You cannot copy content of this page

يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفه انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان  فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات طبقا لنص المادة رقم ۲۲۱ من قانون المرافعات 

يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفه انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان  فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات طبقا لنص المادة رقم ۲۲۱ من قانون المرافعات 

 

 

- النص / المادة ۲۲۱ مرافعات : -

” يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفه انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانه المحكمة الاستئنافيه عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مبلغ مائه جنيه ....”

 

التعليق : -

الأصل أن الأحكام الصادره من محاكم أول درجه بصفه انتهائية لا يحوز الطعن عليها بطريق الاستئناف كتلك التى تصدر فى حدود النصاب الانتهائى كان تكون قيمة الدعوى أقل من خمسه آلاف جنيه أو كان القانون نص صراحة على انتهائية الحكم كتلك الخاصة بدعاوى الخلع والحبس فى قوانين الأحوال الشخصية رقم ۱/۲۰۰۱ .

 

إلا أنه استثناء من هذا الأصل أجاز المشرع للصادر ضده الحكم أن يطعن بطريق الاستئناف فى الحالات الآتية :-

أذا كان الحكم شابه عيب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ” القيمى – النوعى – الولائى –”.

إذا وقع بطلان فى الحكم كأن يشترك فى إصدار الحكم قاضى لم يحضر المداوله أو إلى غير ذلك من أسباب البطلان كأن تكون الخصومة منعدمة لوفاه الخصم قبل رفع الدعوى أو....

إذا وقع بطلان فى الإجراءات أثر على الحكم ويجب فى هذه الحالات الثلاث أن يودع المستأنف كفاله قدرها ۱۰۰ جنيه وإلا كان الاستئناف غير مقبولا وغير جائزاً وبمفهوم المخالفة إذا لم يكن الطعن لأحد الأسباب الثلاثة الواردة على سبيل الحصر أو لم تسدد الكفالة فى الميعاد كان الاستئناف غير جائزا

 

قضاء النقض

 

مناط عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون هذه الأحكام صادرة فى حدود الإختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الإختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت فى حدود النصاب الإنتهائى لتلك المحاكم بما يمنع معه الطعن عليها بالإستئناف لغير حالات البطلان .( المواد ۳٦ ، ۲۱۲ ، ۱۰۹ ، ۱۷٦ ، ۱۷۸ من قانون المرافعات )

( الطعن رقم٦۳۲۵ لسنة ٦۵ ق جلسة ۳/۱۲/۱۹۹٦س ٤۷ ج ۲ ص ۱٤۵٦ )

 

أوجب المشرع بنص المادة ۲۵٤ من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام و لايعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
( المادتان ۲۵٤ مرافعات و ۲۳ ق۹۰ لسنة ۱۹۹٤ )

( الطعن رقم ۲۵۲۲ لسنة ٦۱ ق جلسة ۳ / ۳ / ۱۹۹٦)

 

الحكم بجواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام للتقاضي مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فلا جناح علي الطاعن أن ينعي بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض . (المادة ۲۸ مدني ، المادتان۲۳۷ ، ۲۵۳ مرافعات )

(الطعن رقم ٤۲۵٦ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۰ / ۱۱ / ۱۹۹٤ س ٤۵ ص ۱۳۵۹ ج۲ )

 

مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة القواعد فلا يمكن القول قد صدرت فى حدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان . ( المواد ۳۷ ،۱ ،۳۸ ، ٤۲ ، ۲۲۱ مرافعات ، المادة ۲۸ مدنى).

( الطعن رقم ۲۵٤۱ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۵/ ٦/ ۱۹۹٤ س٤۵ ج ۲ص ۱۰۰۳ )

 

أوجب المشرع بنص المادة ۲۵٤ من قانون المرافعات أمراً جوهرياً فى حالات الطعن بالنقض وهو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ، ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بإعتبار أن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .( المادة ۵۲ مدنى - المادة ۲۵٤ مرافعات - المادة ۷ / ٤ ق. ۹۰ لسنة ۱۹٤٤ بشأن الرسوم القضائية ).

