تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
حكم محكمة النقض رقم 1355 لسنة 58 قضائية ( مدنى ) : القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ من جانبه .لا يمنع المحكمة من إلزام المتبوع بالتعويض علي أساس المسئولية .الشيئية
العنوان : – حكم “حجيه الحكم الجنائي” .مسؤلية “المسؤلية الشيئية ” “مسؤليه المتبوع من اعمال تابعه ” .
الموجز : – القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ من جانبه .لا يمنع المحكمة من إلزام المتبوع بالتعويض علي أساس المسئولية .الشيئية .علة ذلك.
القاعدة : – إذ كان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم ١٢١١ لسنة ١٩٨٣ عسكرية شرطة أن الدعوى أقيمت ضد تابع الطاعن بصفته لأنه تسبب برعونته أثناء قيادته سيارة الشرطة في إصابة المطعون ضدها بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى و طلبت النيابة العسكرية معاقبته بالمادة ١ / ٢٤١ قانون العقوبات و قد حكمت المحكمة العسكرية ببراءته مما أسند إليه ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات و منسوب إلى التابع في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الطاعن بصفته بإعتباره حارساً للسيارة ، فمسئوليته تتحقق و لو لم يقع منه أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته و ليست ناشئة عن خطأ شخصى .
( الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/٠٢/٢١ )
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٤٠ )
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال يعتبر نظام القوامة من النظم
شرح المادة رقم 25 من قانون العقوبات (تعيين قيم لمسجون) – نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى على أنة : – “ كل