محامى عقارات

محامى عقارات فى مصر

– أهمية محامى العقارات فى مصر : –

– فى ظل الطفرة التى تشهدها مصر فى مجال التطوير العقارى وتبنى الحكومة المصرية خطة توسعية لإنشاء مدن سكنية وسياحية وترفيهية جديدة تتماشى مع التطور الإنشائى الموجود فى دول العالم المتقدمة نجد أنة فى الفترة الاخيرة يسعى الكثير من الاجانب والمصريين المقيمون فى الخارج فى الإستثمار العقارى من خلال شراء العقارت التى تتناسب مع إمكانياتهم المادية وإحتياجاتهم المعيشية .

– ونجد العديد ممكن ذكرناهم ويريدون شراء العقارات والاصول فى مصر ولكن ليس لديهم الوقت لكى يقومو بزيادرة لمصر لاتمام إجراءات شراء تلك العقارات التى تناسبهم والتى قامو بختيارها فنحن نقوم بإنهاء إجراءات التفاوض لعملية شراء تلك العقارات والاصول نيابة عن الغير وايضأ نقوم بإنهاء الاجراءات القانونية لعمليات شراء وبيع الاصول والعقارات نيابة عن الغير . وذلك لما لمكتبنا من خبرة كبيرة فى العمل القانونى العقارى والمنازعات العقارية المتعلقة التى تواجة سواء من يقوم بشراء العقارات الاصول أو ببيعها .

– يشرفنا أن نقوم بتمثيلكم والنيابة عنكم فى عملية شراء أو بيع الاصول والعقارات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ومراجعة كافة الامور والاجراءات القانونية المتعلقة بهذة العقارات المراد شرائها أو بيعها .

 

– دور محامى العقارات فى مصر : – 

– البحث والتحليل : – للبداء فى عملية شراء العقارات فى مصر يجب بالبحث المستفيض حول الأسواق العقارية في المناطق المستهدفة، وابحث عن المناطق ذات الطلب العالي والتي تتمتع بإمكانيات النمو المستقبلي، وسيكون من المفيد استشارة وكالات العقارات أو الخبراء في السوق المحلي المصري.

– تحديد الميزانية : – بتسع السوق العقارى فى مصر لكافة الميزانيات، ويمكنكم العثور على شقق بأسعار معقولة في المناطق الريفية، والشعبية، وفي الوقت نفسه، توجد هناك فلل فاخرة للمستثمرين ذوي الميزانيات الكبيرة، لذلك فينبغي تحديد ميزانيتك بعناية، مع مراعاة الأسعار والتحولات الضريبية والرسوم القانونية.

– الحصول على المساعدة القانونية : – يجب من أجل نجاح الاستثمار الاستعانة بمحامى عقارات متخصص فى الشأن القانونى العقارى فى مصر بحيث يكون ملم بكافة القوانين والتعليمات المتعلقة بشراء وبيع العقارات فى مصر لكى يستطيع بحث مستندات ملكية العقارات بصورة قانونية لتجنب أى مخاطرة للمستثمر العقارى.

– التفاوض وتقديم العرض : – بعد العثور على العقار المناسب، قم ببدء عملية التفاوض مع البائع، وقد يكون من المستحسن العمل مع وكيل عقارات لضمان وصول الاتفاق إلى نقطة مرضية للطرفين.

– مراجعة مستندات وتسلسل الملكية وبحث صحتها: – ويتمثل الدور الاهم لمحامى العقارات فى مصر فى مراجعة مستندات الملكية الخاصة بالعقار وتسلسل الملكية لها وبحث صحة هذة المستندات من الناحية القانونية .

– صياغة العقود القانونية : – ويأتى دور محامى العقارات فى مصر فى صياغة العقود العقارية بشكل يضمن كافة حقوق المشترى الحالية والمستقبلية وتماشى العقد وبنودة مع القوانين فى جمهورية مصر العربية .

– توقيع العقد : – وتأتى أخر مرحلة من مراحل الشراء وهى مرحلة توقيع عقود الشراء .

– تسجيل ملكية العقارات : – يستكمل محامى العقارات دورة بعد إتمام شراء العقار بتسجيل ملكية العقار والبحث عن الطريق القانونى الصحيح لتسجيل هذا العقار فى ضوء ما يتماشى مع مستندات وسندات الملكية .

– توضيح الضرائب المستحقة على ملكية العقار : –عملية شراء العقار لا تنتهى بمجرد تسجيل العقار بأسم المشترى ولكن يوجد دور لمحامى العقارات بعد عملية تسجيل الملكية تتمثل فى شرح وتوضيح كافة الضرائب المستحقة على العقار من ضرائب عقارية وضريبة التصرفات العقارية .

– إنهاء إجراءات القروض والتمويل العقارية :  – فى كثير من الحالات يقوم المشترى بشراء العقار من خلال قرض بنكى أو من خلال تمويل عقارى ويحتاج هذا الشأن إلى محامى عقارى متخصص فى هذا الشأن وهذا يظهر أهمية وجود محامى عقارى متخصص يتم الاستعانة بة لإلمامة بكافة القوانين والإجراءات القانونية المطلوبة سواء للقرض أو للتمويل العقارى .
– تقديم المشورة القانونية في تطوير المشاريع العقارية : – فيما يتعلق بالمطورين والمستثمارين العقاريين  يبرز الدور الهام لمحامى العقارات فى تقديم الاستشارات القانونية فيما تعلق بالمشاريع العقارية سواء كانت تجارية أو سكنية أو إدارية وتوضيح التراخيص الازمة وهل يوجد أى معوقات قانونية لهذا المشروع .

– حل النزاعات العقارية : – أن المحامى العقارى لة دور هام فى حل المنازعات العقارية سواء المتعلقة بالملكية أو التراخيص أو الالتزامات .

– التمثيل القانوني في المحاكم : – وغى حالة عدم حل المحامى العقارى للنزاع العقارى فيأتى دور محامى العقارات فى تمثيل الموكل أمام المحاكم بخصوص هذا النزاع .

– مجالات عمل محامي العقارات فى مصر :  –

• بيع وشراء العقارات
• تأجير العقارت
• تمثيل العملاء أمام البنوك فى الحصول على القروض العقارية والتمويل العقارى
• قسمة الميراث العقارى بين الورثة
• تقديم المشورة القانونية في تطوير المشاريع العقارية

– معايير اختيار أفضل محامي عقارات في مصر : – 

• الخبرة والكفاءة فى المجال العقارى
• الاستشارات العقارية المجانية أو الأولية
• التواصل الجيد والشفافية
• السمعة والتقييمات فى المجال العقارى
• القدرة على التعامل مع القضايا المنازعات العقارية المعقدة
• المهارات التفاوضية والقدرة على الترافع أمام المحكمة
• المصداقية والنزاهة فى التعامل
• التعامل السريع مع الإجراءات القانونية
• الانتشار والمعرفة باللوائح المحلية المتعلقة بالعقارات

أشهر محامى عقارات فى مصر

– القوانين تملك المصريين والاجانب للعقارات فى مصر : –

1. وقانون تملك الاجانب فى مصر رقم 230 لسنة 1996 .
2. القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بتملك الاراضى الصحراوية .
3. القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بتملك الاراضى الزراعية .
4. القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بلاستثمار والتملك فى شبة جزيرة سيناء.
5. قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 الخاص بالتملك وحق الانتفاع فى ” شرك الشيخ – دهب – خليج العقبة “.

– متى تحتاج إلى محامى العقارات فى مصر : –

يتأثر السوق العقاري بالعديد من العوامل المختلفة مثل الاقتصاد والسياسة والطلب والعرض. ومع ذلك، يمكن الاستفادة من بعض النصائح والإرشادات المفيدة لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق ببيع أو شراء العقارات، وهذه بعض النصائح المفيدة : –

• يمكن الاستفادة من فصل الصيف في النشاط العقاري، حيث ترتفع أسعار العقارات ويزداد نشاط السوق العقاري.
• يمكن الاستفادة من فصل الشتاء كأفضل وقت لشراء العقارات، حيث يقل الطلب على البيوت.
• يجب الانتظار حتى يتم إصلاح العقار وتجهيزه قبل عرضه للبيع.
• يجب تقييم السعر المناسب للعقار قبل عرضه للبيع.
• يمكن الاستفادة من العروض والخصومات التي تقدمها الشركات المطورة في بعض الأحيان.

 

– تصدير وبيع العقارات خارج مصر : –

وعملية تصدير العقارات التى تتبناها الحكومة المصرية هى جزب شراء العقارات فى مصر للجانب أو للمصريين المقيمين بالخارج من خلال طرح مجموعة من الإمتيازات التى سوف يتم أعطائها لمن يقوم بشراء عقارات فى مصر ويقوم بسداد الثمن بالدولار الاجنبى أو بأى عملة صعبة وبذلك بؤدى إلى زيادة النقد الاجنبى فى السوق المصرى مما يعود بالتأكيد بالنفع على الاقتصاد المصرى .

– ما هى أمتيازات شراء عقارات فى مصر : –

لقد منحت الحكومة المصرية ميزة أعطاء الاقامة العقارية للاجنبى وأسرتة لمن يقوم بشراء عقار فى مصر يزيد قيمتة عن 200000 دولار أمريكى مما أثر بلإجاب على السوق العقارى فى زيادة بيع العقارات فى مصر وأدى إلى تدفق النقد الاجنبى داخل السوق المصرى وعاد بلإجاب على الاقتصاد المصرى .

–  شروط منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقارات فى مصر ؟

يجوز إصدار ترخيص للأجانب بالإقامة في مصر لغير السياحة بقرار من وزارة الداخلية كالآتي : –
– لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار. يمنح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد
– لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200,000 دولار. يمنح إقامة لمدة 3 سنين قابلة للتجديد
أ ) للوحدات السكنية الجاهزة: تمنح الإقامة بموجب قرار وزير الداخلية والقانون رقم 230 الصادر عام 1996.
ب) بالنسبة للوحدات السكنية تحت الإنشاء طبقا قرار منح الإقامة للأجانب، يشترط الآتي : –
1 – سداد قيمة الوحدة بالكامل.
2 – سداد مقدم بقيمة 100,000 دولار أمريكي أو 40% من ثمن الوحدة.
3 – تقديم عقد ابتدائي بين المشتري الأجنبي والمالك مختومة من هيئة التنمية السياحية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المحافظات.
4 – تقديم خطاب من الجهة صاحبة الولاية.
5 – تقديم بيان بأن الوحدة تحت الإنشاء موضحاً موعد الاستلام.
6 – لا يزيد موعد الاستلام عن 4 أعوام
7 – تقديم خطاب من بنك المالك ببيان تحويل المبلغ من الخارج.
8 – تقديم خطاب من بنك المشتري ببيان بمبلغ التحويل بالدولار والمقابل له بالجنيه المصري لغرض شراء الوحدة السكنية الموضحة في العقد الابتدائي.
9 – يتم تحديد مدة الإقامة من إدارة الجوازات بناءاً على مبلغ التحويل.
10 – يتم إعداد نموذج موحد يتضمن (عنوان العقار – رقم العقار – اسم المالك – الجنسية) وتسليمه لمصلحة الجوازات والهجرة.
11 – يتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات (من البنوك لإدارة الجوازات – من جهة الولاية لإدارة الجوازات – من المالك لإدارة الجوازات حين تجديد الإقامة).

– يمكن تلخيص الامر في : – 

6 خطوات منح الإقامة العقارية للأجانب عند شراء العقارات في مصر
1 – سداد الحد الأدنى لمقدم الوحدة (تحت الإنشاء) 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار.
2 – تقديم عقد ابتدائي بين المالك والمشتري الأجنبي مختوماً من الجهة صاحبة الولاية على الأرض بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والمحافظات وغيرها، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية.
3 – خطاب من بنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، بشرط أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة حسب مبلغ التحويل، على أن يشتمل الخطابان على – بيان بأن الوحدة هي قيد الإنشاء مع ذكر تاريخ الاستلام بشرط ألا يتجاوز 4 سنوات
4 – يجب اعداد استمارة متضمنة (رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية) بشرط اخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج
5 – تقديم رسالة من المالك تفيد باستمرارية التملك، والوظيفة التنفيذية المعتمدة من سلطة الدولة التي تنتمي إليها الوحدة أو المشروع متضمنة مدة تنفيذ العقار، على ألا تزيد مدة التنفيذ عن 4 سنوات، وحسب على المبالغ المحولة وتقديم خطاب من بنك المشتري يوضح مبلغ التحويل بالدولار والمبلغ المقابل بالجنيه.
6 – عمل 3 استمارات موحدة للإجراءات وهي نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لدائرة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من سلطة الدولة إلى إدارة الجوازات، واستمارة موحدة لرسالة المالك إلى الجوازات. إدارة الجوازات عند تجديد الإقامة ..

أفضل محامى عقارات فى مصر 

---

---

محامى عقود عقارات فى مصر

” محامى صياغة ومراجعة عقود المشاركة العقارية ” عقارات” فى مصر “

محامى عقود عقارات فى مصر – محامى صياغة عقود عقارية – محامى عقود شقك- محامى عقود فيلات محلات – محامى عقود عقارية العاصمة الإدارية الجديدة

---

– إن عقود العقارات من أهم العقود التى تحظى بإهتمام كبير لما لها من دور كبير فى حفظ وأستقرار الملكية والاهم دورها محورى فى تعزيز الاستثمار فى القطاع العقارى . ويزداد الاهتمام على هذا النوع من عقود العقارات فى الاونة الاخير مع التوجة العام سواء فى داخل مصر أو خارجها إلى الاستثمار فى القطاع العقارى لما يتمتع بة من أستقرار وثبات ويحقق هامش أرباح مناسب يستطيع تعويض فجوة التضخم العالمى فى الفترة الاخيرة للعملة .

