع به الدعوي                                                                          3- الشهادة الي من يهمة الامر الصادرة  

1- فالمدعى قدم كافة المستندات الدالة على أسمة الصحيح فيوجد فى تلك المستندات مستندات تحمل أسم سداسى ومستندات تحمل أسم خماسى والمحكمة على دراية بالفرق بين الاسم السداسى والاسم الخماسى وتوضيحا للفرق بين الاسم السداسى والاسم الخماسى نجد أن أسم المدعى فى شهادة ميلادة الصادرة من القنصلية الفليسطينية فى المملكة العربية السعودية المقدمة بجلسة 23 / 9 / 2019  هو / ……………………. ( سداسى ) وهذا هو الاسم الصحيح للمدعى والمطابق لأسمة فى وثيقة السفر المصرية الخاصة بة بأسم / ………………………… ( خماسى ) والصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة المصرية ولكن هناك فرق بين الاسمين وهو ( …….. ) حيث أن السلطات المصرية بتقوم بوضع الاسم خماسى فى المستندات الرسمية وأحيانا تكتفى بلأسم الرباعى وأسم المدعى طبقا لشهادة ميلادة الصادرة من القنصلية الفلسطينبة فى المملكة السعودية هو أسم سداسى فقامت بحزف اسم ( ……. ) ليكون أسم خماسى وهو ( ……………………… )  والذى يؤكد كلامنا هو أسماء أولادة فى شهادات الميلاد المقدمة فى الدعوى والمذكور فيها أسم الاب ( …………………. ) . ومذكور فيها أسم الام وهى المدعى عليها الاولى وهو ( ……………………) . بلإضافة لأسم الزوج ( المدعى ) فى البطاقة العائلية الخاصة بالمدعى عليها الأولى والمذكور فيها أسم الزوج …………………………….

2- فالمدعى بتقديمة كافة المستندات التى تحمل الاسم السداسى والاسم الخماسى لة أبدى بذلك حسن نواياة للمحكمة ووضع كافة هذة المستندات تحت يد المحكمة لتبنى حكمها على حسب ما يترأى لها .

3- والمدعى عندما طلب فى صحيفة الدعوى بتصحيح أسمة فى عقد الزواج إلى الاسم الخماسى كان يهدف إلى الحكم لة بالاسم الخماسى حيث أن كافة المصالح الحكومية فى مصر بتذكر الاسم خماسى والدليل على ذلك أسم المدعى فى وثيقة السفر المصرية ( الصادرة من مصلحة الجوازات المصرية )  التى تحمل أسم صلاح محمود سليمان الدغيم الشمرى على الرغم من أن أسمة بشهادة الميلاد والتوكيل المقام بموجبة هذة الدعوى يحمل أسمة السداسى وهو …………………………… ولكن بجلسة الاستجواب بتاريخ 22 / 7 / 2019 أستجوبت المحكمة المدعى حول أختلاف أسم المدعى فى الطلبات عن أسمة الوارد فى صحيفة الدعوى وبطاقة الزوجة الشخصية والزمت المدعى بتعديل الطلبات الى أسم المدعى كما هو وارد فى صحيفة الدعوى وفى بطاقة الزوجة والتوكيل المقام بة الدعوى .

4- ولكن السؤال هنا الذى يطرح نفسة ما هو الدليل على ان الشخص المذكور أسمة الخطاء  فى عقد الزواج موضوع الدعوى هو نفس الشخص الذى أقام هذة الدعوى الماثلة أمام عدلكم ؟؟ وما هى أدلتة على ذلك لكى تقوم المحكمة بالحكم بتصحيح أسمة من الاسم الخطاء إلى الاسم الصحيح الذى يطلب بة فى طلباتة ؟

الاجابة على هذا السؤال تكمن فى أصل شهادات ميلاد أولادة الصادرة من المملكة العربية السعودية المودعة فى ملف الدعوى  التى مثبت فى هذة الشهادات أن أسم الأم ( ……………….. ) وهى المدعى عليها الأولى وزوجة المدعى فى عقد الزواج المراد تصحيح أسم المدعى فية  وأسم الاب  ( الخماسى ) …………………………..  وهو المدعى وهنا يتجلى لهيئة المحكمة عن السبب فى وضع مستندات فى تلك الدعوى تحمل أسم المدعى الخماسى بلاضافة إلى مستندات تحمل الاسم السداسى لة أيضا وهو ليس لإرهاق المحكمة ولكن حتى يتضح ويتجلى للمحكمة أن الشخص المذكور فى عقد الزواج موضوع الدعوى هو نفس الشخص المذكور فى شهادات ميلاد أولادة (عن طريق أسم الأم وهى المدعى عليها الاولى ونفس أسمها فى عقد الزواج موضوع الدعوى ) فبدون شهادات الميلاد والمستندات الاخرى المقدمة من المدعى المذكور فيها أسم المدعى الخماسى لم يتضح وحدة الشخص بين الشخص الوارد أسمة فى عقد الزواج موضوع الدعوى وبين أسم الشخص الوارد أسمة فى صحيفة الدعوى والاسم فى صحيفة تعديل طلبات الدعوى .

– بما أن أسم الزوجة فى عقد الزواج موضوع الدعوى هو نفس أسم الام فى شهادات ميلاد الأولاد وبما أن أسم الزوج فى البطاقة العائلية للأم هو …………………….. وهو نفس الاسم الوارد فى شهادة ميلاد المدعى المقدمة فى جلسة 23 / 9 / 2019 إذا الشخص الوارد أسمة خطاء فى عقد الزواج هو نفس شخص المدعى فى هذة الدعوى .

وإذا أسم المدعى فى شهادة ميلاد أولادة ( الخماسى ) هو الرابط بين أسمة الخطاء فى عقد الزواج وأسمة فى شهادة ميلادة المقدمة بجلسة 23 / 9 / 2019 من خلال أسم الام فى تلك الشهادات ( المدعى عليها ألاولى ) .

5- وقمنا بتقديم شهادة رسمية صادرة من السفارة الفلسطينية من المملكة العربية السعودية تحت مسمى ( شهادة إلى من يهمة الامر ) والتى تفيد أن السيد / ………………………….. ( أسم خماسى )  هو نفس الشخص / ……………………………. وهذا الاسم الاخير هو الاسم المذكور فى عقد الزواج المراد تصحيحة .

6- أما بخصوص البطاقة العائلية الخاصة بالمدعى عليها الاولى ( زوجة المدعى ) المذكور فيها أسم الزوج على النحو (…………………. ) قد قمنا بتقديمها للاسترشاد وتأكيد لصحة أقوالنا وطلباتنا ولكن بالنظرالى أسم المدعى ( الزوج ) المذكور فى البطاقة العائلية الخاصة بالمدعى عليها الاولى وإلى أسم المدعى ( الزوج ) فى صحيفة الدعوى وشهادة الميلاد الفلسطينية الخاصة بة المقدمة فى جلسة 23 / 9 / 2019  نجد أنة يوجد خطاء مادى فى البطاقة العائلية الخاصة بالمدعى عليها الاولى فى كلمة الويش وأن الاسم الصحيح هو اللويش فنجد أسم المدعى فى شهادة ميلادة الفلسطينية وصحيفة الدعوى والتوكيل  هو ………………………………… وأسمة فى البطاقة العائلية للمدعى عليها الاولى هو ……………………………… . ونود أن نوضح لعدالة المحكمة أن موضوع دعوانا هو تصحيح أسم المدعى فى عقد الزواج وهذا من أختصاص محاكم الاسرة طبقا للفقرة الخامسة من المادة التاسعة للقانون رقم 1 لسنة 2000 وأن الخطاء المادى الوارد فى أسم الزوج فى البطاقة العائلية للمدعى عليها الاولى لكى يتم تصحيحة يجب أن يتم تصحيح أسم الزوج فى عقد الزواج أولا وبعد ذلك نقوم بتصحيحة فى البطاقة العائلية ثانيا والذى نسعى الية بموجب هذة الدعوى المنظورة أمام سيادتكم بتصحيحة  .

لذلك  

يلتمس الطالب من عدلكم الحكم : – بتصحيح أسم الطالب فى عقد الزواج الرسمى المؤرخ فى 10 / 7 / 20000 والمقيد بسجل واقعات السجل المدنى تحت رقم 3400 بتاريخ 12 / 7 / 1975 من أسم …………………………….. إلى أسم ………………………………………  بعقد الزواج المذكورة والتأشير بذلك فى السجلات وذلك فى مواجهة المدعى عليهم من الثانى إلى السادس مع تحمل المدعى مصروفات الدعوى .

مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلاكفالة

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى.

ولاجل العلم ………..