هل الزنا في القانون المصري مباح ؟

هل القانون المصرى يجرم العلاقة الجنسية بين الرجل والمراءة بالتراضى ( المرافقة )  ؟

– ممارسة الجنس في التشريع الجنائي المصري ؟

للإجابة :  عن ذلك نفترض لو رجلٌ عاشر إمرأة ليست زوجته، فالفعل غير معاقب عليه قانوناً لأنه يعتبر عشق وعلاقة بين شخصين والقانون لا يجرم ذلك إذا توافرت خمسة شروط : –

الأول : ان يكون ذلك برضاها .
الثاني : ألا تكون متزوجة .
الثالث : ان تكون قد أتمت الثمانية عشر من العمر .
الرابع : ان يكون ذلك في غير علانية .
الخامس : ألا تكون المواقعة بعد ان اغوها بوعد الزواج بها ثم رفض بعد ذلك .

– فعند توافر هذه الشروط فلا عقاب على الفعل ، حتى لو تم ضبطهما وهما متلبسين ! لأن القانون ينظر لكون بينهم علاقة وبرضاهم.

– لو تخلف شرط من شروط تلك الواقعة ؟

1- لو تخلف عنصر الرضا تكون الواقعة اغتصاب .

2- لو كانت متزوجة تكون الواقعة جريمة زنا زوجية .
3- لو سنها اقل من 18 تكون الواقعة جريمة مواقعة قاصر .
4- لو تم الفعل في علانية تكون الواقعة فعل فاضح.
5- لو تم هذا الفعل بمقابل مادى تحصل عليه المرأة او كانت المرأة تمارس ذلك الفعل مع كافة الرجال بدون تمييز يكون الفعل دعارة و تعاقب المرأة .
6- لو كانت المواقعة بعد ان اغواها ووعدها بالزواج ثم رفض يحق لها ان تحرك عليه شكوى تحت وصف قانوني جريمة مواقعة انثى تحت وعد الزواج.

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى مصر 

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+