ثانيًا: تعيين القيم على المصاب بآفة عقلية في القانون المصري

يختلف تعيين القيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية عن تعيين القيم على المصاب بآفة عقلية اختلافًا جوهريًا من حيث السبب القانوني والغاية التشريعية والجهة القضائية المختصة.

ففي الحالة الأولى تكون القوامة أثرًا قانونيًا مترتبًا على صدور حكم بعقوبة جناية، وتكون مؤقتة بمدة تنفيذ العقوبة، أما في الحالة الثانية فإن القوامة تكون بسبب فقد الشخص أو نقص أهليته نتيجة إصابته بعارض من عوارض الأهلية التي تمنعه من إدارة أمواله بنفسه، وتستمر القوامة طالما استمر سببها إلى أن يصدر حكم برفع الحجر أو انتهاء حالة فقدان الأهلية.

وقد نظم المشرع المصري أحكام القوامة على فاقد الأهلية أو ناقصها في قانون الولاية على المال، باعتبارها من وسائل الحماية القانونية التي تهدف إلى المحافظة على أموال الشخص الذي لا يستطيع إدارة شؤونه المالية بنفسه.

الأساس القانوني للحجر وتعيين القيم

نصت المادة (65) من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه : –

“يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة، ولا يرفع الحجر إلا بحكم، وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيمًا لإدارة أمواله وفقًا للأحكام المقررة في هذا القانون.”

ويستفاد من هذا النص أن تعيين القيم في هذه الحالة لا يتم بمجرد تحقق المرض أو العارض العقلي، وإنما لا بد من صدور حكم قضائي بالحجر، لأن الأصل في الإنسان اكتمال أهليته، ولا يجوز تقييدها إلا بحكم من القضاء وبعد التحقق من توافر سبب الحجر.

فالحجر إجراء قانوني يهدف إلى حماية الشخص المحجور عليه وأمواله، وليس عقوبة أو جزاءً، وإنما هو نظام حماية ورعاية قرره القانون لمن فقد القدرة على إدارة أمواله إدارة صحيحة.

اختصاص محكمة الأسرة في دعاوى الحجر وتعيين القيم

بعد إنشاء محاكم الأسرة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004، أصبحت محاكم الأسرة هي الجهة المختصة بنظر العديد من مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأهلية والولاية على المال، ومن بينها دعاوى الحجر وتعيين القيم على فاقد الأهلية أو ناقصها.

وتختص محكمة الأسرة بفحص حالة الشخص المطلوب الحجر عليه، والتحقق من توافر أحد أسباب الحجر، والاستعانة بالخبرة الطبية عند الحاجة، ثم إصدار حكمها بالحجر وتعيين القيم الذي يتولى إدارة أموال المحجور عليه.

ويختلف ذلك عن تعيين القيم على المسجون المحكوم عليه بعقوبة جناية، إذ ينعقد الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة المدنية وفقًا لنص المادة (25) من قانون العقوبات.

أسباب الحجر وتعيين القيم

حدد القانون حالات معينة يجوز فيها الحكم بالحجر، ومن أبرزها:

أولًا: الجنون

وهو اضطراب يصيب العقل ويؤدي إلى فقد الشخص القدرة على الإدراك والتمييز، بما يجعله غير قادر على إدارة أمواله أو تقدير التصرفات المالية التي يجريها.

ثانيًا: العته

وهو حالة تقل فيها القدرة العقلية للشخص دون أن تصل إلى درجة الجنون، بحيث يصبح غير قادر على إدارة أمواله إدارة سليمة.

ثالثًا: السفه

ويقصد به تبذير الشخص لأمواله وإنفاقها على نحو لا يتفق مع مصلحته، بما يهدد مصالحه المالية.

رابعًا: الغفلة

وهي ضعف في الإدراك يجعل الشخص سهل الانخداع والاستغلال من الغير في معاملاته المالية.

وفي جميع هذه الحالات يكون الهدف من القوامة حماية مال المحجور عليه وصيانة مصالحه، وليس الانتقاص من شخصه أو حقوقه.

لمن تكون القوامة؟

حدد المشرع ترتيبًا معينًا لمن يتولى القوامة على المحجور عليه، حيث نصت المادة (68) من قانون الولاية على المال على أن:

“تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.”