( الطعن رقم ٦٦٦ لسنة ۵۷ ق جلسة ۱۳/۳/۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۱ ص ٤٦۱ )

 

عدم جواز استئناف أحكام الدرجة الأولى لنهائيتها . شرطه . صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمى المتعلقة بالنظام العام . تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف . وجوب الرجوع فيه إلى قواعد قانون المرافعات . ضم المحكمة لدعويين وصدور حكم واحد فيهما . يعتبر قضاء ضمنياً بإختصاصها قيمياً بنظرهما بإعتبار أن قيمتهما تدخل فى إختصاصها أو باعتبار الدعوى الثانية طلباً مرتبطاً بالدعوى الأولى أو أن حكمها فى الدعوى الثانية صدر بالمخالفة لقواعد الإختصاص القيمى مما يجوز استئنافه فى كل هذه الحالات . مخالفة ذلك . خطأ

( المواد ۳۷ / ۱ ، ۷ ،٤۷ ، ۲۲۱ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ ) .

( الطعن رقم ٤۲۸ لسنة ۵۸ ـ جلسة ۵/۵/۱۹۹۲س ٤۳ ج ۱ ص ٦٦۳ )

 

المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه ، قعوده عن ذلك ، التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقى المحكوم لهم علة ذلك امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة . أثره عدم قبول الطعن تعلق ذلك بالنظام العام

( الطعون أرقام ۱۷۵۰،۱۹۱٦،۲۱۷۲ لسنة ۵۵ ق جلسة ۲٤/۵/۱۹۹۰ )

 

مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذا الأحكام صادرة فى حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت فى حدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.

( الطعن رقم ۳۱۲ لسنة ۵۷ ق - هيئة عامة - جلسة ۲۷/٤/۱۹۸۸ س ۳۷ ص۳۵)

 

إن قابليه الأحكام للطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانونا من المسائل المتعلقة بذلك ” بالنظام العام ” وأن المراد فيها يكون للقواعد التى حددها القانون لتقدير قيمه الدعوى حسب الطلبات فيها للوقوف على النصاب المحدد لكل منها وإمكانيته من عدمه وفقا لهذا التقدير وإذ كان طريق الطعن فى الحكم بالاستئناف مما ينطويه ذلك بما لازمه أن تعرض له محكمة الموضوع من تلقاء نفسها دون ما حاجه للدفع به من جانب الخصوم بحسبانه معروضا عليه وتقول كلماتها فى شأنه قبل التطرق للموضوع

( طعن ۲۸۸٦ لسنه ۷۳ ق جلسه ۲٤/۱۱/۲۰۰٤ )

( طعن جلسه ٦/۲/۱۹۹٦ مجموعه المكتب الفنى س٤۷ ص۳۰۸ )

 

تقدير نصاب الاستئناف العبرة فيه بقيمه المطلوب فى الدعوى لا بقيمه ما قضت به المحكمة الدعوى بطلب المقابل النقدى عن رصيد الأجازات دون تحديد مبلغ معين طلب غير قابل للتقدير أثره اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره .... مؤداه الحكم الصادر فى الدعوى لا يعتبر داخلاً فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية جواز استئنافه .

( طعن ۲٦۷۹ لسنه ۷۲ ق جلسه ٤/۱/۲۰۰٤ )

 

تختص المحكمة الابتدائية بالحكم فى جميع الدعاوى المدنيه والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمه الدعوى لا تجاوز ۲۵۰- “......”۵۰۰۰ حالياً” .

( طعن ۳۱۲ لسنه ۵۷ ق جلسه ۲۷/٤/۱۹۸۸ )

 

” النص فى الماده ۲۲۱/۱ مرافعات يدل على أن جواز استئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى لمحاكم الدرجة الأولى مشروط بداءه بوقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ومن ثم فلا يجوز الطعن بالاستئناف فى هذه الأحكام لعيب مخالفه القانون أو الخطأ فى تطبيقه خلاف لما كان مقرراً فى ظل قانون المرافعات السابق “.

( طعن ۵۹٤ لسنه ۵۱ ق جلسه ۸/۵/۱۹۸۵ )

( طعن ۱۱٦ لسنه ٤۹ ق جلسه ۲۱/۱۱/۱۹۸٤ )

 

النص فى المادة ۲۲۱ من قانون المرافعات مفاده أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهرى لازم لقبول الاستئناف استهدف المشرع منه تضيق نطاق الرخصة الاستئنافيه التى يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعن لم يودع عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف الكفاله المنصوص عليها فى المادة ۲۲۱ مرافعات وهو ما لا يغنى عن إيداعها بعد ذلك فانه لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .

( طعن ۱۰۷۹ لسنه ۵۰ ق جلسه ۳۱/۱/۱۹۸٤ )

( طعن ۳۹۰ لسنه ٤٦ ق جلسه ۲٦/۵/۱۹۸۰ )

( طعن ۳۱٤ لسنه ٤۰ ق جلسه ۱۱/۳/۱۹۷٦ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2