حكم محكمة النقض رقم ٤٦٨ لسنة ٦٥ قضائية ( مدنى ) : يمتنع افتراض التجديد الضمنى للعقد ولو بقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعد انتهاء العقد

عدم أفتراض التجديد الضمنى لعقد الايجار ولو بقى المستأجر فى عين الايجار

الطعن / حكم محكمة النقض رقم ٤٦٨ لسنة ٦٥ قضائية : يمتنع افتراض التجديد الضمنى للعقد ولو بقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعد انتهاء العقد

وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشأن بأنه :-

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٥٩٩ من القانون المدنى أن تجديد العقد ضمنياً يفترض إذا انتهى العقد وبقى المستأجر فى العين المؤجرة وانصرفت نيته إلى التجديد وأن يكون المؤجر على علم ببقاء المستأجر فى العين بهذه النية وأن يكون غير معترض على ذلك راضياً به إلا أن مؤدى المادة ٦٠٠ من القانون المدنى أنه يمتنع افتراض التجديد الضمنى للعقد ولو بقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعد انتهاء العقد إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء ما لم يقم الدليل على أن من صدر منه التنبيه قد عدل عنه بعد ذلك وانصرفت نيته فى وضوح إلى التجديد الضمنى، وكان لا يفيد العدول مجرد قبض المؤجر ما يوازى قيمة أجرة عن فترة تالية لإنهاء العقد إبان نظر دعواه.

قبل المستأجر بالطرد أو الإخلاء متمسكاً بطلباته فيها باعتبار أن من حقه تقاضى مقابلاً لحرمانه من الانتفاع بالعين عن الفترة التى اغتصبها المستأجر بعد انتهاء العقد ، واستخلاص التجديد الضمنى من مسائل الواقع التى تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب الحكم بطرد المطعون ضدها الأجنبية من عين التداعى لانتهاء عقدها بانتهاء إقامتها بالبلاد ولا مصممين فيها على طلباتهما وبالتالى فإن قبضهما المبلغ المعروض من المطعون ضدها أثناء نظر الدعوى لا يعتبر موافقة ضمنية منهما على التجديد بل هى مقابل الانتفاع بالعين حتى تمام إخلائها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل من قبض الطاعنين للأجرة خلال فترة النزاع على أنه يعد قبولاً ضمنياً منهما لتجديد العقد فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة 22/1/2006 )

التجديد الضمنى لعقد الايجار ,التجديد الضمنى لعقد الايجار , التجديد الضمنى لعقد الايجار,التجديد الضمنى لعقد الايجار , التجديد الضمنى لعقد الايجار ,

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى العقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+