ويظهر من هذا الترتيب حرص المشرع على إسناد القوامة في المقام الأول إلى أقرب الأشخاص صلة بالمحجور عليه، باعتبار أن الأصل أن تكون إدارة أمواله لمن تتوافر فيه الثقة والحرص على مصالحه.

ومع ذلك، فإن هذا الترتيب لا يمنع المحكمة من اختيار شخص آخر إذا تبين لها أن مصلحة المحجور عليه تقتضي ذلك.

سلطة المحكمة في اختيار القيم

لا تقتصر مهمة المحكمة على مجرد إثبات حالة الحجر، وإنما تمتد سلطتها إلى اختيار الشخص الأكثر قدرة على إدارة أموال المحجور عليه.

وتراعي المحكمة عند اختيار القيم عدة اعتبارات، منها:

• صلة القيم بالمحجور عليه.
• أمانته وقدرته على الإدارة.
• خلو صحيفته من الأسباب التي تمنع تعيينه.
• مدى توافر المصلحة في إسناد القوامة إليه.

وقد وضع القانون بعض القيود على اختيار القيم، فنص على عدم جواز تعيين بعض الأشخاص الذين تتوافر فيهم موانع قانونية معينة، كمن صدر ضده حكم في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو من أشهر إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، إلا أن القانون استثنى الابن والأب والجد من بعض هذه القيود مراعاة لاعتبارات القرابة والمصلحة.

الفرق بين القيم على المسجون والقيم على فاقد الأهلية

رغم وحدة المصطلح، فإن هناك فروقًا جوهرية بين النظامين : –

ويؤكد هذا الفرق أن المشرع استخدم القوامة لتحقيق غايات مختلفة، فهي في الحالة الأولى وسيلة لتنظيم آثار الحكم الجنائي، بينما هي في الحالة الثانية وسيلة لحماية شخص فقد القدرة القانونية على إدارة أمواله.

أحكام محكمة النقض المتعلقة بتعيين القيم

استقر قضاء محكمة النقض على أن المحكوم عليه بعقوبة جناية يفقد أهليته في مباشرة الخصومة القضائية خلال مدة تنفيذ العقوبة، وأن القيم هو الذي يمثله قانونًا أمام القضاء.

وقد قضت محكمة النقض بأن : –

“عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيًا أو مدعى عليه يمثله في ذلك طوال مدة تنفيذ العقوبة القيم الذي تعينه المحكمة المدنية لذلك بناءً على طلب النيابة العامة أو ذي المصلحة.”

(الطعن رقم 305 لسنة 69 قضائية – جلسة 6 فبراير 2000)

كما أكدت المحكمة أن مخالفة هذا الأصل وترتيب الخصومة في مواجهة شخص فقد أهليته القانونية يؤدي إلى بطلان الإجراءات.

الآثار القانونية لانتهاء القوامة

تختلف نهاية القوامة بحسب سببها:

فبالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية، تنتهي القوامة بانتهاء مدة تنفيذ العقوبة أو الإفراج عنه، ويستعيد كامل سلطته في إدارة أمواله والتصرف فيها.

أما بالنسبة للمحجور عليه بسبب آفة عقلية أو نقص في الأهلية، فلا تنتهي القوامة إلا بصدور حكم برفع الحجر بعد زوال السبب الذي أدى إليه وثبوت عودة القدرة على إدارة الأموال.

الخاتمة

يتضح مما سبق أن نظام تعيين القيم في القانون المصري يقوم على فلسفة قانونية واحدة، وهي حماية الأموال والمصالح عندما يتعذر على الشخص مباشرتها بنفسه، إلا أن تطبيق هذا النظام يختلف بحسب السبب المنشئ للقوامة.

فتعيين القيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية يعد أثرًا تبعيًا مؤقتًا للحكم الجنائي، يهدف إلى تنظيم إدارة أمواله خلال فترة تنفيذ العقوبة، بينما تعيين القيم على المصاب بآفة عقلية يعد نظامًا من أنظمة الحماية القانونية الدائمة أو المؤقتة بحسب حالة الشخص، ويهدف إلى رعاية فاقد الأهلية وصيانة أمواله.

ومن ثم فإن تحديد المحكمة المختصة والإجراءات الواجب اتباعها يتوقف على تحديد سبب القوامة وطبيعتها القانونية، وهو ما يبرز أهمية التفرقة بين اختصاص المحكمة المدنية في الحالة الأولى واختصاص محكمة الأسرة في الحالة الثانية.

تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري