صيغة عقد ايجار ( شهرى - سنوى ) - Lawyer Egypt

صيغة عقد ايجار ( شهرى - سنوى ) نموذج عقد ايجار شقة - نموذج عقد ايجار محل تجارى - نموذج عقد ايجار شقة مفروشة - نموذج عقد ايجار سيارة

صيغة عقد ايجار ( شهرى – سنوى )

( شقة – محل – قطعة أرض – سيارة – صيدلية – شالية – سطح )

نموذج صيغة عقد ايجار شقة سكنية ” word – PDF “

انه فى يوم ………….. الاحد الموافق : / / 2017 حرر هذا العقد بين كل من : –

اولاً : السيد / ……………………. مصر الجنسية ………. ومقيم فى ………………… يحمل رقم قومى ……………………..

( طرف اول مؤجرين )

ثانياً : السيد / …………… مصرى الجنسية ……….. ومقيم فى ………………….. يحمل رقم قومى …………………………..

(طرف ثانى مستأجر )

تمهيد

– وقد اتفق الطرف الأول (المؤجر) على تأجير الشقة ……………………………….الكائنة بالعقار رقم (…….) بشارع……….– بعمارات بيتشو اميركان سيتي- زهراء المعادي – القاهرة للطرف الثاني (المستأجرين)
من أجل استغلالها كمكتب إداري لشركة ( ……………………………………………..)

البند الأول ( مدة العقد )

مدة هذا العقد ………….. تبداء من / / 2017 وتنتهى فى / / 2020 وشروط التجديد لمدة أخرى هى : – ………………
– إلا أذا حصل تنبية من أحد الطرفين للأخر عن رغبتة فى عدم تجديد العقد قبل أنتهاء مدة الاجارة الاولى أو اية مدة مجددة ………………….. على الاقل .

-وإذا انتهى عقد الايجار فأن المستأجر يلتزم بتسليم المكان والمفاتيح للمؤجر بمجرد أنتهاء العقد وإلا التزم بدفغ تعويض يقدر …………. جنية عن كل شهر تأخير .

البند الثانى ( تجديد العقد )

– اذا رغب احد المتعاقدين فى انهاء العلاقه الايجاريه او فسخ العقد فى نهايه المده المتفق عليها وجب ان يعلم الطرف الاخر بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل انتهاء مده التعاقد بشهر واحد والا يعتبر العقد مجدد لمده شهر واحد فقط لحين التنبيه من احد الطرفين . ولا يجدد العقد لأي مدة اخري الا بعقد كتابي آخر .

البند الثالث ( الأجرة والتأمين)

– الاجره المتفق عليها هى مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصرى فقط لاغير ) شهرياً ويتعهد المستأجر بدفعها شهرياً مقدماً ليد المالك المذكور بالايصال اللازم وقد دفع المستاجر مبلغ وقدره 1500جنيه ( الف وخمسمائة جنيه ) للطرف الاول ( المؤجر ) كتأمين تسلمها المؤجر فى مجلس العقد يسترد فى نهايه مده التعاقد دون احتساب اى فائده على مبلغ التامين .

البند الرابع ( دفع الأجرة )

– اذا تاخر المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية في الموعد المحدد لمده شهر واحد فللمالك الحق ان يفسخ العقد وان يلزمه بدفع الاجره المتاخره والمصاريف دون الحصول علي حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة وقد قبل المستأجر بهذا الشروط .

البند الخامس ( التنازل عن العقد من الباطن )

يحظر على المستأجر التنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منة للغير وليس لة أيضا التنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منة للغير وليس لة أيضا التنازل عن المكان المؤجر حتى للأقرب الناس الية دون الحصول على أذن كتابى من المؤجر ويكون لهذا الاخير الحق فى الرفض دون إبداء أة أسباب وفى حالة مخالفتة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسة .

البند السادس ( الحفاظ على العين )

لا يجوز للمستأجر أن يضع فى المكان المؤجر ثمة مواد ملتهبة قابلة للحريق كما لايجوز أن يضع فى المكان المؤجر أشياء تضر بالصحة وتهدد سلامة العقار.

– كما يلتزم المستاجر باستعمال العين المؤجره وفقاً للبنود المتفق عليها بالعقد وان يحافظ عليها ويراعها كما يرعي الانسان ماله الخاص واذاخالف ذلك يحق للمالك المؤجر ان يفسخ العقد ويلزم المستاجر بالمصاريف والاضرار التي تحدث والمطالبه بالتعويضات المناسبه.

البند السابع ( الترميمات )

– جميع ما يفعله المستأجر من تنظيمات في الشقة المؤجره له كالدهانات او روق حائط او ديكور وخلافه تكون مصاريفه من طرفه ولا يلزم المالك بشئ منها ولا يحق للمستاجر ان يطلب قيمتها ولا اعدامها بعد خروجه بل يكون متبرعاً بها للمالك ويكون ملزما بعمل جميع الترميمات للعين المؤجره مدة هذا الايجار دون الرجوع علي الملك بأي شئ من المصاريف .

البند الثامن ( تعدى الغير )

لا يعتبر المؤجر مسئولا عن أى تعدى من الغير على المكان المؤجر لمنع المستأجر من الانتفاع بة حيث يحق لة الدفاع بنفسة عن المكان المؤجر لة ويرجع على المعتدى بما يراة وتحت مسئوليتة .

البند التاسع ( وفاة المستأجر )

وفاة المستأجر لا يترتب عليها فسخ العقد على أنة أذا كان عقد الإيجار قد حرر لأعتبارات شخصية متعلقة بشخص المستأجر أو بسببب حرفتة فيحق للمؤجر طلب فسخ العقد ويحق للمؤجر أستردار المكان المؤجر ويكون نفس الامر فى حالة إعسار المستأجر أو أفلاسة.

البند العاشر ( بيع العقار )

– بيع العقار لا يترتب علية فسخ العقد بل يستمر العقد بين المستأجر والمشترى للعقار الجديد.

البند الحادى عشر ( رد العين المؤجرة )

– يلتزم المستأجر برد العين المؤجره للمالك في حاة انتهاء مدة التعاقد وذلك بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد ويتحمل كافة النفقات اذا حدث للعين المؤجره أي تلف او هلاك يرجع الي خطاء المستأجر .

البند الثانى عشر ( تاريخ دفع الأجرة )

يلتزم المستاجر بدفع الايجار الشهري في يوم واحد من الشهر الي اليوم الخامس في نفس الشهر ولا يجوز له ان يتأخر عن ذلك واذا تاخر مرتين فللمالك الحق في فسخ العقد في المره الثالثه دون اللجوء الي القضاء ويتم اثبات ذلك من تواريخ إيصال الايجار المحرره من المالك له وقد قبل المستأجر بذلك .

البند الثالث عشر ( الحجز على المنقولات الموجودة بالعين )

للمالك الحق في الحجز علي المنقولات الموجوده بالعين المؤجره لحين الحصول علي القيمة الايجاريه المتاخره في حالة وجود متاخرات ويتم التحقق من ذلك من خلال ايصالات الايجار الموقعه من المالك وقد قبل المستاجر بذلك .

البند الرابع عشر ( الضامن فى سداد الأجرة )

يضمن السيد / ……………………… مهنتة ………. ديانتة …… جنسيتة …… المقيم فى ……….. محافظة ……… رقم قومى………. بضمن المستأجر فى كل ما يتعلق بتنفيذ بنود هذا العقد سواء فى مدتة الأولى أو عند تجديدة .

البند الخامس عاشر ( سداد ثمن المياة والكهرباء )

يلتزم المستاجر بسداد ثمن المياه والنور واجره البواب وهي حسب الاستهلاك عن ما يخصه شهرياً.

البند السادس عشر ( المحكمة المختصة )

تختص محكمة جنوب القاهرة وجزئيتها الواقع بدائرتها العقار الموجود به العين المؤجره فما ينشأ من منازعات او خلافه حول اي بند من بنود هذا العقد و كل ما لم يذكر فى هذا العقد يخضع لقواعد القانون المدنى .

البند السابع عشر ( نسخ العقد )

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم .

البند الثامن عشر

يقر الطرفان بأن العنوان المبين بصدر هذا العقد لكل منهما هو العنوان القانوني المختار لكل منهما في جميع المرسلات والاعلانات القضائيه بينهما .

والله خير الشاهدين ,,,,,

طرف اول طرف ثانى

الاسم ……………………………. الاسم ……………………………

التوقيع …………………………… التوقيع …………………………….

نموذج صيغة عقد ايجار قطعة أرض فضاء للاستثمار ” word – PDF “

أنة فى يوم ……….. الموافق / / 2022 مـ تم الاتفاق بين كل من : –

أولاً: السيد/ ……………………… – مصرى الجنسية – المقيم فى …………………………… – يحمل بطاقة رقم قومى …………………………….

(طرف أول مؤجر)

ثانياً: السيد/ ………………………..… – مصرى الجنسية – – المقيم فى …………………………… – يحمل بطاقة رقم قومى …………………………….

(طرف ثان مستأجر)

بعد ان أقر بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على مايلى : —

تمهيد

– يتملك الطرف الأول قطعة الارض الفضاء رقم ……….. شارع …………………… منطقة ……………… حى ………………. محافظة ……………… والتى تبلغ مساحتها ………………………… متر مربع .

– وحيث أن لرغبة الطرف الثانى فى إيجار قطعة الارض سالفة الذكر لاقامة مشروع أستثمارى على هذة المساحة
وقد قدم المنوذج الخاص بها وأرفق بالعقد (يجب أن يبين فى النموذج المساحة بالكامل ووزنه حتى يتحمله سطح العقار) فقد وافق الطرف الأول بالشروط الآتيه: –

أولاً: التمهيد جزء لا يتجزأ من بنود هذا العقد

ثانيا: مدة الإيجار تبدأ من / /2000 وتنتهى فى / / 2000

ثالثا: القيمة الايجارية …. … جنيها تسدد (شهريا- سنويا- أو ……)
وفى حال التأخير عن دفع القيمة الايجارية فى ميعادها بفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه وبدن حاجة إلى تنبيه أو إنذار

رابعا: يتحمل الطرف الثانى تعليق الإعلانات وتكون تحت مسئوليته بحيث لا تتسبب فى آية أضرار لمستأجرى العقار والجيران الملاصقين للعقار(هذا البند يدرج فى بنود العقد إذا كان الإيجار واجهة عقار أو سطح عقار)

خامساً: يلتزم الطرف الثانى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الجهات الإدارية للحصول منها على الترخيص

سادسا: يعتبر الطرف الثانى هو الحارس للإنشاءات المتعلقة بالإعلان وعليه مراعاتها بالحفظ والصيانة طوال مدة الإيجار دون تدخل الطرف الأول منها

سابعا: يقر الطرف الأول بأن كل ما أنشأه الطرف الثانى من أجل الإعلان ومشتملاته يكون ملكا للطرف الثانى وله الحق فى استردادها فى نهاية مدة الإيجار

ثامنا: فى حالة إخلاء المكان قبل الميعاد المتفق عليه فى البند ثانيا يلتزم الطرف الثانى بسداد الإيجار عن المدة الباقية من العقد

تاسعا: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو بتنازل على ما اتفق عليه فى العقد( واجهة العقار أو سطح العقار أ, …. ) إلا بموافقة الطرف الأول بموجب تصريح كتابى وفى حالة مخالفة هذا البند يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار

عاشرا : يلتزم الطرف الثانى عند انتهاء الإيجار تسليم المكان….. فى الموعد المحدد كما هو مبين فى البند ثانيا بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد وعليه إجراء كافة الترميمات اللازمة وإلا سيقوم الطرف الأول بإجراء الترميمات على نفقته وخصم قيمتها من التأمين المدفوع

إحدى عشر: كل نزاع ينشأ عن تفسير أى بند من هذا العقد تكون محكمة….. هى المختصة

ثان عشر: تحرر هذا العقد بما ذكر واستلم كل طرف نسخه للعمل بها وقت اللزوم.

والله خير الشاهدين

طرف اول مؤجر طرف ثانى مستأجر بصفتة

الاسم …………………………………. الاسم …………………………………….

التوقيع …………………………….. التوقيع ………………………………….

نموذج صيغة عقد ايجار سيارة ” word – PDf ”

” عقد ايجار سيارة أوبر – عقد أيجار سيارة بسائق “

– أنة فى يوم ………. الموافق / / 2019 فى تمام الساعة ………. تم الاتفاق بين كل من : –

أولا : السيد …………………….. …….. مقيم فى …… شارع …………………. قسم …….. محافظة …….. يحمل بطاقة عائلية رقم ……………………. سجل مدنى ……………… – القاهرة .

(( طرف أول مؤجر السيارة ))

ثانيآ : السيد …………………………… مقيم فى …… شارع …………………..قسم …….. محافظة …….. يحمل بطاقة عائلية رقم …………………….. سجل مدنى …………….. – القاهرة .

(( طرف ثانى مستأجر السيارة ))

– بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات القانونية ونفاذ الاثر القانونى لهذا العقد فى مواجهتهما، اتفقا على هذا العقد بالشروط والأوصاف الأتية : –

تمهيد

حيث يمتلك الطرف الأول سيارة ………. ماركة ……… موديل ……….. شاسيه رقم ……….. موتور رقم …………… اللون ………. وقد أجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك هذه السيارة سالفة الذكر بقصد الانتفاع بها وذلك بالشروط الآتية :-

البند الأول

مدة إيجار السيارة سنة تبداء من الساعة الواحدة ظهرا من يوم السبت الموافق 1 / 1 / 2019 وتنتهى فى 31 / 12 / 2019 غير قابلة للتجديد إلا بموجب عقد إيجار جديد .

صيغة عقد إيجار سيارة ملاكى – أجرة – نقل

البند الثاني

الأجرة المتفق عليها هي مبلغ 6000 جنية ( ستة الاف جنية مصرى ) ، يلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول في أول كل شهر في محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير .

البند الثالث

إذا تأخر الطرف الثاني ” المستأجر ” في دفع القيمة الإيجارية في الميعاد المحدد ولو لمدة شهر واحد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى التنبيه أو الإنذار ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بفسخ المستأجر.

البند الرابع

يقر الطرف الثانى بأنة تسلم السيارة موضوع هذا البيع بحالة جيدة وصالحة للأستعمال . كما تسلم رخصة تيسيرها وأصبح مسئول عنها المسئولية الجنائية والمدنية منذ ساعة وتاريخ هذا العقد وحتى أنتهاء مدة الإيجارة.

البند الخامس

دفع الطرف الثانى مبلغ وقدرة …….. تأمينا عن ما قد يصيب السيارة من تلف وخلافة أثناء أستعمالة السيارة ولا يرد هذا التأمين الا بعد إعادة السيارة للطرف الأول بالحالة التى تسلمها عليها ولا تحسب أية فوائد لهذا التأمين . وفى حالة حدوث تلفيات للسيارة المؤجرة موضوع هذا العقد يلتزم الطرف الثانى بأصلاحها وإعادتها الى الحالة التى كانت عليها .

البند السادس

لا يحق للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن السيارة موضوع العقد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المالك وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.

البند السابع

يلتزم المستأجر باستعمال السيارة المؤجرة له وفقاً للبنود المتفق عليها بالعقد و أن يحافظ عليها ويراعيها كما يراعى الإنسان ماله الخاص و إذا خالف ذلك يحق للمالك أن يفسخ العقد ويلزمه بالعطل والأضرار والمصاريف.

البند الثامن

يلتزم الطرف الثاني بإدارة السيارة وقيادتها بشخصه و لا يحق لأحد قيادة السيارة غيره إلا في الحالات القهرية الخارجة عن إرادته مثل المرض وخلافه.

البند التاسع

يلتزم المستأجر بدفع جميع ما يستحق على السيارة المؤجرة بعد استلامها من كارتة مجمعة شهرية أو مخالفات مرورية طول فترة العقد ولا يلتزم المالك بشيء منها ولا يحق للمستأجر أن يطلب قيمتها عند انتهاء مدة الإيجار بل يكون متبرعاً بها للمالك .

البند العاشر

يقر المستأجر بأنة قد عاين السيارة بنفسه وقبلها بالحالة التي هي عليها مستوفاة من كل لوازمها وقد أقر المستأجر بمعاينة السيارة المذكور و أنها خالية من أي خلل وموافق لاستعمالها كما يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمال للسيارات المماثلة ويمتنع عن إجراء أي تغييرات وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخاً فوراً مع إلزام المستأجر بإعادة المكان إلى ما كان عليه فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي تترتب على ذلك.

البند الحادى عشر

يلتزم المستأجر بعمل الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة بالسيارة المؤجرة مثل تغير الزيت و إصلاح الموتور و خلافه و ذلك طوال مدة الإيجار.

البند الثانى عشر

فى حالة حدوث حوادث لا قدر الله يلتزم المستأجر بكافة الإصلاحات اللازمة بحد أقصى………………. جنيه وما يزيد على قيمة ……………… يكون مناصفة بين الطرفين .

صيغة عقد إيجار سيارة ملاكى – أجرة – نقل

البند الثالث عشر

إذا ترك المستأجر السيارة المؤجرة قبل نهاية المدة المحددة فيلتزم بدفع باقي المدة و مصاريف ما يكون قد أتلف بها.

البند الرابع عشر

إذا تأحر الطرف الثانى فى تتسليم السيارة عند أنتهاء مدة الاجارة كان للطرف الأول أستردادها بكافة الطرق القانونية والجبرية فضلا عن إلزامة بدفع مبلغ وقدرة …………. عن كل يوم يتأخر فية عن تسليم السيارة .

البند الخامس عشر

فى حالة تغير كاوتش السيارة المؤجرة يلتزم المالك والمستأجر بقيمة الكاوتش مناصفة .

البند السادس عشر

يلتزم المالك بالقيام بعمرة للسيارة المؤجرة في شهر ديسمبر .

البند السابع عشر

فى حالة إخلال أحد الطرفين بأي بند من بنود هذا العقد يلتزم بدفع مبلغ …………. آلاف جنيه للطرف الثاني.

البند الثامن عشر

تختص محكمة ………… بالفصل فى أى نزاع ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد.

البند التاسع عشر

: تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بهذا عند اللزوم.

والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,

طـرف أول ( مؤجر ) طرف ثاني ( مستأجر)

الاسم: ………………………………. الاسم:………………………………
التوقيع: ……………………………. التوقيع :………………………………..

صيغة عقد إيجار سيارة ملاكى – أجرة – نقل

نموذج صيغة عقد ايجار صيدلية ” word – PDF “

إنه فى يوم ………..الموافق / / 2019

تم الاتفاق بين كل من على ما يلى : –

1- قد أجر السيد الدكتور/ …………………..المقيم فى …………………………………… ( طرف أول )
2- إلى السيد الدكتور / ……………………..المقيم فى …………………………………… ( طرف ثان )

ما هو عبارة عن صيدلية كائنة فى المنزل الكائن بمنزل رقم …. شارع …….و محددة الحدود و المعالم بنهاية هذا العقد .
و قد قرر المتعاقدين بأن العقار الجاري تأجيره مستوفى جميع لوازمه من أبواب و شبابيك و زجاج وأرفف و دواليب ( وثلاجة ومروحة سقف وكوالين بمفاتيحها ) و قد اعترف المستأجر المذكور أنه خالي من أي خلل وصار عقد الإيجار بالشروط الآتية :-

بند 1 : أن مدة الإيجار ( خمسة سنوات فقط لاغير ) اعتبارا من. / / 0200 وتنتهي في / / 2000م

بند 2 : الأجرة المتفق عليها هي مبلغ ( ) جنيه ( ) و تزيد 5% سنويا كل شهر ويتعهد المستأجر دفعها شهريا مقدما ليد المالك بالإيصال اللازم .

بند 3 : إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار فى المواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة و المصاريف الرسمية التي تلزم فيها إذا أقيمت دعوى قضائية عليه وله أيضا الحق فى أن يفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي لهذا الفسخ وبدون إجراءات رسمية وقد قبل المستأجر بهذه الشروط.

بند 4 : أن المستأجر يستعمل المحل المؤجر له بشرط يراعيه كما يراعى الإنسان ماله الخاص ولا يستعمله إلا على حسب شروط العقد وبخلاف ذلك يكون هذا العقد مفسوخا.

بند 5 : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المحل من باطنه أو يسلبه لخلافه عن أى مدة كانت بدون إذن المؤجر كتابة وإذا خالف ذلك فللمالك الحق أن يفسخ العقد .

بند 6 : إن المستأجر ليس مسموح له بأى تغيير بالمحل مثل الهدم أو البناء أو التقسيم أو فتح شبابيك أو أبواب بدون إذن المؤجر كتابة وإن تم أي شيء من ذلك يكون ملزما بإرجاع المحل لحالته الأصلية على نفقته الخاصة .

بند 7 : المستأجر ملزم بإرجاع المحل كما استلمه من المالك و ملزم بإصلاح ما أتلف مدة إيجاره ولو كان المتسبب عن ذلك أحدا من طرفه و لا يحق له تخزين مواد ملتهبة أو مفرقعات وإذا حدث ذلك يعتبر هذا العقد مفسوخا .

بند 8 : أن المستأجر لا يحق له بمطالبة أضرار أو إنقاص الأجرة و تأخير دفعها بحجة عيب بالمحل أو أى ترميمات تلزم المكان المؤجر .

بند 9: أن تكون المياه والنور على المستأجر وهى مبلغ ما يخصه شهريا .

بند 10 : يلزم المستأجر بإبقاء الاسم التجاري على الصيدلية المؤجرة وهذا الاسم المعتمد من نقابة الصيـــادلة و هو صيـــدلية الدكتور………………………

بند 11 : المستأجر غير ملزم تجاه أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الهيئات الحكومية عن أيديون تكون سابقة على تاريخ تحرير هذا العقد .

بند 12 : يلتزم المستأجر بدفع الضرائب المستحقة عن العين المؤجرة وذلك اعتبارا من تاريخ تحرير هذا العقد حتى تاريخ انتهائه .

بند 13 : يتعهد الطرف الأول بعدم التدخل في عمل المدير المسئول إدارياً وفنياً ومادياً طالما يؤديه على خير وجه ما لم يصدر حكم قضائى يمس سمعة الصيدلية وفي هذه الحالة يحق للطرف الأول فسخ العقد وأخذ التعويض اللازم .

بند 14 : يتعهد الطرف الأول بعدم استجلاب أدوية من الشركات باسم الصيدلية المذكورة وعدم أخذ قروض باسم الصيدلية .

بند 15 : تسلم الصيدلية للطرف الثاني – في بداية العقد – خالية من الأدوية وكذلك تسلم الصيدلية للطرف الأول – في نهاية العقد – خالية من الأدوية وكاملة الأرفف والفترينات التي ستكتب بها قائمة فيما بعد .

بند 16 : اتفق الطرفان على أن يلتزم المستأجر بإصلاح أي كسر أو تلف يحدث أثناء الإيجار بالموبيليا و الأرفف سنوياً لتحسين مظهر الصيدلية و أن يتكفل بدفع المياه و الكهرباء و التليفون و الغاز بإنتظام .

بند 17 : أن الطرف الثاني هو المسئول شخصيا عن أي سحب أدوية من الشركات و مكلف بسداد أي مستحقات مالية لجميع شركات الأدوية كما يلتزم بحفظ فواتير الشركات والهيئات وطلب رقم أعمال الصيدلية من الشركات بمجرد انتهاء العام و التعامل نقدا .

بند 18 : يقر المستأجر عند تسليم العين خالية من أي التزامات مالية لشركات الأدوية والضرائب و التأمينات و شركات المياه و الكهرباء وأي جهات أخرى وإذا ظهرت أي التزامات للعين يكون هو المسئول عن سدادها اعتبارا من تاريخ العقد وفى حالة عدم السداد يعامل معاملة من أؤتمن خان .

بند 19 :حدود ومعالم وبيانات الصيدلية المستأجرة :-منزل السيد الأستاذ / ……………………………………………

بند 20 : تحرر هذا العقد من صورتين تم ايداعهما بنقابة الصيادلة بالدقهلية بصفة أمانه .

طرف أول / ……………………………….. طرف ثان / …………………………………….

التوقيع / …………………………………. التوقيع / ……………………………………….

رقم قومى …………………………………. رقم قومى ……………………………………

شاهد أول ………………………….. شاهد ثانى ………………………………………..

نموذج صيغة عقد ايجار مركز تجاري ” word – PDF “

أنة فى يوم …………… الموافق / / 2018 تم الاتفاق بين كل من : –

أولا : السيد ………………………. والمقيم فى …………………………. ويحمل بطاقة رقم قومى ………………………….

( طرف أول مؤجر )

ثانيا : السيد ………………………. والمقيم فى …………………………. ويحمل بطاقة رقم قومى …………………………..

( طرف ثانى مستأجر )

– بعد أن أقر الطرفين بكامل الهيتهم للتصرف القانونى موضو ع هذا العقد أتفقا على الاتى : –

البند الأول : يؤجر الطرف الاول للطرف الثاني بصفته مالكاً للعين الحوش عدد ثلاث فتحات مع الفتحة الخاصة ببوابة الحوش مع شقتين ملاصقة له في العقار المملوك للمؤجر الكائن في جوار ………. يحدها شرقياً شارع عشرة متر مفروض من البلدية ويقابله ………. وغربياً …….وجنوباً ………..وشمالاً ……….. مساحة ……………. بغرض استخدامه من قبل الطرف الثاني مركز تجاري لأي عمل يرغب فيه لا يخالف النظام العام.

البند الثانى : أ- الاجرة المتفق عليها هي مبلغ …………………… مدة خمس سنوات وبعدها يتم إضافة نسبة عشرة بالمائة من الايجار الأصلي كل سنتين يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مقدم نصف إيجار سنتين مبلغ ………………………………. على دفعتين الدفعة الأولى نصف المبلغ عند التوقيع على العقد والدفعة الثانية بقية مبلغ الايجار المقدم عند استلام العين المؤجرة جاهزة للديكور وعند افتتاح المركز يتم تسليم نصف ايجار عن كل شهر مبلغ ……………………… وتخصم مثلها من الايجار المقدم وبعد انتهاء الايجار المقدم يتم دفع الايجار كل شهر ويعطى بذلك سند قبض من الطرف الاول.

البند الثالث : يقوم الطرف الأول بتجهيز المركز من تكسير وفتح الحواجز وبلاط وتسوية الأرضية وسقف الحوش بالخرسانة وإخراج المستأجرين في بوابة المركز عدد ثلاثة فتحات إضافة الى بوابة الحوش أبواب سحاب وتسليمه للطرف الثاني في الموعد المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد وإذا تأخر عن التسليم يتحمل الطرف الأول للطرف الثاني تعويض نفس مبلغ الايجار عن كل شهر حتى تسليم العين للمستأجر.

البند الرابع : مدة هذا العقد خمس سنوات قابل للتجديد برضى الطرفين تبدأ من تاريخ الافتتاح بمحضر موقع من الطرفين.

البند الخامس : يلتزم الطرف الاول بعدم مضايقة أو اعاقة الطرف الثاني من استخدام العين المؤجرة.

البند السادس : يلتزم الطرف الثاني بصيانة العين المؤجرة والمحافظة عليها من جميع الاضرار كالمعتاد كما يتعهد بالقيام بالترميمات اللازمة العادية التي تجعل العين صالحة للاستعمال ويلتزم الطرف الثاني بإعادة العين بحالة سليمة ونظيفة وصالحة للاستعمال كما هو متعارف عليه.

البند السابع : يلتزم الطرف الثاني بتسديد كافة فواتير الخدمات للجهات المختصة شهرياً واحضار سندات السداد.

البند الثامن : تم تحرير هذا العقد من ثلاث نسخ لكل طرف نسخة أصليه ونسخة تحفظ عند كاتب العقد.

الطرف الأول الطرف الثاني

الاسم …………………………………… الاسم ………………………………………..

التوقيع ……………………………………… التوقيع ……………………………….
الشاهد الأول/ ………….. الشاهد الثاني/ …………………

صيغة ونموذج عقد ايجار مزرعة زراعية

تحميل صيغة ونموذج عقد إيجار مزرعة أطيان أو أرض زراعية جاهز للطباعة ” wo rd – PDF “

أنه في يوم ……….. الموافق / / 2022 مـ تم الاتفاق بين كل من : –

أولا: السيد/…………………………………… ومهنته…… وجنسيته……. ويحمل بطاقة رقم قومى ……………. صادر من…… والمقيم فى ……………………………. – القاهرة .

(طرف أول مؤجر)

ثانيا: السيد / …………………………………… ومهنته…….. وجنسيته……. ويحمل جواز سفر رقم……….. صادر من……. والمقيم…………………………..

(طرف ثانى مستأجر)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقنا على ما يلى : –

البند الأول

استأجر الطرف الثانى من الطرف الأول لقانون الأصلاح الزراعى الأرض الزراعيه (طيان) والكائنه ناحية……. مركز…… محافظة………. الحوض رقم ………. والبالغ مساحتها س ط ف وحدودها الأربعه هى
الحد الشرقى: ……………………………………. الحد الغربى: …………………………………….
الحد البحرى: …………………………………….. الحد القبلى: …………………………………….

البند الثانى

أتفق الطرفان على أن القيمة الإيجاريه للأرض الزراعيه موضوع هذا العقد مبلغ وقدره…….. جنيه سنويا تدفع مقدما فى أول شهر ………. من كل عام وهذه الأجره قابله للتعديل فى حاله تعديل ربط الضريبه.

البند الثالث

مده الأجاره 5 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد الحاصل فى / / 2000 وتنتهى فى / / 20000 قابله للتجديد لمدد أخر +مماثله مالم يحصل تنبيه من أحد الطرفين للطرف الأخر بعدم رغبته فى التجديد وذلك قبل انتهاء مده الإيجاره بشهرين على الأقل وذلك بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمى الغرض من الإيجار زاعه الأرض المؤجر بالمحاصيل الزراعيه الرئيسه ولا يشمل الإيجار أيه أدوات أو منقولات أو مواشى.

البند الخامس

اتفق الطرفان على أن عوائد الأطيان تكون على الطرف الأول أما الضرائب الأضافيه وباقى الملحقات يلتزم بها الطرف الثانى

البند السادس

يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى تنبيه أو انذار فى حاله تخلف الطرف الثانى (المستأجر) عن سداد القيمه الايجاريه فى ميعاد استحقاقها ويح للمؤجر دخول الأرض الزراعيه المؤجرة وإجبار المستأجر على تركها فورا ومنعه من الدخول فى العين إذ يعتبر عقد الايجار مفسوخا.

البند السابع

يقر الطرف الثانى بأنه عاين الأرض المؤجرة المعاينه التامة النافيه للجهاله وأنها صالحه للغرض الذى من أجله أجرت ولايحق له الإدعاء اثناء مدة الاجاره بوجود أراضى بور أو عجز فى المساحه. ويقر الطرف الثانى باستلامه الأرض المؤجرة.

البند الثامن

يضمن الطرف الأول للطرف الثانى التعرض القانونى من الغير فيما يتعلق بالأرض موضوع هذا العقد على أن يقوم الطرف الثانى التعرض القانونى من الغير فيما يتعلق بالأرض موضوع هذا العقد على أن يقوم الطرف الثانى بإخطاره بها فى الوقت المناسب.

البند التاسع

يتعهد الطر الثانى بالانتفاع بالأرض طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها أو التى تصدر مستقبلا ولا يجوز له الاستغلال الأرض المؤجره فى أغراض غير الأغراض المذكورة بهذا العقد ولا يجوز له تحويلها الى حديقه ولا يجوز له تجريفها أو استغلالها فى غير أعمال الزراعة.

البند العاشر

يتعهد الطرف الثانى بالمحافظه على الأرض المؤجرة وأن يبذل العنايه اللازمة للمحافظه عليها براعيها كما يراعى الشخص ماله الخاص

البند الحادى عشر

لايجوز للطرف الثانى تأجير الأرض الزراعيه محل هذا العقد من الباطن أو التنازل عنها أو عن جزء منها وفى حاله مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى تنبيه أو إنذار.

البند الثانى عشر

إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر قبل انتهاء المده المتفق عليها بهذا العقد أو استحمال عليه الانتفاع بها لاى سبب من الاسباب يلتزم بدفع القيمة الايجاريه عن السنه التى يتم فيها ترك المكان.

البند الثالث عشر

يقر الطرف الثانى بأنه مسئول عن كل حريق يحدث بالأرض الزراعيه موضوع هذا العقد أيا كانت أسباب الحريق. كما يقر بأنه مسئول عن تحمل أى خسائر تحدث نتيجه هذه الحوادث أو الأفات الزراعية أو بسبب الجفاف أو الغرق أو نتيجه سوء الاستخدام

البند الرابع عشر

يلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة فى نهايه مدة الإجازرة وعليها تسليمها للطرف الأول بالحاله التى كانت عليها قبل الأجارة.

البند الخامس عشر

لاتنتهى الاجاره بوفاة اى طرف من طرف هذا العقد.

البند السادس عشر

يقر الطرفان بأن العنوان المبين بهذا العقد هو العنون الذى يعتد به فيما يتعلق بالإعلانات والأخطارات مالم يتم الإخطار عن تغيير العنوان بموجب خطاب مسجلموصى عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمى.

البند السابع عشر

تختص محكمة………… بالفصل فى أى نزاع ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد.

البند الثامن عشر

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ نسخه بيد كل طرف للعمل به عند اللزوم والنسخه الثالثه تودع بالجمعيه التعاونيه الزراعية.

والله خـــير الشــــاهـــديـــن ,,,,,

الطرف الأول (المؤجر) الطرف الثانى (المستأجر)

الاسم ……………………………………. الاسم …………………………………….

التوقيع …………………………………… التوقيع ………………………………………

صيغة ونموذج عقد إيجار مزرعة زراعية

نموذج عقد ايجار سطح لوضع لافتة إعلانية

أنه في يوم ………… الموافق / / 2018

تم الاتفاق فيما بين كل من :-

أولاً :السيد ……………………………………… المقيم ……………………………… رقم قومى ………………………( طرف أول مؤجر ) .

ثانياً : ……………………………………………..المقيم ………………………………..رقم قومى ………………….. ( طرف ثاني مستأجر ) .

اتفق الطرفان وهم بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد على ما يلي :-

المادة 1 : أجر الطرف الأول للطرف الثاني بموجب هذا العقد واجهة سطح عقاره رقم ………. والكائن بحي ……….. شارع …………… بغرض استعماله لإقامة لافتة إعلانية مضيئة بارتفاع ………. متر وبعرض ………. متر .

المادة 2 : ليس للطرف الثاني إستغلال السطح إلا بالمساحة اللازمة لإقامة اللافتة فقط ، ولا يجوز له استغلاله فيما يجاوز ذلك ، ويجب أن تكون اللافتة والإنشاءات المتعلقة بها وفقاً للنموذج المقدم صورته للطرف الأول والموقع عليه من الطرفين والمرفق بهذا العقد .

المادة 3 : يلتزم الطرف الثاني بتعهد اللافتة وما يتعلق بها من إنشاءات بالصيانة المستمرة تفادياً لما قد يحدثه إنهيارها من أضرار .

المادة 4 : تكون اللافتة والأعمدة وكافة الإنشاءات المتعلقة بها ملكاً للطرف الثاني وتبقى في عنايته وحده طوال مدة الإيجار ويكون مسئول عن كل ما ترتبه من أضرار ، وفقاً للأحكام الشرعية والنظامية المقررة للمسئولية عن الأشياء .

المادة 5 : يبدأ سريان هذا العقد اعتبارا من / / 2018 هـ وينتهي في / / 2020 هـ وهو قابل للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء المدة السارية بشهرين على الأقل بخطاب مسجل ، وعند وصول الأخطار بالإخلاء يجب على المستأجر ( الطرف الثاني ) أن يسمح بمعاينة المكان وبوضع إعلانات للإيجار في الأماكن التي يعينها المؤجر ( الطرف الأول ) .

المادة 6: يلتزم الطرف الثاني بإتخاذ كافة الإجراءات مع الجهات الإدارية المختصة لما تتطلبه اللافتة من تراخيص وإضاءة ، كما يتحمل كافة التكاليف والرسوم المترتبة على وضعها بعقار الطرف الأول بما في ذلك مصاريف إستهلاك الكهرباء من خلال عداد الكهرباء الذي يؤمنه الطرف الأول لهذه اللافتة بقوة 60 أمبير .

المادة 7 : حدت القيمة الايجارية بمبلغ ………… جنية فقط ………………… جنية لا غير في السنة تدفع مقدماً للطرف الأول على قسطين متساويين في بداية كل ستة شهور بموجب إيصال صادر عن الطرف الأول ، وفي حالة الإخلال بدفع الأجرة في مواعيدها المستحقة كان للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد .

المادة 8 : استهلاك الكهرباء على عاتق الطرف الثاني ، وبجب على الطرف الثاني إبراز ما يفيد السداد عند إنتهاء العلاقة الإيجارية .

المادة 9 : عند إنتهاء العلاقة الإيجارية يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بتسليم محل اللافتة الإعلانية بحالة التي كان عليها قبل وضع وتثبيت إنشاءات اللافتة وعليه إجراء كافة الترميمات اللازمة لذلك ويكون ذلك التسليم بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل الطرفين المؤجر والمستأجر .

لمادة 10 : عند نشوء نزاع بين الطرفين بخصوص هذا العقد يتم حله ودياً ، فإذا تعذر ذلك فيتم حله عن طريق الجهات القضائية ، وقد أتفق الطرفان على اختصاص الجهات القضائية بمدينة جدة مكانياً للنظر فيما قد ينشأ بينهم نم نزاع إذا تعذر الحل الودي .

المادة 11: حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها .

طرف أول (مؤجر ) طرف ثاني (مستأجر )

الاسم : ……………………….. الاسم : …………………………………..
التوقيع :………………………………. التوقيع : …………………………………….

صيغة عقد ايجار واجهة أرض فضاءأو واجهة عقار أو سطح عقار للإعلانات

أنة فى يوم ……….. الموافق / / 2019 تم الاتفاق بين كل من : –

أولاً: السيد/ ……………………… المقيم فى …………………………… (طرف أول مؤجر)

ثانياً: السيد/ ………………………..… بصفتة مدير شركة ………………… للاعلان (طرف ثان مستأجر)

بعد ان أقر بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على مايلى : –

تمهيد

يتملك الطرف الأول قطعة أرض فضاء أو عقار كائن …….. قسم…… محافظة ……….
وحيث أن لرغبة الطرف الثانى فى إيجار (واجهة الأرض كاملة بطول كذا أو جزء منها بطول كذا ……. أو واجهة العقار….. أو سطح العقار….. بقصد استعمالها للإعلانات
وقد قدم المنوذج الخاص بها وأرفق بالعقد (يجب أن يبين فى النموذج المساحة بالكامل ووزنه حتى يتحمله سطح العقار) فقد وافق الطرف الأول بالشروط الآتيه: –

أولاً: التمهيد جزء لا يتجزأ من بنود هذا العقد

ثانيا: مدة الإيجار تبدأ من / /2000 وتنتهى فى / /2000

خامساً: يلتزم الطرف الثانى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الجهات الإدارية للحصول منها على الترخيص

إحدى عشر: كل نزاع ينشأ عن تفسير أى بند من هذا العقد تكون محكمة….. هى المختصة

ثان عشر: تحرر هذا العقد بما ذكر واستلم كل طرف نسخه للعمل بها وقت اللزوم.

والله خير الشاهدين

طرف اول مؤجر طرف ثانى مستأجر بصفتة

الاسم …………………………………. الاسم …………………………………….

التوقيع …………………………….. التوقيع ………………………………….

صيغة عقد ايجار شقة مفروشة word – PDF

” نموذج عقد إيجار شقة مفروش مصر – نموذج عقد ايجار شقة مفروشة للاجانب “

” محامى تخصص عقارات فى مصر “

أنه في يوم ………… الموافق / / 2018 تم تحرير هذا العقد بين كل من : –

1- السيد ……………………………( مصري الجنسية) مقيم فى …………………………… بطاقة رقم قومى ……………………….

( طرف أول )

2- السيد…………………………… ( ………. الجنسية ) مقيم فى ………………………….. بطاقة رقم / جواز سفر رقم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

( طرف ثان )

صيغة عقد إيجار شقة مفروشة

(البند الاول)

يؤجر الطرف الاول للطرف الثانى الشقة المفروشة رقم ……. الكائنة بالعقار رقم …… والمكونة من …….. ” ثلاث حجرات نوم وحجرة سفرة وانتريه ومطبخ جميعها مفروشة بالمنقولات الواردة بنهاية هذا العقد ”

(البند الثانى)

يقر الطرف الثانى بأنه عاين العين المؤجرة وما بها من منقولات فوجدها بحالة جيدة وجميعها صالح للاستعمال ولا يحتاج شئ منها لاية صيانة .

(البند الثالث)

تسلم الطرف الثانى العين المؤجرة بمنقولاتها بتاريخ اليوم وذلك على سبيل الامانة لاستعمالها فى الغرض الذى خصصت له العين ويلتزم بردها فى نهاية المدة المتفق عليها بحالتها المبينة بالبند الثانى والا كان مسئولا عن ذلك مدنيا فى حالة التلف او سوء الاستعمال ، وجنائيا فى حالة اختلاس شئ منها ، وفى هذه الحالة يكون للطرف الاول حبس التأمين كتعويض فضلا عن رجوعه على الطرف الثانى بدعوى لتكملة التعويض اجبر ما ناله من ضرر ما لم يتم التصالح بينهما على تقدير ذلك .

(البند الرابع )

الغرض من الايجار هو سكنى الطرف الثانى واسرته ولا يجوز تغيير هذا الغرض لاى سبب من الاسباب او اجراء اى تعديل بالعين والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء آخر .

(البند الخامس)

لا يجوز للطرف الثانى ادخال اية منقولات بالعين المؤجرة أو اخراج اية منقولات منها والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء آخر .

(البند السادس)

تم هذا الايجار لقاء اجرة شهرية قدرها …….. فقط ……… يلتزم الطرف الثانى بالوفاء بها حتى اليوم الثالث من كل شهر بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد ، وفى حالة الاخلال بهذا الالتزام يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء آخر .

صيغة عقد إيجار شقة مفروشة

(البند السابع)

اثبات الوفاة بالاجرة يكون بموجب ايصال موقع عليه من الطرف الاول .

(البند الثامن )

يقر السيد /……. بأنه يكفل الطرف الثانى فى كافة الالتزامات المترتبة على هذا العقد على وجه التضامن .

(البند التاسع)

دفع الطرف الثانى للطرف الاول بمجلس هذا العقد مبلغ ……… فقط ……… على سبيل التأمين ، على أن يرد فى نهاية العقد اذا ما قام الطرف الثانى بالوفاة بالتزاماته والا كان للطرف الاول الحق فى حبسه لاقتضاء حقه منه .

(البند العاشر )

مدة هذا العقد…… ” ستة أشهر مثلا ” يترتب على انقضائها فى / / انتهاء العقد بحكم القانون دون حاجة لتنبيه بالاخلاء

(البند الحادى عشر)

فى حالة اخلال الطرف الثانى بتنفيذ التزامه بالاخلاء يلتزم بدفع مبلغ …….فقط……. عن كل يوم تأخير الى أن يتم تنفيذه رضاء أو قضاء .

(البند الثانى عشر)

يلتزم الطرف الثانى بقيمة استهلاك المياه والانارة اعتبارا من اليوم كما يلتزم بقيمة اشتراك التليفون عن مدة العقد فضلا عن قيمة المكالمات الزائدة خلالها .

(البند الثالث عشر)

” اختيارى” يقر الطرف الثانى انه تسلم الحجرة المجاورة لدورة المياة مغلفة وبها باقى منقولات الطرف الاول تقدر قيمتها بمبلغ ………. فقط ……….. ويتعهد بالمحافظة عليها .

(البند الرابع عشر)

لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن الايجار او التأجير من الباطن والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار أو أى اجراء آخر ، ويكون للطرف الاول الرجوع عليه بالاجرة المستحقة عن باقى مدة العقد .

(البند الخامس عشر)

تختص محاكم …… بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان كل من طرفيه والكفيل المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد ، ويلتزم الطرف الاول باخطار الحى فى هذا الايجار .

(البند السادس عشر )

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة .

والله خير الشاهدين ,,,,,,,,

(الطرف الاول) (الطرف الثانى)

الاسم ………………………………….. الاسم ………………………………………

التوقيع ………………………………….. التوقيع ………………………………………

صيغة عقد إيجار شقة مفروشة

صيغة عقد ايجار شالية مصيفى

إنه فى يوم ………… الموافق / / 2019 حرر هذا العقد بين كلاً من : –

أولا :السيد………………………….المقيم…………………………….. ويحمل رقم قومي …………………….. صادرة من ………….

( مؤجر )

ثانيا :السيد………………………….المقيم…………………………….. ويحمل رقم قومي …………………….. صادرة من ………….

( مستأجر )

تمهيد : –
يأجر الطرف الأول الوحدة رقم ………. ببورتو السخنة – السويس وحيث أن الطرف الثاني قد رغب في استئجارها اقر كل من المتعاقدين بكامل أهليتهم للتعاقد فلقد تم الإتفاق علي الآتي : –

أولاً : –
يعتبر التمهيد السابق جزءً لا يتجزء من هذا العقد.

ثانياً : –
بموجب هذا العقد أجر الطرف الأول المؤجر إلي الطرف الثاني المستأجر القابل لذلك الوحدة رقم بقصد إستخدامها كمصيف .

ثالثاً : –
القيمة الإيجارية المتفق عليها هي مبلغ ……….جنيه فقط ………. جنيها في ………. يلتزم الطرف الثانى بدفع القيمة الإيجارية الأجرة المتفق عليها للطرف الأول عند إستلام الوحدة والتوقيع علي العقد فى محل إقامة المؤجر.

رابعاً : –
دفـع الطـرف الثانــى( المستأجــر ) للمؤجـر مبلـغ وقــدره ……. جنية فقط …………………… جنيه مصريا.
عند تحرير هذا العقد كتأمين ، ولا يرد هذا التأمين إلا عند انتهاء مدة العقد ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والتلفيات.

خامساً : –
مدة هذا العقد تبدأ من تاريخ هذا العقد وتنتهي في / / 2015 ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد آخر ومن المتفق عليه التزام الطرف الثانى ” المستأجر ” بتسليم إيجار جديد وبقيمة إيجاريه جديدة أيضا للوحدة المؤجرة بمجرد إنتهاء مدة عقد الإيجار ، وإلا يلتزم بدفع تعويض للطرف الأول (المؤجر) قدره (1000 جنيها ) عن كل يوم عن مدة التأخير حتى تسليم الشقة للمؤجر وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار .

سادساً : –
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المذكورة من الباطن أو يتنازل عن الإيجار لكل أو بعض المكان المؤجر له عن اي مدة كانت بدون الحصول علي تصريح سابق وكتابي من المؤجر الذي يحق له أن يرفض ذلك واذا خالف المستأجر هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخا فورا بدون تنبيه أو انذار وللمالك الحق في الزام المستأجر بالعطل والأضرار والمصاريف التي تترتب علي ذلك.

سابعاً : –
يتعهد المستأجر بإستعمال العين المؤجرة بشرط أن يراعيها كما يراعي الانسان ماله الخاص ولا يستعمله إلا علي حسب شروط هذا العقد وخلاف ذلك يكون عقد الإيجار مفسوخا ويلتزم المستأجر بالمصاريف والأضرار التي تحدث.

ثامناً : –
المستأجر ملزم بإرجاع العين المذكورة كما إستلمها من المالك وملزم بإصلاح كل التلف مدة سكنه ولو كان المتسبب عن ذلك أحد أفراد عائلته أو خدمه ولا يحق له تخزين مواد ملتهبة أو مفرقعات بالعين وإذا حدث يعتبر هذا العقد لاغيا.

تاسعاً : –
المالك ليس مسئولاً نحو الساكن لآ بعطل ولآ خلافه مما ينسب للساكن من أعمال الجيران أو عموم الغير أو من خلافهم مهما كان نوعها.

عاشراً : –
إذا حدث أمر مخل بالعين المؤجرة فللمالك الحق في إخراج الساكن من العين بمجرد التنبيه عليه شفويا وإذا رأي إجراء التحفظات اللآزمة فللمالك الحق في إجرائها فوراً وليس للمستأجر أن يتوقف أو يتعطل بأي شيء مطلقاً وأن يطلب نفقات أو قيمة ما أجراه من نفقات أو من تنظيمات أو عطل أو أضرار.

الحادي عشر : –
السيد / قاضى الأمور المستعجلة مختص بالحكم بطرد المستأجر من الشقة موضوع الإيجار فى حالة مخالفته أى شرط من شروط هذا العقد ، كما يكون الإختصاص المحلى للمحاكم التابع لها العقار .

الثاني عشر : –
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,

( المستأجر ) ( المؤجر )
الاسم ……………………….. الاسم …………………………..

التوقيع ………………………….. التوقيع…………………………

صيغة عقد بيع وحدة إدارية فى العاصمة الإدارية الجديدة ((وعقد إيجار إلزامى))

صيغة نموذجية لعقد شراء بالتقسيط إبتدائي لوحده إدارية أو تجارية للتحميل وللطبع wprd – PDF

” مع وجود عقد إيجار إلزامى ”

إنه في يوم ……….. الموافق / / 2022مـ حُرر هذا العقد بين كلاً من : –

أولاً : – شركة …………. للاستثمار والتطوير العقارى والحضارى . المشهرة بسجل تجاري رقم (………………) و بطاقة ضريبية (……………………………….) ومن مقراتها الكائن فى ……………………………….. – المعادى – القاهرة؛ ويمثلها قانونيا بالتوقيع على هذا العقد السيد/ ………………………………. بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ” ……………………….. ”

( ويُشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول أو البائع )

ثانياً : – السيد / ………………………… ؛ الجنسية / مصري – الديانة / مسلم يحمل رقم قومي / ………………………………………. ؛
مُقيم في / …………………………………………………… ؛

( ويُشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني أو المُشتري )

تمهيد

لما كانت الشركة الطرف الأول ” ……………………… ” ش .م .م تأسست طبقا لأحكام قانون 159 لسنة 1981 م ولما كان أحد أغراض الشركة هو الإستثمار والتطوير العقاري ، وأخصها ما يتعلق منها بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية ، وتنمية الأراضي داخل الكردون بالبناء عليها وبيعها كوحدات إدارية وتُجارية ، وحيث أن الشركة الطرف الأول ( البائع ) مُخصص لها من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ما هو كامل قطعة الأرض رقم ( ……………..) ، والكائنة بحي وسط البلد بالعاصمة الإدارية الجديدة ( Downtown ) ، والبالغ إجمالي مُسطح مساحتها …………………….. (……………….. متر مربع تقريباً ) تحت العجز والزيادة ، وذلك بغرض إنشاء مشروع ( إداري – تجاري ) وقد طَرحت بيع وحدات إدارية بالمبنى الإداري والتجاري المزمع إقامته ، الذي سيتم تنفيذه داخل المشروع ، والذي يتميز بطابِع حضاري ونُسق معماري مُتميز ، ويشمَل هذا العقد الإتفاق الكامل بين الطرفان بشأن مضمونه ، ويلغى ويحِل أي عقود أو مُفاوضات شفوية أو تحريرية سابقة بين الطرفان ، وتقدم الطرف الثاني ( المُشتري ) إلى الطرف الأول ( البائع ) ، وأبدى رغبته في شراء إحدى الوحدات التي سيتم إنشائها لإستخدامها لأغراض النشاط الإداري ، وبالشروط الوارده بهذا العقد ، لذلك فقد إتفق الطرفان بأهليتهما التامة للتعاقد وخُلو إرادتيهما من العيوب المبُطله ، وعدم وجود مانِع قانوني يخول دون ذلك ، وعدم خضوع الطرف الثاني ( المُشتري ) لأحكام الكسب غير المشروع؛وعليه فقد إتفق الطرفان على البنود التاليه : –

البند الأول

يُعتبر البند التمهيدي السابق ، وأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979م بشأن إنشاء المُجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية والقرارات الصادره بشروط البناء ، وخاصةً ما يتعلق منها بالأبنية التي تتم إقامتها في المُجتمعات العمرانية الجديدة ، والقرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2016م والخاص بشأن وتنمية وإدارة وتطوير وتسويق وتشغيل العاصمة الإدارية الجديدة ، وكافة المُستندات الخاصة بكود المدينة التي إطلع الطرف الثاني ( المُشتري ) عليها جميعاً ، وأحاط بما جاء فيها من بنود وأحكام وقِبل الإلتزام – وكذلك المُلحقات المُرفقة بهذا العقد والموقعة مِن الطرفان جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومُكملة له ومُفسرة لأحكامه ، ويحِق للطرف الأول ( البائع ) أو جهة الإعتماد إجراء تعديلات بما لا يؤثر على النِسب البنائية للوحده محل هذا العقد .

البند الثاني

1 – بموجب هذا العقد باع وأسقط وتنازل الطرف الأول ” شركة أيت لتقسيم الاراضى ” ش .م .م ، مع تحمُله كافة الضمانات القانونية والفعلية ، إلى الطرف الثاني ( المُشتري ) بيعاً موقوفاً ومُعلقاً على سداد كامل الثمن ومُلحقاته ، ما هو الوحده الإدارية رقم (……..) الكائنة بالطابق ( ………….) بالمبنى الإداري المزمع إقامته على قطعة الأرض المملوكة للطرف الأول ( البائع ) ، والمُسمى بمول
( …………………….. ) ، البالِغ إجمالي مساحتها (……..) تقريباً ( ………….. متراً تقريباً ) مُحملاً بالمنافِع .

2 – إتفق الطرفان على أن الوحده محل هذا العقد قد تم بيعها للطرف الثاني ( المُشتري ) بغرض ممارسة النشاط الإداري .

3 – إتفق الطرفان على أن المساحة الإجمالية للوحده تشمل حصتها في الأرض والأجزاء المُشتركة الداخلية ومنها على سبيل المِثال وليس الحصر ” مدخل سلم المبنى – السلالم الداخلية – الطُرقات التي تتخلل جميع أدوار المبنى ” تُعادل نسبة مُسطح الوحده الداخلية إلى كامل مساحة باقي وحدات المبنى شيوعاً مع باقي مُلاك وحدات المبنى ، ومن المُتفق عليه أنه توجد أجزاء تخرج من مجال المنافِع المُشتركة وحق الإنتفاع ولا تكون محلاً لهذا العقد ، وتكون مِلك للطرف الأول
( البائع ) ، وله حق إستغلالها دون إعتراض من الطرف الثاني ( المُشتري ) كحق إستعمال وإستغلال الواجهات الصمَاء والسطح العلوي للمبنى ، ويكون حق إستعماله والتصرف فيه والعلو فوقه مِلك للطرف الأول ( البائع ) فقط ، وذلك بعد أخذ التراخيص اللازمة ، وأيضاً الجراچ مِلك للطرف الأول ( البائع ) ويخرج من الأجزاء المُشتركة ، ولا تدخل ضِمن الأجزاء المُشتركة المساحات المُخصصة لإنتفاع وحدات الدور الأرضي ، والأجزاء المُخصصة للإنتفاع فهي مِلك الطرف الأول ( البائع ) ، كما يلتزم الطرف الثاني ( المُشتري ) بعدم تقسيم الوحده محل هذا العقد أو التعدي على المنطقة المفتوحة ( الأوبن إيريا ) المُحيطة بالوحده .

البند الثالث

1- تم هذا البيع وقبل من الطرفان نظير ثمن إجمالي مبلغ وقدره …………………. جنية مصري فقط لا غير ( ………………………………… جنيهاً مصرياً فقط لا غير ) ، سدِد منه الطرف الثاني
( المُشتري ) مبلغ وقدره ………………جنية مصري فقط (………………………………….جنيهاً مصرياً فقط ) ، إلى الطرف الأول ( البائع ) بمجلس هذا العقد ، ويُعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد بمثابة مخالصة بإستلام هذا المبلغ ، أما بالنسبة لباقي الثمن مبلغ وقدره …………….. جنيهاً مصرياً فقط ( …………………………………….. جنيهاً مصرياً فقط لا غير ) ، فقد تعهد الطرف الثاني ( المُشتري ) بسداده للطرف الأول ( البائع ) في مواعيد إستحقاق مُحدده طبقاً لجدول الأقساط الوارد تفصيلاً بالمُلحق رقم ( 3 ) من هذا العقد .

2 – يلتزم الطرف الثاني ( المُشتري ) ويتعهد بسداد الأقساط ومبالغ وديعة الصيانة في تواريخ الإستحقاق المُبينه بجدول الأقساط الوارد تفصيلاً بالمُلحق رقم ( 3 ) من هذا العقد ، وذلك بموجب شيكات بنكية مؤرخة بتاريخ إستحقاق الأقساط ومُستحقة السداد ، ويقوم الطرف الثاني ( المُشتري ) بتقديم تِلك الشيكات إلى الطرف الأول ( البائع ) عِند التوقيع على هذا العقد ، ولا تبرأ ذِمة الطرف الثاني ( المُشتري ) من السداد لأي قسط من أقساط الثمن ووديعة الصيانة إلا في حالة قبول البنك وصرفه لقيمة الشيك حال تقديمه للبنك .

3 – من المُتفق عليه والمعلوم لدى الطرفان علماً يقيناً ضماناً لحقوق الشركة الطرف الأول ( البائع) التي على الطرف الثاني ( المُشتري ) أن هذا البيع متوقف على شرط فاسخ له وهو عدم قيام الطرف الثاني ( المُشتري ) بسائر إلتزاماته وعلى رأسها إلتزاماته المالية الجوهرية والأصيلة بسداد كامل ثمن الوحده موضوع هذا العقد حتى أخر قسط وفقاً للمواعيد المُستحقة بجدولها ودون أدنى تأخير أو تعنُت ، وكذلك قيمة وديعة الصيانة وجميع المُستحقات والنفقات ، وغيرها التى على المُشتري للدولة إن وجدت ، فهذا بمثابة عقد تخصيص غير ناقل للملكية أو التصرف في الوحده محل هذا العقد أو ما يخصها بأي وجه من أوجه التصرفات سواء بشكل مُباشر أو غير مُباشر ، كُلياً أو جُزئياً ، وسواء كان ظاهراً أو خفياً بحسب أن هذا البيع وعقده سيتم إلغائه وفسخه تلقائيا ، وما يترتب على ذلك من أثار مُبينة بهذا العقد وفقاً للبند الرابع فقرة ( 2 ) في حالة إخلال المُشتري بذلك.

البند الرابع

1 – في حالة تأخر الطرف الثاني ( المُشتري ) أو تخلُفه أو إمتناعه عن سداد قيمة أي قسط من أقساط الثمن أو أية مُستحقات أخرى للطرف الأول ( البائع ) بعد تاريخ الإستحقاق المُبين بجدول الأقساط المُبينة بمُلحق رقم ( 3 ) من العقد لمدة تزيد عن 30 يوم ( ثلاثون يوماً ) من تاريخ إستحقاق القسط لأي سبب كان أو عدم صرف قيمة الشيك الخاص بالقسط في تاريخ إستحقاقه ، فسوف يتم إحتساب فائدة تأخير بواقع 2 % شهرياً ( إثنين بالمائة شهرياً ) ، محل التأخير وذلك حتى تاريخ السداد الفعلي .

2 – في حالة إستمرار تأخر الطرف الثاني ( المُشتري ) أو فسخ العقد من جانبه أو تخلُفه أو إمتناعه عن سداد قيمة أي قسط من أقساط الثمن في تاريخ الإستحقاق المُبين بجدول الأقساط مُلحق رقم ( 3 ) لأي سبب كان لمدة أكثر من 60 يوم ( ستون يوماً ) من تاريخ إستحقاقه ، فإنه يحق للطرف الأول ( البائع ) إعتبار هذا العقد مفسوخاً من تِلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إستصدار حكم قضائي طبقاً لحكم المادة ( 158 من القانون المدني ) ، أو إتخاذ أي إجراء قانوني أخر أو صدور حكم قضائي بذلك ، وفي هذه الحالة إعمالاً لأحكام الفقرة ( 2 من المادة 430 من القانون المدني ) ، فإنه يحِق للطرف الأول ( البائع ) أن يستبقي جزء من الثمن تعويضاً عن الفسخ وقدره 10 % ( عشرة بالمائة ) من كامل ثمن الوحده مُقابل المصروفات الإدارية والتسويقية وتعويضاً إتفاقياً نهائياً غير خاضع لتقدير القضاء ، فضلاً عن حقه في المُطالبه بتعويض مُناسب عن الأضرار المادية والأدبية .

3 – ويحِق للطرف الأول ( البائع ) فور فسخ العقد خصم قيمة التعويض المُشار إليه بالبند الرابع فقرة ( 2 ) عاليه من المبالغ المُسدده من الطرف الثاني ( المُشتري ) ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء ، على أن يتم رد المبالِغ المُتبقيه بعد خصم قيمة التعويض إن وجد للطرف الثاني ( المُشتري )على أقساط آجله بذات الطريقة التي تم السداد بها ، على أن يستحق أول قسط بعد مُضي 90 يوم ( تسعون يوماً ) من تاريخ إعتبار هذا العقد مفسوخاً ، بشرط أن يكون الطرف الأول ( البائع ) قد قام ببيع الوحده لطرف آخر ايهما اقرب .

4 – في حالة كون الطرف الثاني ( المُشتري ) غير مُقيم في جمهورية مصر العربية ، فإنه يلتزم بسداد الأقساط للطرف الأول ( البائع ) عن طريق التحويلات البنكية في الميعاد المُحدد للقسط .

البند الخامس

يُقر الطرف الثاني ( المُشتري ) بأنه قام بالإطلاع على الرسومات الهندسية وحدود ومكان الأرض ومساحة ومواصفات تصميم البرج الإداري والتجاري تحت الإنشاء المزمع إقامة الوحدات المُباعة به ، وطبقاً للمُخطط العام بالنسبة للمشروع ، وعلِم بموقع الوحده وإنه قام بمعاينة الأرض المزمع إقامة المشروع عليها على الطبيعة ، المُعاينة التامة النافية لكل جهالة شرعاً وقانوناً ، كما يُقر الطرف الثاني ( المُشتري ) من الأن وبصفة نهائية بقصر إنتفاعه بالوحده محل هذا العقد على الغرض التي خُصصت من أجله وهو النشاط الإداري فقط ، وفي حالة إخلال الطرف الثاني ( المُشتري ) بذلك يعِد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو حكم قضائي ، كما يتحمل الطرف الثاني ( المُشتري ) المسئولية المدنية والجنائية المُترتبة على ذلك ، ولا يجوز للمُشتري تعديل هذا النشاط أو تغييرِه بأي حال من الأحوال إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الطرف الأول ( البائع ) ويحق له ايجارها بعد الاستلام من خلاله او خلال الشركة المفوضة .

البند السادس

1 – يلتزم الطرف الأول ( البائع ) بتسليم الوحده بالمرافق والمنافع المُشتركة للمشروع خِلال 36 شهر ( ستة وثلاثون شهراً ) من تاريخ التوقيع على العقد بالإضافة إلى فترة سماح من 6 شهور الي 12 شهر من تاريخ التسليم ، ولا يجوز للطرف الثاني ( المُشتري ) أن يُطالب بأي مبالغ أو تعويضات
عن فترة السماح المُشار إليها .

2 – في حالة تأخر الطرف الأول ( البائع ) في تسليم الوحده بعد مرور أكثر من 12 شهر ( إثنى عشر شهراً ) من التاريخ المتوقَع للتسليم فإن الطرف الثاني ( المُشتري ) يستحِق غرامة تأخير بواقع قيمة القِسط الشهري الذي يُسدد وفقاً للمُلحق رقم ( 3 ) عن كل شهر تأخير ، وذلك كتعويض إتفاقي عن الأضرار التي تلحق بالمُشتري من جراء التأخير في التسليم على أن يقوم البائع بخصم التعويض الإتفاقي من باقي ثمن الوحده .

3 – وإستثناء من البند السادس أعلاه الفقرة ( 2 ) فإن الطرف الثاني ( المُشتري ) يُقر بأن هذا التعويض لا يسري إذا كان التأخير في التسليم راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة البائع فيها ، أو بسبب أي قوة قاهرة ، وعلى سبيل المِثال لا الحصر ( الحروب أو الإضطرابات أو الإنتفاضات أو الثورات أو تغير القوانين أو الأعمال العدائية بين الشعوب أو الفيضانات أو الزلازل أو الكوارث أو الحوادث أو ما يماثلها ) مما يحول دون تنفيذ هذا المشروع بشكل مُباشر أو غير مُباشر ، أو بسبب تأخر الجهات المُختصه في إصدار الموافقات اللازمة أو بسبب تأخير المُشتري في سداد أي قسط من الأقساط المُستحقه للطرف الأول ( البائع ) .

4 – يتعهد الطرف الأول ( البائع ) أن يكون تنفيذ الوحده محل هذا العقد وفقاً للأصول الفنية والهندسية ووفقاً للمسقط الافقي رقم ( 1 ) ، ويضمن الطرف الأول ( البائع ) سلامة المباني المُقامه طبقاً لكود البناء المصري الحديث .

5 – يتم تسليم الوحده بموجب إخطار مُحدد به موعِد التسليم يرسله الطرف الأول ( البائع ) إلى الطرف الثاني ( المُشتري ) على عنوانه الموضَح بصدر هذا العقد ، وفي حالة تخلُف الطرف الثاني
( المُشتري ) عن الحضور في خِلال 30 يوم ( ثلاثون يوماً ) من تاريخ إخطارها بالميعاد المُحدد للتسليم ، يعد أنها قد تسلم الوحده تسلماً حكمياً أو قانونياً تسري في شأنه كافة أثار وأحكام هذا العقد وأخصها تسليم المُشتري بمطابقة الوحده لشروط التعاقد .

6 – في كل الحالات يحق للطرف الأول ( البائع ) عدم تسليم الوحده الإدارية إلا بعد سداد كامل الثمن ووديعة الصيانة ، وكامل أقساط ثمن الشراء المُستحقه حتى تاريخ التسليم ، وكذلك أي غرامات تأخير مفروضه عليه ( في حالة وجودها ) ، وكذلك التوقيع على محضر الوحده ، وإتباع كافة الإجراءات اللازمة للتسليم .

7 – يتحمل الطرف الثاني ( المُشتري ) إعتباراً من تاريخ تسليم الوحده مسئولية سداد تكاليف جميع المرافق ( المياة – الكهرباء – الغاز – الصرف الصحي – الإتصالات السلكية واللاسلكية – إستخدام تقنية المعلومات – أو أي رسوم توصيلات – وأي رسوم إستهلاك أخرى ذات صلة بالوحده ) ، فضلاً عن الرسوم أو الضرائب المفروضه على الوحده من قِبل السلطات المُختصة .

8 – من المُتفق عليه بين الطرفان أن ملكية الوحده ومُلحقاتها لا تؤول قانوناً إلى الطرف الثاني
( المُشتري ) إلا بعد تمام سداد كامل ثمن الشراء ومُلحقاته ، وفي حالة مخالفة المُشتري لأي من أحكام أو أي بند من بنود هذا العقد بعد تسليم الوحده له ، فإنه يحق للطرف الأول ( البائع ) فسخ هذا العقد دون إنذار أو إعذار أو إستصدار حكم قضائي ، وتكون يد المُشتري يد غاصِب بلا سند من القانون ، ويختص القضاء المستعجل بالنظر في أمر إخلاء الوحده .

9- يلتزم الطرف الأول ( البائع ) بإخطار المُشتري بالميعاد المُحدد للتسليم ، وذلك بشرط سداد المُشتري لجميع دفعات الأقساط في مواعيدها .

البند السابع

آلت ملكية الأرض المُقام عليها المشروع للطرف الأول ( البائع ) عن طريق التخصيص من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، أما المبنى المزمع إقامته والتشطيبات الخاصة بالمشروع تتِم تشييدها وإقامتها بمعرفة الطرف الأول ( البائع ) ومن ماله الخاص ، ويحتفظ بملكية المَبيع وما يخصه حتى إستيفاءه كامل الثمن المُتفق عليه مع الطرف الثاني ( المُشتري ) ، ولا يحق للمُشتري التصرف في الوحده بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد سداد كامل الثمن ومُلحقاته ، أو بعد موافقة كتابية صريحه من الطرف الأول ( البائع ) ، وإلا تُعتبر جميع هذه التصرفات باطلة ولا يُعتد بها ، ويلتزم الطرف الأول ( البائع ) بتسليم الطرف الثاني ( المُشتري ) جميع الأوراق والمستندات والرسومات اللازمة لإتمام تسجيل وشهر عقد البيع النهائي ، كما يلتزم الطرف الأول ( البائع ) بالتوقيع على عقد البيع النهائي بالشهر العقاري فور دعوته لذلك من الطرف الثاني ( المُشتري ) بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، بشرط أن يكون الطرف الثاني ( المُشتري ) مُسدداً لكامل ثمن الوحده ومُلحقاتها وجميع مُستحقات الطرف الأول ( البائع ) المالية المُشار إليها بهذا العقد ومُلحقاته ، على أن يلتزم الطرف الثاني ( المُشتري ) بإعداد عقد البيع النهائي وإتخاذ إجراءات تسجيله وشهره بالشهر العقاري المُختص بمعرفته ، وعلى نفقته وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، على أن يتضمن عقد البيع النهائي جميع البنود والشروط الواردة بهذا العقد .

البند الثامن

يُقر الطرف الأول ( البائع ) بكامل مسئوليته عن أن المبنى المزعم إقامته على قطعة الأرض المُخصصة للبرج الإداري والتجاري المذكورة خالية من كافى التكاليف ( العينية و التبعية والأعباء ) ، وأنه يضع يده عليها بصفة هادئة وظاهرة ومُستمرة ودون مُنازعة من الغير ، كما يضمن الطرف الأول ( البائع ) للطرف الثاني ( المُشتري ) خلو الوحده التي إختص بها ومرافقها وأجزائها المُشتركة من كافة العيوب الظاهرة والخفية التي تُخِل بسلامة البناء ، ويكون مسئولاً عن أي عيوب في أصول البناء أو في طريقة التشييد ، بما قد يؤثر على متانة وسلامة البناء أو يؤدي إلى ضعف جدرانه أو أساسه ، ويكون كلاً من المُهندس المُشرف والشركة التنفيذية المنفذة مسئولين أيضاً مع الطرف الأول ( البائع )عن تلك العيوب ، وما قد يحدث من تهدم كلي أو جزئي فيما تم تشييده من مباني أو مرافق ما لم يكن بسبب خارج عن إرادة الأطراف جميعاً ومما لا يمكن دفعه ، كما يلتزم الطرف الأول ( البائع ) بكافة بنود هذا العقد وأثاره وإلتزاماته وعدم الإخلال بأي منها إلا إذا كان السبب راجعاً إلى أسباب خارجة عن إرادة الطرف الأول ( البائع ) والتي ترجع إلى تأخير جهار العاصمة أو أي جهة حكومية في الإلتزام بواجبتها .

البند التاسع

عِند سداد الطرف الثاني ( المُشتري ) لكامل الثمن المُتفق عليه ومًلحقاته يصير مالكاً للوحده التي إختص بها بموجب هذا العقد ملكية خاصة ، كما يصبح شريكاً على المشاع في ملكية الأرض بالجزء الذي إختص به ، وفي المرافق ومُلحقات البرج الإداري الموضحة تفصيلاً في العقد وذلك بما يتعادل مع نسبة حصته في البرج الإداري بأكملها ويصبح من حقه أن يتصرف بكل أوجه التصرفات في الوحده التي إختص بها بكافة أنواع التصرفات الواردة في القانون بوصفه مالكة للوحده ملكية تامة مع الحصه الشائعة في الأرض والمُلحقات والمرافق .

البند العاشر

لا يجوز للطرف الثاني ( المُشتري ) أن يبيع أو يتنازل للغير عن الوحده المُخصصه له بموجب هذا العقد ولا يُعتد بأي توكيلات على الوحده بالبيع أو بالتنازل للغير إلا بعد سداد كامل ثمن الوحده وسداد كامل ثمن الوديعه وتحرير عقد البيع النهائي ، وتكون أي تصرفات من هذا القبيل باطلة ، إلا إذا كانت بموافقة كتابية من الطرف الأول ( البائع ) أو بعد سداد كامل الثمن المُتفق عليه ومُلحقاته ، كما يُقر الطرف الثاني ( المُشتري ) بتنازله عن حقه في الأخذ بالشفعة في الوحدات التي يقوم الطرف الأول ( البائع ) بالتصرف فيها بالبيع إلى الغير ، أو من المُشترين منه أو من خلفهم العام والخاص ، كما يُقر الطرف الأول ( البائع ) بتنازله عن حقه بالأخذ بالشفعة في التصرف بالبيع الذي يصدر من الطرف الثاني ( المُشتري ) أو من خلفه العام والخاص عن الوحده موضوع هذا العقد وفقاً لنص المادة ( 948 من القانون المدني ) ؛ كما يتعهد الطرف الثاني ( المُشتري ) بعدم إدخال الطرف الأول ( البائع ) في أية خصومات قضائية قد تنشأ لا قدر الله بينه وبين أحد مُلاك المشاريع الأخري ، ويُنفذ هذا الإقرار والتعهد على خلفه العام والخاص .

البند الحادي عشر

– آلت الملكية إلى الطرف الأول ( البائع ) للأرض عن طريق التخصيص من جهاز العاصمة الإدارية الجديدة بتاريخ 5/6/2022م ، وبموجب إيصال إستلام رقم (……….) الصادر بتاريخ ……………….، وقد تسلم الطرف الثاني ( المُشتري ) صورة من هذه المُستندات .

البند الثاني عشر

– يتعهد الطرف الثاني ( المُشتري ) بإحترام القواعد والأحكام التي ينص عليها القانون وخاصة القانون المدني في المواد رقم ( 856 وما بعدها ) ، وعلى وجه الخصوص ما يأتي : –

1 – يلتزم الطرف الثاني ( المُشتري ) بعدم إستعمال الأجزاء المُشتركة والمرافق الخاصة بالبرج الإداري التجاري إلا في الغرض الذي أعدت له ، ويمتنع عليه أن يحول إنتفاعه بالأجزاء المُشتركة أو إستعمالها دون إستعمال أو إنتفاع باقي الشركاء بحقوقهم .

2 – حظر إجراء أي تعديلات جوهرية بالوحده ، حيث تعهد الطرف الثاني ( المُشتري ) بأنه لا يجوز له إجراء تعديلات جوهرية بالوحده قد تؤثر على سلامة المبنى وأساساته وضعف من قوة أعمدته الخرسانيه الحامله أو الغير حامله أو هيكله بصفة عامة ، أو ما يمس الشكل أو الرسوم أو التخطيط المُعتمد من قِبل الطرف الأول ( البائع ) ، كما لا يجوز له تغيير أو تعديل الوجهة الخارجية لهذا المبنى أو الوحده موضوع هذا العقد ، ويكون للطرف الأول ( البائع ) في حالة مُخالفة الطرف الثاني ( المُشتري ) لهذا الإلتزام بكافة صوره السابقة سائر السلطات والحقوق المُقرره له في هذا العقد ، إما بإلغاء وفسخ العقد تلقائياً على النحو المبين بالبند الرابع فقرة ( 2 ) سالفة الذكر ، وبدون الحاجة لأي تنبيه أو إنذار إو إستصدار حكم قضائي بإزالة أي مُخالفة مما ذُكِر على نفقة الطرف الثاني ( المُشتري) الخاصة ، مع إلزامه بدفع سائر التكاليف التي تُعيين على إعادة الحال لما كان عليه قبل وقوع المُخالفة ، مع الحق في التعويض عِندها ، وكذا حق الطرف الأول ( البائع ) بعدم توصيل الخدمات والمرافق لهذه الوحده ولا يكون للطرف الثاني ( المُشتري ) حينها حق الإعتراض أو التملص عند ممارسة الطرف الأول ( البائع ) ما يعن له من إجراءات لإزالة هذه المُخالفة ، بإعتبار أن توقيع الطرف الثاني ( المُشتري ) على هذا العقد بمثابة موافقة مُسبقة وتفويض للطرف الأول ( البائع ) لما يتخذه حيال ذلك .

3 – إتباع اللوائح والتعليمات ، على الطرف الثاني ( المُشتري ) الإلتزام بإتباع جميع اللوائح والنظُم والتعليمات الخاصة بالمول التجاري والإداري أو ما تفرضه السلطة العامة ، بحيث لا يحق له مُخالفته هو وخلفه من بعده ، كما يحظر على الطرف الثاني ( المُشتري ) وضع أي مواد ضاره ، أو قابلة للإشتعال أو الأضِرار بالغير أو المساس بالخدمات والمنافع العامة للمول التجاري والإداري ، كما يحظر عليه كذلك وضع لافتات أو إعلانات أو أي وجه من أوجه الدعاية ، كما يلتزم بإحترام المكلية الخاصة بالطرف الأول ( البائع ) أو الغير أو الحقوق الشائعة وسائر حقوق الجار ، كما يلتزِم بالإهتمام بصيانة الوحده محل هذا العقد من الداخل فور تلفها دون الإنتظار لمطالبته بذلك ، حفاظاً على سلامة المبنى والوحده والجار ، ومن ثم سيكون مسئولاً حال حدوث إهمال في الصيانة ويجب عليه إصلاح الخلل فور وقوعه وعلى نفقته الخاصة والتعويض إن كان له مُقتضى لمن وقع عليه الضرر .

4 – ” إدارة المول الإداري التجاري ” يفوض الطرف الثاني ( المُشتري ) الطرف الأول ( البائع ) للتعاقد مع شركة لإدارة وخدمات المشاريع بإدارة المول من كافة الأعمال الخاصة به ، مثل الصيانة والأمن ويتعهد الطرف الثاني ( المُشتري ) بالرجوع إلى إدارة المول في حالة البيع أو الشراء أو الإيجار للمحافطة على الطابع العام للمول ، وأقر بأنه وافق على توكيل شركة الطرف الأول ( البائع) للتعاقد مع شركة لإدارة المول ، متعهداً حياله بتنفيذ ما نصت عليه من كافة القرارات والتعليمات الصادرة منه ، ومتحمِلاً لكافة نفقات ومصاريف هذه الشركة كسائر أعضاؤه وفقاً لما تُقرره تحقيقاً للصالِح العام للجميع ، وكذا يلتزم خلفه من بعده سواء كان عام أو خاص بتحمل ما يتحمله تجاهه من عوائد ووديعة الصيانة .

5 – أقر الطرف الثاني ( المُشتري ) بأن حق الفسخ التلقائي وأحكامه وسائر الإجراءات المُترتبة عليه والتعويض على النحو المُبين تفصيلاً بالفقرة رقم ( 2 ) من البند الرابع يقع ويسري في حقه ومن بعده خلفه العام والخاص ، إذا ما تم الإخلال بأي إلتزام أو تعهد أو إقرار ورد بمواد وأحكام وشروط هذا العقد .

6 – ” عقد الإيجار الإلزامي الحصري ” ، يحِق للطرف الثاني ( المُشتري ) إبرام عقد إيجار إلزامي حصري مع الطرف الأول ( البائع) لإيجار الوحده محل هذا العقد لمدة
…… سنوات بعد الإستلام وتكون كالاتي :-
خلال مدة النظام المالي ، يتم سداد الأقساط المُستحقه على الوحده من القيمة الإيجارية بموجب عقد الإيجار الإلزامي وفقاً المُلحق رقم ( 4 ) للعقد خلال فترة الإيجار الاولي ، ويتم خصم نسبة قيمة القِسط الشهري من القيمة الإيجارية ، وإذا زادت القيمة الإيجارية عن القسط المُستحق فإن المبلغ الزائِد يكون من حق الطرف الثاني
( المُشتري ) كعائِد إستثمار على ان يكون استحقاق العائد الاستثماري للطرف الثاني وسداد الاقساط المستحقة المتبقية على الوحدة تبدأ من سريان عقد الايجار ثلاثي الاطراف وبعد الاستلام بخمس سنوات يتم الاتفاق على مصاريف تشغيل لايجار الوحدة وادارتها ادارة كاملة محل العقد وتكون النسبة 15% من قيمة ايجار الوحدة مقابل ادارتها مستحقة الي الطرف الاول فوراَ(البائع) ، ومن حق الطرف الثاني ( المُشتري ) تجديد الايجار الالزامي او إلغاء عقد الإيجار الإلزامي الحصري سالِف الذِكر في أي وقت يشاء مع مراعاة عقد الايجار ثلاثي الاطراف مع المستأجر على ان يتم وضع شيكات التحصيل للطرف الأول ( البائع ) بنفس النسبة المذكورة سلفاً ، وتُحصل بنفس آلية التحصيل المُتفق عليها وذلك خلال مدة النظام المالي بملحق رقم (3).

7- يستحق الطرف الثاني عائد استثماري بقيمة ….. %سنويا من الدفعه المقدمة لمدة 3 سنوات على ان يكون تاريخ استحقاق اول شيك عائد بعد سنه من تاريخ التعاقد وترد في حاله الفسخ من جانب الطرف الثاني .

8- يستحق الطرف الثاني عائد استثماري علي القسط بقيمة 10 % من القسط وفقا لملحق رقم (3) لمدة 3 سنوات ويستحق العائد المذكور عند دفع القسط في ميعاد استحقاقه وفقا لملحق رقم (3) واذا لم يتم سداد القسط في تاريخ استحقاقه وفقا لملحق رقم (3) لا يستحق الطرف الثاني ذلك العائد علي ان يكون استحقاق اول شيك عن القسط الاول عند دفع القسط الثاني في ميعاد استحقاقه وفقا لملحق رقم (3) ويتم استحقاق باقي شيكات العائد في موعد دفع باقي الاقساط في مواعيدها وترد في حاله الفسخ من جانب الطرف

الثاني البند الثالث عشر .

يتعهد الطرف الأول ( البائع ) بأن يقوم بالتشطيبات الخارجية للوحده محل العقد من واجهات ومداخل وأوجه الخدمات والمنافع المُشتركة كالطرق وأعمدة الإنارة ، كما أنه مُلتزم بتوصيل الكهرباء الفرعية للوحدات وتوصيل المياة للوحدات بناءاً على نشاطها ومكانها في المول الإداري والتجاري ، على أن يلتزم الطرف الثاني ( المُشتري ) كإلتزام أصيل عليه بالوفاء وسداد قيمة تركيب العدادات الخاصة بها ، ويلتزم أيضاً بسداد كامل مصاريف عدادات الكهرباء والمياة ، وذلك جميعاً طبقاً للرسومات والتصميمات والمواصفات المُرفقة بالمُلحق رقم ( 1 ) ، وأيضاً مواصفات التشطيب الداخلي الواردة بالمُلحق رقم ( 2 ) .

البند الرابع عشر

– يتعهد الطرف الثاني ( المُشتري ) بتنفيذ إلتزامه التام بسداد قيمة وديعة الصيانة المُقررة على الوحده موضوع هذا العقد بواقع 10 % ( عشرة بالمائة ) من قيمة إجمالي ثمن هذه الوحده ، ويتم سدادها وفق لجدول أقساطها المُرفق كمُلحق رقم ( 3 ) ، على أن يسري بشأن عدم الوفاء بهذه الوديعة أو أي قسط لها ذات الأحكام المُقرره عند الإخلال بالوفاء بأي قسط من أقساط هذه الوحده على النحو المبين بالفقرة رقم ( 2 ) بالبند الرابع ، وأحكام هذا العقد ، ودون الإخلال بحق الطرف الأول ( البائع ) في مُطالبة الطرف الثاني ( المُشتري ) بقيمة مصاريف الصيانة الزائدة على عائد الوديعة مُستقبلاً ، والتي تكبدها جراء أعمال صيانة المرافق والأجزاء المُشتركة والخدمات العامة بالمول ، وفي حالة تقاعس الطرف الثاني ( المُشتري ) عن أداء ما هو مُستحق عليه من مصروفات وتكاليف الصيانة على النحو الماثل ، يحق للطرف الأول ( البائع ) إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإستحقاقه وإستقطاعه من قيمة الوديعة المُسددة ، وفي تلك الحالة يلتزم الطرف الثاني
( المٌشتري ) بإستكمال مبلغ الوديعة فوراً ، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية وقدرها 15 % شهرياً ( خمسة عشر بالمائة شهرياً ) من المبلغ المُستحق عليه حتى تاريخ السداد الفعلي ، وفي حالة تقاعس الطرف الثاني ( المُشتري ) لمدة ثلاث شهور يحق للطرف الأول ( البائع ) فسخ العقد تلقائياً دون إعذار أو إنذار أو حكم محكمة .

البند الخامس عشر

يحِل ورثة الطرفان في حالة الوفاة محل مورثِهم في إختصاصهم بهذا العقد وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية المُنظمة لهذا الأمر ، وتسري عليهم كافة أحكام العقد ولهم في هذه الحالة ذات الحقوق ويتحملون كافة الإلتزامات الوارده ببنود هذا العقد .

البند السادس عشر

يتحمل الطرف الثاني ( المُشتري ) بموجب هذا العقد منذ إستلامه للوحده الإدارية بما هو مُستحق عليها من رسوم وضرائب بسائر أنواعها والعوائد ، ويُقر الطرف الثاني ( المُشتري ) بأنه مُلتزم بها وبجميع المصروفات وغيرها مما هو مُستحق لأي جهة حكومية ، أو أي جهة أخرى وغيرها من الأعباء الأخرى المفروضة والمُقررة حالياً ، أو التي تُفرض أو تُستحق مُستقبلاً على إنتفاعه ومكليته للوحده المذكورة بوصفه الحائز والمالك لها ، ولا يجوز له أن يرجع على الطرف الأول ( البائع ) بأي شئ من ذلك .

البند السابع عشر

إتخذ كلاً من الطرفان – الأول والثاني – عنوانهما الموضَح بصدر هذا العقد موطناً مُختاراً له ويصح إعلانه عليه قانوناً وتُرسل إليه المُكاتبات والإخطارات والمُطالبات والإعلانات والأوراق القضائية ، وعلى كل طرف إخطار الطرف الأخر بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول بأي تغيير قد يطرأ على عنوانه المذكور ، وإلا أصبح إعلانه عليه صحيحاً بكل ما تقدم ذكره من أوراق أو مستندات أو غير ذلك .

البند الثامن عشر

أي خِلاف قد ينشأ بين طرفين العقد لا قدر الله فيما يتعلق بتفسير نصوص مواده أو بنوده أو تطبيقها يخضع لأحكام القوانين المصرية ، كما إتفق الطرفان على أن الإختصاص القضائي المحلي بمحكمة القاهرة الجديدة الكلية لنظر أي نزاع قد ينشأ بصدد تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود هذا العقد .

البند التاسع عشر

حُرر هذا العقد من تسعة عشر بند ، ومن ثلاثة نُسخ ، تُسلم نُسختين للطرف الأول ( البائع ) ونُسخة للطرف الثاني ( المُشتري ) للعمل بموجبها عِند الإقتضاء ، ويُعتبر توقيع كل طرف من الطرفان على هذا العقد بمثابة إقرار منه بإستلامه النُسخة الأصلية الخاصة به .

والله خير الشاهديــن ,,,,,,

الطرف الاول الطرف الثانى

الاسم ……………………………… الاسم ………………………………………..

التوقيع …………………………….. التوقيع ……………………………………..

– المُلحقات : –
1 – مُلحق رقم (1) الرسومات الهندسية للوحدة الإدارية .
2 – مُلحق رقم (2) مواصفات التشطيب .
3 – مُلحق رقم (3) جدول سداد الإقساط المُستحقه .
4 – مُلحق رقم (4) عقد ايجار الزامي حصري .

** أقـرأ المزيـد : –

ملحق رقم ( 4 ) عقد إيجار إلزامي حصري

إنه في يوم …………. ، الموافق : …………/2022 ، حُرر هذا العقد بين كلاً من : –

أولاً : – السادة / شركة …………………………………….. بسجل تجاري رقم (177085)
و بطاقة ضريبية (………………….) ومن مقراتها / ………………………………………… – القاهرة؛ ويمثلها قانونيا بالتوقيع على هذا العقد السيد/ عمر خالد حسنى السعداوى بصفته رئيس مجلس أدارة شركة …………………………..

( ويُشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول أو البائع )

ثانياً : – السيد / ………………………… ؛ الجنسية / مصري – الديانة / مسلم يحمل رقم قومي / ………………………………………. ؛
مُقيم في / …………………………………………………… ؛

( ويُشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني أو المُشتري )

تـمهيد

بنــاءاً على عقد البيع بين الطرفان ، وتلتزِم الشركة الطرف الأول(البائع) بتأجير الوحده محل هذا العقد بموجب عقد إيجار ثُلاثي الأطراف تُحرره الشركة الطرف الأول (البائع ) بشروطها وتحت رعايتها بعائِد يتراوح ما بين 25 % إلـــى 30% سنوياً تُحسب على أساس قيمة الوحده التعاقدية المذكور بعقد البيع وذلك بسعر يتناسب مع سعر السوق حينها لصالح الطرف الثاني ( المُشتري ) لسداد أقساط باقي ثمن الوحده ، وبذلك فقد تلاقت إرادة الطرفان على إبرام ذلك المُلحق ، وقد إتفقا على الآتي : –

البند الأول

إتفق الطرفان على أن تلتزم الشركة الطرف الأول ( البائع) بتأجير الوحده محل هذا العقد ، لحساب الطرف الثاني ( المُشتري ) بموجب عقد إيجار ثلاثي الأطراف وهم ( الشركة البائعة ، والمُشتري ، والمُستأجر ) ، تُحرره الشركة الطرف الأول (البائع) بشروطها وتحت رعايتها .

البند الثاني

إتفق الطرفان على أن يكون عائِد تأجير الوحده يتراوح ما بين 25 % إلــى 30 % سنوياً محسوبة على أساس القيمة التعاقدية للوحده محل هذا العقد وذلك وفقاُ لسعر القيمة الإيجارية السائِدة سوقياً وقت التأجير .

البند الثالث

تقوم الشركة الطرف الأول (البائع ) بتحصيل القيمة الإيجارية المُتفق عليها بعقد الإيجار المذكور بالبند الثاني ، وتقوم بخصم الأقساط المُستحقه من القيمه الايجاريه من باقي ثمن الوحده حتى سداد باقي الثمن المُستحق على الوحده محل هذا العقد ، وتقوم أيضاً بتسليم ما يزيد من القيمة الإيجارية عن سداد باقي قيمة قِسط الوحده للطرف الثاني
( المُشتري ) إن وجد وبعد الاستلام بخمس سنوات يتم الاتفاق على مصاريف تشغيل لايجار الوحدة وادارتها ادارة كاملة محل العقد وتكون النسبة 15% من قيمة ايجار الوحدة مقابل ادارتها مستحقة الي الطرف الاول فوراَ(البائع) ومن حق الطرف الثاني
( المُشتري ) تجديد الايجار الالزامي او إلغاء عقد الإيجار الإلزامي الحصري سالِف الذِكر في أي وقت يشاء مع مراعاة عقد الايجار ثلاثي الاطراف مع المستأجر على ان يتم وضع شيكات التحصيل للطرف الأول ( البائع ) بنفس النسبة المذكورة سلفاً ، وتُحصل بنفس آلية التحصيل المُتفق عليها وذلك خلال مدة النظام المالي بملحق رقم (3).

البند الرابع

إتفق الطرفان على أنه من حق الطرف الأول ( البائع) في تجزئة الوحده أو ضمها إلى غيرها من الوحدات أو إلى المساحات المُشتركة مع المركز الإداري ، وذلك لغرض تأجيرها للغير طالما كانت تلك التجزئة أو ذلك الضم يُحقق النفع العام للمركز الإداري أو الوحده وفقاً لتقدير الطرف الأول ( البائع) .

البند الخامس

إتفق الطرفان على إنه في حالة تأجير الشركة الطرف الأول ( البائع ) للوحده محل هذا العقد بقيمة تزيد عن قيمة القسط للوحده ، فإنها تلتزم بتسليم باقي القيمة الإيجارية الزائِدة للطرف الثاني ( المُشتري ) كعائد إستثمار على أن يضمن العقد الثلاثي الأطراف زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 10 % سنوياً لصالح الطرف الثاني
( المُشتري ) .

البند السادس

إتفق الطرفان على أنه من حق الطرف الثاني ( المُشتري ) إنهاء هذا المُلحق وفسخه وعدم نفاذه في أي وقت يشاء ولكن مع مراعاه العقد الثلاثي الأطراف ، على أن يلتزم بسداد باقي ثمن الوحده بنفس آلية التحصيل المُتفق عليها مُسبقاً بين الطرفان.
البند السابع
يحِق للطرف الثاني ( المُشتري ) التدخل في إيجاد أو توفير مُستأجر ورفع القيمة الإيجارية لنفسه أو للغير إن أمكنه ذلك .

البند الثامن

إتفق الطرفان ان مصاريف التشغيل الوحدة وادارتها بعد الاستلام بخمس سنوات يتم الاتفاق على مصاريف تشغيل لايجار الوحدة وادارتها ادارة كاملة محل العقد وتكون النسبة 15% من قيمة ايجار الوحدة مقابل ادارتها مستحقة الي الطرف الاول فوراَ(البائع) مقابل الادارة ، وإتفق الطرفان على أن بنود هذا المُلحق وشروطه هي بنود وشروط يُبنى عليها التعاقد ، وتُعتبر جزء لا يتجزأ من عقد بيع الوحده ، ويُعتبر عقد الإيجار الإلزامي مُلزم للطرفان كإلزام عقد البيع .

البند التاسع

حُرر هذا المُلحق من تسع بنود ومن ثلاث نُسخ ، تُسلم نُسختين للطرف الأول ( البائع ) ونُسخه للطرف الثاني ( المُشتري ) للعمل بموجبها عِند الإقتضاء .

الاسم …………………………………… الاسم …………………………………………

التوقيع ………………………………… التوقيع ……………………………………….

ملحق رقم ( 2 )
مواصفات التشطيب

إنه في يوم …………. ، الموافق : …………/2022 ، حُرر هذا العقد بين كلاً من : –

( ويُشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول أو البائع )

( ويُشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني أو المُشتري )

التمهيد

بموجب هذا الملحق يلتزم الطرف الاول بتسليم الوحدة المباعة الى الطرف الثانى وفقا للمواصفات الاتية : –

أولا : أعمال الدهانات:-
توريد وعمل دهانات بلاستكية للحوائط من خامات عالية الجودة (جوتين ) معتمدة من خلال الإستشارى الهندسى للمشروع .

ثانيا : الارضيات :-
توريد وتركيب ارضيات المكاتب من اجود انواع البورسلين او سيراميك HDF .

ثالثا : الاسقف :-
توريد وعمل اسقف معلقة عالية الجودة من الجبسوم بورد الالمانى .

رابعا : البنود الاضافية للتشطيب :-
1ــ استلام الوحدة مكيفة بنظام ( water chiller) وهو نظام معتمد من شركة العاصمة الادارية ، ماعدا الوحدات الداخلية .
2ـ عمل التمديدات اللازمة لتوصيل المياه والكهرباء.

خامسا: حرر هذا الملحق من ثلاث نسخ للعمل بموجبها عند اللزوم .

** أقـرأ المزيـد : –

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب : 201220615243+

للتواصل : 201103004317+

صيغة عقد ايجار ( شهرى – سنوى )