طعن / حكم محكمة النقض رقم 923 لسنة 51 قضائية ” مدنى “ : أن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق على عقد البيع النهائى و يحل محله فى التسجيل
من المقرر – و على ما جرى به قضاء النقض – أن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق على عقد البيع النهائى و يحل محله فى التسجيل ، وإذا كان وفاء باقى الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائى ، فإن إشتراط المشترى ألا يصرف للبائع باقى الثمن الذى أودعه خزينة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائى بصحة و نفاذ العقد هو إشتراط صحيح .
“الطعن رقم 923 لسنة 51 ق جلسة 24 / 5 / 1983 س 34 ج 2 ص 1292 “
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى العقارات فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام
حكم محكمة النقض رقم 21392 لسنة 63 قضائية ( جنائى ) : جريمة زنا الزوجة لا تتحقق إلا بوقوع الوطء في غير حلال، ولا تكفي أعمال
حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) : بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير
