You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم رقم ٢٥٩٥١ لسنة ٨٥ قضائية ( جنائى ) : –  ان تحريات الشرطه ليست كلها صحيحه ويجب ان يفصح ضابط المباحث عن مصدر تحرياته لان ليس كل ما يقال عن الناس يصادف الحقيقه والصدق وان تحريات الشرطه لا تصلح وحدها ان تكون دليلا اساسيا على ثبوت الجريمه ولا يجوز للقاضى ان يبتدع الوقائع او ان ينتزعها من الخيال

الطعن / حكم محكمة النقض رقم رقم ٢٥٩٥١ لسنة ٨٥ قضائية ( جنائى ) : - 

الطعن / حكم محكمة النقض رقم رقم ٢٥٩٥١ لسنة ٨٥ قضائية ( جنائى ) : – 
ان تحريات الشرطه ليست كلها صحيحه ويجب ان يفصح ضابط المباحث عن مصدر تحرياته لان ليس كل ما يقال عن الناس يصادف الحقيقه والصدق وان تحريات الشرطه لا تصلح وحدها ان تكون دليلا اساسيا على ثبوت الجريمه ولا يجوز للقاضى ان يبتدع الوقائع او ان ينتزعها من الخيال

ويجب ان يفصح ضابط المباحث عن مصدر تحرياته – ويجب ان يفصح ضابط المباحث عن مصدر تحرياته

العنوان : محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى

الموجز : حق محكمة الموضوع استخلاص الواقعة من أدلتها أو عناصرها ‏المختلفة . ما دام سائغاً ‏. وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها . ‏استناد الحكم إلى رواية ‏أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات . يعيبه . متى كانت هي عماد الحكم . استناد قاضي الموضوع في حكمه على وقائع لا أثر لها بالتحقيقات وما بها من أدلة . غير جائز . علة ذلك ؟

القاعدة : لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها ‏المختلفة ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ؛ فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، ‏فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على ‏أساس فاسد ، متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضي ‏الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبني ‏عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة ، ‏بحيث إذا كان لا أثر لها في شيء منها فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعاً ‏للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه ؛ إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً ‏من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ، ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة في تلك ‏الوقائع الثابتة .

 

” الطعن رقم ٢٥٩٥١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦ “

الطعن / حكم محكمة النقض رقم رقم ٢٥٩٥١ لسنة ٨٥ قضائية ( جنائى ) : – 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1