– ويبداء دور محامى العقارات بمراجعة وفحص مستندات الملكية الخاصة بالعقار ثم يأتى الدور الاخر لمحامى العقارات فى صياغة العقود العقارية أو عقود المشاركة العقارية ونظرأ لاهمية الشق القانونى فى الاستثمار العقارى فيجب على من يرغب فى الاستثمار فى العقارات البحث عن محامى عقارات فى مصر متخصص فى مراجعة وصياغة وتوثيق العقود العقارية حيث الخطوة الاولى فى الاستثمار العقارى الناجح والاحترافى يبداء بالبحث عن محامى متخصص فى صياغة عقود عقارات يقوم بمراجعة كافة مستندات الملكية وتسلسلها والخاصة بالعقار المزمع شراءة وفى ضوء هذة المراجعة يقوم المحامى العقارى بصياغة العقود العقارية بالطريقة التى تتناسب مع طبيعة العقار سواء كان هذا العقار ” شقة – فيلا – محل – قطعة أرض – عمارة – منزل ” وطبقآ للطريق المناسبة لمستندات الملكية الخاصة بالعقار حتى يحقق المحامى العقارى الهدف المرجو من العقد والوصول إلى أعلى درجة من التأمين للمشترى للعقار لحفط حقوقة تحت أى ظروف . ويظهر اهمية صياغة العقود العقارية بشكل قانونى محكم فى مرحلة نقل الملكية وفى حالة وجود أى نزاعات ” لا قدر الله ” تنشأء على هذا العقار …. ” محامى عقارات فى مصر “

– ويظهر دور محامى العقارات فى مصر ليس فقط فى عملية الشراء ولكن لة دور لا يقل أهمية فى عملية البيع وما يتبعها من عقود وتوكيلات من الممكن أن ترتب التزامات قانونية ومالية على البائع من حقوق ورسوم وضرائب .

” أفضل محامى عقود عقارات فى مصر “

– دور محامي عقود العقارات ؟

محامي عقود العقارات هو محامٍ متخصص في القوانين التي تنظم التعاملات العقارية، بما في ذلك : –

– البيع والشراء

– الإيجارات

– الرهن العقاري

– نقل الملكية

– التقسيم العقاري

– تراخيص البناء والهدم

– كما يتولى المحامي تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية أو الإدارية عند نشوب أي نزاع يتعلق بالعقارات.

– كيفية اختيار محامي عقود العقارات ؟

1. الاختصاص والخبرة : – 

– اسأله عن عدد العقود العقارية التي عمل عليها.

– الأفضلية للمحامي الذي لديه خبرة في صياغة وفحص العقود، لا فقط في التقاضي.

2. السمعة والتوصيات : –
– ابحث عن تقييمات أو توصيات من عملاء سابقين.

– يمكنك سؤال وسطاء عقارات أو مهندسين معماريين أو حتى مستثمرين عقاريين تعرفهم.

3. فهم القوانين المحلية : – 
– يجب أن يكون المحامي على دراية تامة بـ القوانين العقارية المحلية (مثل قوانين الملكية، الإيجارات، الرهن، التصرف بالأراضي…).

– في بعض الدول، مثل السعودية أو مصر أو الإمارات، توجد أنظمة خاصة تتعلق بالعقارات يجب أن يكون المحامي خبيراً بها.

4. القدرة على التفاوض والصياغة القانونية : –
– المحامي الجيد يجب أن يكون قادراً على التفاوض بالنيابة عنك، وخاصة في حالة وجود شروط غير واضحة أو مجحفة في العقد.

– كما يجب أن يكون بارعاً في صياغة عقود واضحة، دقيقة وخالية من الثغرات.

5. الشفافية في الأتعاب : –
اسأل منذ البداية عن طريقة حساب الأتعاب : –

– أجر ثابت للعقد؟

– نسبة من قيمة الصفقة؟

– رسوم استشارة فقط؟

– تجنب التعامل مع محامٍ لا يوضح أتعابه من البداية أو يفرض رسوماً خفية لاحقاً.

6. الالتزام بالمواعيد : –
– المعاملات العقارية مرتبطة أحياناً بجداول زمنية دقيقة (تسجيل، تسليم، تمويل…).

– لذلك، اختر محامياً معروفاً بـ الانضباط والرد السريع، حتى لا تتأخر الصفقة.

7. القدرة على تمثيلك أمام الجهات الرسمية : –
– تأكد من أن المحامي يمكنه تمثيلك أمام:

– الجهات الحكومية (مثل التسجيل العقاري أو البلدية)

– البنوك وشركات التمويل العقاري

 

** إذا كنت تبحث عن : – 

• محامى عقارات فى مصر.
• أفضل محامى عقارات فى مصر.
• أشهر محامى عقارى فى مصر
• أكبر مكتب محاماة عقارات فى مصر
• مطلوب محامى عقارات فى مصر
• رقم محامى عقارات فى مصر
• محامى عقارات فى التجمع الخامس
• محامى عقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة
• محامى عقارات فى القاهرة
• محامى تخصص عقارات فى مصر

---

---

– دور محامى العقارات فى تجنب المنازعات العقارية : –

مع تبنى الدولة المصرية خطة التوسع الافقى فى التوسع العمرانى فى الاونة الاخيرة أصبح مجال الاستثمار العقارى من المجالات الجاذبة  للإستثمار  بالنسبة لافراد أو الشركات أو الهيئات والصناديق الاستثمارية الدولية . نتج عن ذلك ظهور تخصص بمسمى ” محامى تخصص عقارات ” أو ” محامى عقارى ” يكون متخصص فى جميع الأمور المتعلقة بالعقارات و الخدمات القانونية العقارية ويكون لدية القدرة والخبرة القانونية فى حل المنازعات العقارية حيث  يكون من ضمن الاثار الناتج عن ذلك الاستثمار وجود العديد من المنازعات العقارية التى تتطلب وجود محامى متخصص وعلى دراية قانونية بحل و تسوية المنازعات العقارية حيث لا يوجد أستثمار بدون وجود الحماية القانونية المتطلبة لة وفى مجال الاستثمار العقارى يجب على الراغب فى الاستثمار فى هذا القطاع الاعتماد على محامى متخصص فى العقارات وتسوية المنازعات العقارية المتعلقة بها وأن يكون على درجة كبيرة من الخبرة فى الكفائة بدايتآ من بحث  كل الاوراق القانونية المتعلقة بالعقارات المراد الاستثمار فيها وصياغة العقود العقارية  سواء كان عقد بيع شقة أو عقد بيع فيلا أو عقد بيع قطعة أرض أو عقد بيع عقار ………..وغيرة من هذة العقود وحتى حل كافة وتسوية المنازعات العقارية المحتملة أو التى حدثت .

– حيث من أهم عوامل نجاج الاستثمار فى المجال العقارى او أى مجال أستثمار أخر هو ضمانة الجانب القانونى لة بوجود محامى عقارات حتى يتحقق الهدف المرجو منة  وهو المكسب والارباح العالية وتجنب أى منازعات قانونية تؤثر فى المستقبل القريب أو البعيد على أستقرار هذا الاستثمار. ولنجاح أى مجال من مجالات الاستثمار يجب ضمانة الشق القانونى لهذا المجال والضمانة القانونية لمجال الاستثمار العقارى تبداء بأختيار المطور أو المستثمر العقارى لمحامى متخصص فى العقارات تكون مهامة صياغة العقود القانونية المناسبة لهذا النوع من الاستثمار والتى لا تتعارض مع القوانين المتعلقة بة خاصة مع كثرة القوانين التى تتعلق بهذا النوع من الاستثمار والخطوة الاخرة من الضمانة القانونية لهذا النوع من الاستثمار هو الاعتماد على أهل الخبرة القانونية فى ذلك المجال فى حالة ظهور أى نزاع  يتعلق بة خاصة مع كثرة المتعاملين وكثرة القوانين تظهر المنازعات العقارية المتعلقة سواء بطرفى التعاقد أو بالقوانين التى تنظم هذا النوع من الاستثمار .

– ومن جانبنا فقد أولينا أهتمام كبير بشق ” تسوية المنازعات العقارية “ لما لها من أهمية كبيرة فى الحفاظ على حقوق المستثمرين سواء كانو أفراد أو كيانات فنحن متخصصون فى تقديم كافة الخدمات العقارية بدايتآ ببحث تسلسل الملكية الخاصة بالعقارات والبداء فى صياغة العقود القانونية التى تتناسب مع طبيعة كل عقار والمخاطر المحتملة للإستثمار فى هذا العقار مرورآ بتولى مكتبنا كافة المنازعات القضائية العقارية المتعلقة بأى نوع عقار سواء أقامة الدعوى العقارية أو تمثيل موكلينا فى القضايا للدفاع عنهم وعن ممتلكاتهم فى الدعاوى التى ترفع ضدهم  . ونقوم بتقديم المشورة فى جميع النواحى العقارية . وتعاملنا فى المنازعات العقارية المختلفة منحنا خبرة واسعة النطاق والقدرة على التعامل مع أى نوع من أنواع التعاملات والنزاعات العقارية بما فى ذلك مراحل الأستثمار العقارات والتطوير والتمويل والاستخدام وإعادة التشييد والتصرفات وإيجاد الحلول.

محامى عقارات فى مصر

– وظيفة محامي العقارات : –

– يؤدي المحامي العقاري دوراً محورياً في حل النزاعات من خلال : –

التحقيق القانوني : –  التحقق من المستندات، وصحة الملكية، وسجلات العقار.

صياغة العقود : – كتابة عقود بيع أو إيجار أو شراكة تحمي موكله من أي ثغرات قانونية.

الوساطة والتفاوض : – محاولة حل النزاعات ودياً قبل اللجوء إلى القضاء.

التقاضي : –  تمثيل الموكل أمام المحاكم العقارية أو المدنية.

التنفيذ : – متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، مثل إخلاء العقار أو نقل الملكية.

 

– ولزامآ علينا لتجنب أى منازعات عقارية متعلقة بملكية العقارات سوف نقوم بتوضيح طرق تسجيل العقار ونقل وأثبات الملكية العقارية فى مصر والإشارة إلى القوانين التى تنظم تسجيل العقارات والقوانين التى تتعلق بالملكية العقارية فى مصر للمصريين أو للإجانب سواء كانو أشخاص طبعيين أو أشخاص أعتبارية ” شركات ” : –  

أولا :- طرق تسجيل ملكية العقارات فى مصر : – 

الاولى : هى التسجيل فى مصلحة الشهر العقارى من خلال شهر المحررات وأى حق عينى واقع على العقار بحيث يكون حجة على الكافة حيث بستطاعة أى شخص معرفة مالك العقار والالمام بكافة الحقوق الواقعة على العقار من رهن ودعاوى قضائية وغيرة …………… وهى الطريق القانونية فى تسجيل العقارات .

الثانية : فى ظل أتساع السوق العقارى فيوجد كثير من العقارات ليست مسجلة من الاساس فى الشهر العقارى حيث أن نسبة العقارات والمسجلة فى الشهر العقارى فى مصر لا تتعدى 5 % من إجمالى العقارات فى مصر مما جعل من هذا إلتجاء الكثير من المصريين والاجانب لتحرير عقد بيع وتوكيل خاص بالبيع للنفس وللغير ورفع دعوى صحة توقيع على عقد البيع أمام المحكمة المختصة لعدم إمكانية تسجيل العقارات التى يشترونها فى الشهر العقارى حيث أن أغلب هذة العقارات غير مسجلة فى الشهر العقارى وليس لها أى أثر فى الدفاتر الحكومية عن مالكها الحالى ولا عن تسلسل ملكيتها  (( تطبيقآ لقاعدة لا يجوز التسجيل إلا من مسجل ))  وهذة الطريقة فى أتمام عملية البيع والشراء لاتستطيع الحكومة تحديد مقدار تملك أى شخص للعقارات داخل جمهورية مصر العربية سواء كان مصرى أو أجنبى .

محامى عقارات فى مصر

ثانيآ : – القوانين الخاصة بتسجيل العقارات فى مصر : – 

– فى بداية يجب أن نوضح أساليب التسجيل  العقارى وتسجيل الملكية فى جمهورية مصر العربية . حيث يكون تسجيل لملكية فى مصر وأثبات الملكية من خلال التسجيل فى الشهر العقارى وهو الجهة الحكومية المختصة بتسجيل العقارات فى مصر فى الدفاتر الحكومية .

وسوف نقوم بتحديد القوانين الخاصة بالتسجيل فى الشهر العقارى : – 

1. قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 وتعديلاتة .
2. قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 .
3. قانون 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
4. قرار وزير العدل رقم 8547 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري.
5. قانون رقم 93 لسنة 2018 (17) قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

* وتتمثل مميزات تسجيل العقارات فى الشهر العقارى فى : – 

أ – تمكين الغير من معرفة الوضع القانونى للعقار ومعرفة المالك الاخير وتسلسل ملكية العقار .

ب – يؤثر تسجيل العقار فى الشهر العقارى على زيادة الأمان فى عملية البيع والشراء وعدم مقدرة البائع بيع العقار لأكثر من مشترى ويكون المشترى على إلمام كامل بملكية العقار منذ إنشاءة حتى نقل ملكيتة ألية .

ج – يزيد تسجيل العقار من القيمة المالية والسوقية للعقار عن مثيلة ويزيد من الضمانة القانونية التى يتوقف عليها إمكانية مالك العقار الحصول على قرض بضمان العقار .

 

” محامى عقارات فى مصر ” 

ثالثآ : – القوانين تملك المصريين والاجانب للعقارات فى مصر : – 

1. وقانون تملك الاجانب فى مصر رقم 230 لسنة 1996 .
2. القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بتملك الاراضى الصحراوية .
3. القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بتملك الاراضى الزراعية .
4. القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بلاستثمار والتملك فى شبة جزيرة سيناء.
5. قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 الخاص بالتملك وحق الانتفاع فى ” شرك الشيخ – دهب – خليج العقبة “.

 

محامى عقارات فى القاهرة الجديدة

– ما هو الدور الاهم لمحامى العقارات ؟

• – يتمثل دور محامى العقارات فى بحث مستندات ملكية العقارات وتكوين رأى قانونى فى ضوء هذة المستندات وتقديم النصح القانونى للعميل فيما يتعلق بأى نزاع قد يحدث بخصوص هذا العقار من عدمة فى المستقبل .
• – كما يقوم بصياغة عقود البيع والشراء صياغة قانونية منضبطة لتجنب أى نزاع مستقبلى ولحفظ حقوق موكلة .
• – كما يكون لدة دور فى تسجيل ملكية العقارى بشتى الطرق القانونية .
• – ويعتبر دور لمحامى العقارات هو  دورة فى التصدى لأى منازعات قانونية قد تنشاء بخصصوص العقار .

 

– محامى أستشارات عقارات فى مصر : – 

نقدم خدمة الاستشارات العقارية لكافة العملاء والشركات والمؤسسات وتقديم الرأى والتوصية القانونية للحفاظ على مصلحة وحقوق وأموال موكلينا .

رقم محامى عقارات فى مصر 

– الخدمات التى يقدمها محامى عقارات فى مصر تشمل ما يلي :-

1.  امتلاك العقارات وتشغيلها والتصرف فيها وبحث أفضل الطرف الاستثمارية التى تتناسب مع طبيعتة .
2.   تنفيذ الترافع والإخلاء .
3. القيام بالمفاوضات الإيجارية وحل مشكلات كلاً من الطرفين المؤجر والمستأجر .
4. إتمام الصفقات العقارية .
5. المشاركة في التنفيذ وفض المنازعات العقارية .
6. منازعات الملكية على الشيوع وقسمة المال الشائع والمنازعات والدعاوى القانونية المتعلقة بها.
7. منازعات المُلاك والمستأجرين .
8. منازعات الحيازة العقارية .
9. تقسيم الميراث العقارى بين الورثة .
10. مراجعة وصياغة العقود العقارية صياغة قانونية لتجنب المنازعات العقارية المستقبلية المحتملة .
11. تسوية كافة المنازعات العقارية بكافة الطرف والاساليب رضائية أو قضائية .
12. قضايا الملكية العقارية .
13.  أنهاء كافة الإجراءات والمنازعات المتعلقة بالملكية العقارية والتسجيل العقارى .
14. تنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بالمنازعات العقارية .

** إذا كنت تبحث عن :  –

• أفضل محامى عقارات فى مصر .
• أشطر محامى عقارات فى مصر
• محامى تخصص عقارات فى القاهرة
• محامى تخصص عقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة
• محامى أستشارات قانونية عقارية
• رقم محامى عقارى وعقارات
• محامى متخصص فى العقارات
• محامى تخصص عقارات فى التجمع الخامس

– فلا تترد فى التواصل بنا لتحديد ميعاد أستشارة قانونية مع أفضل مكتب محاماة متخصص فى العقارات فى مصر وهو مكتب ” محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية .

فاغايتنا هو حماية أستثماراتك العقارية وحل كافة المنازعات القانونية المتعلقة بها .

 

---

---

محامى لشراء الاصول والعقارات فى مصر

– فى ظل الطفرة التى تشهدها مصر فى مجال التطوير العقارى وتبنى الحكومة المصرية خطة توسعية لإنشاء مدن سكنية وسياحية وترفيهية جديدة تتماشى مع التطور الإنشائى الموجود فى دول العالم المتقدمة نجد أنة فى الفترة الاخيرة يسعى الكثير من الاجانب والمصريين المقيمون فى الخارج فى الإستثمار العقارى من خلال شراء العقارت التى تتناسب مع إمكانياتهم المادية وإحتياجاتهم المعيشية .

– ونجد العديد ممكن ذكرناهم ويريدون شراء العقارات والاصول فى مصر ولكن ليس لديهم الوقت لكى يقومو بزيادرة لمصر لاتمام إجراءات شراء تلك العقارات التى تناسبهم والتى قامو بختيارها فنحن نقوم بإنهاء إجراءات التفاوض لعملية شراء تلك العقارات والاصول نيابة عن الغير وايضأ نقوم بإنهاء الاجراءات القانونية لعمليات شراء وبيع الاصول والعقارات نيابة عن الغير . وذلك لما لمكتبنا من خبرة كبيرة فى العمل القانونى العقارى والمنازعات العقارية المتعلقة التى تواجة سواء من يقوم بشراء العقارات الاصول أو ببيعها .

– يشرفنا أن نقوم بتمثيلكم والنيابة عنكم فى عملية شراء أو بيع الاصول والعقارات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ومراجعة كافة الامور والاجراءات القانونية المتعلقة بهذة العقارات المراد شرائها أو بيعها .

– خطوات شراء العقار في مصر : – 

– البحث والتحليل : – للبداء فى عملية شراء العقارات فى مصر يجب بالبحث المستفيض حول الأسواق العقارية في المناطق المستهدفة، وابحث عن المناطق ذات الطلب العالي والتي تتمتع بإمكانيات النمو المستقبلي، وسيكون من المفيد استشارة وكالات العقارات أو الخبراء في السوق المحلي المصري.

– تحديد الميزانية : – بتسع السوق العقارى فى مصر لكافة الميزانيات، ويمكنكم العثور على شقق بأسعار معقولة في المناطق الريفية، والشعبية، وفي الوقت نفسه، توجد هناك فلل فاخرة للمستثمرين ذوي الميزانيات الكبيرة، لذلك فينبغي تحديد ميزانيتك بعناية، مع مراعاة الأسعار والتحولات الضريبية والرسوم القانونية.

– الحصول على المساعدة القانونية : – يجب من أجل نجاح الاستثمار الاستعانة بمحامى عقارات متخصص فى الشأن القانونى العقارى فى مصر بحيث يكون ملم بكافة القوانين والتعليمات المتعلقة بشراء وبيع العقارات فى مصر لكى يستطيع بحث مستندات ملكية العقارات بصورة قانونية لتجنب أى مخاطرة للمستثمر العقارى.

– التفاوض وتقديم العرض : – بعد العثور على العقار المناسب، قم ببدء عملية التفاوض مع البائع، وقد يكون من المستحسن العمل مع وكيل عقارات لضمان وصول الاتفاق إلى نقطة مرضية للطرفين.

توقيع العقد : – وتأتى أخر مرحلة من مراحل الشراء وهى مرحلة توقيع عقود الشراء .

– افضل وقت شراء وبيع العقارات فى مصر : –

يتأثر السوق العقاري بالعديد من العوامل المختلفة مثل الاقتصاد والسياسة والطلب والعرض. ومع ذلك، يمكن الاستفادة من بعض النصائح والإرشادات المفيدة لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق ببيع أو شراء العقارات، وهذه بعض النصائح المفيدة : –

• يمكن الاستفادة من فصل الصيف في النشاط العقاري، حيث ترتفع أسعار العقارات ويزداد نشاط السوق العقاري.
• يمكن الاستفادة من فصل الشتاء كأفضل وقت لشراء العقارات، حيث يقل الطلب على البيوت.
• يجب الانتظار حتى يتم إصلاح العقار وتجهيزه قبل عرضه للبيع.
• يجب تقييم السعر المناسب للعقار قبل عرضه للبيع.
• يمكن الاستفادة من العروض والخصومات التي تقدمها الشركات المطورة في بعض الأحيان.

– تصدير وبيع العقارات خارج مصر : –

وعملية تصدير العقارات التى تتبناها الحكومة المصرية هى جزب شراء العقارات فى مصر للجانب أو للمصريين المقيمين بالخارج من خلال طرح مجموعة من الإمتيازات التى سوف يتم أعطائها لمن يقوم بشراء عقارات فى مصر ويقوم بسداد الثمن بالدولار الاجنبى أو بأى عملة صعبة وبذلك بؤدى إلى زيادة النقد الاجنبى فى السوق المصرى مما يعود بالتأكيد بالنفع على الاقتصاد المصرى .

– ما هى أمتيازات شراء العقارات فى مصر : –

لقد منحت الحكومة المصرية ميزة أعطاء الاقامة العقارية للاجنبى وأسرتة لمن يقوم بشراء عقار فى مصر يزيد قيمتة عن 200000 دولار أمريكى مما أثر بلإجاب على السوق العقارى فى زيادة بيع العقارات فى مصر وأدى إلى تدفق النقد الاجنبى داخل السوق المصرى وعاد بلإجاب على الاقتصاد المصرى .

– شروط منح الإقامة للأجانب مقابل شراء العقارات فى مصر ؟

يجوز إصدار ترخيص للأجانب بالإقامة في مصر لغير السياحة بقرار من وزارة الداخلية كالآتي : –
– لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار. يمنح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد
– لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200,000 دولار. يمنح إقامة لمدة 3 سنين قابلة للتجديد
أ ) للوحدات السكنية الجاهزة: تمنح الإقامة بموجب قرار وزير الداخلية والقانون رقم 230 الصادر عام 1996.
ب) بالنسبة للوحدات السكنية تحت الإنشاء طبقا قرار منح الإقامة للأجانب، يشترط الآتي : –
1 – سداد قيمة الوحدة بالكامل.
2 – سداد مقدم بقيمة 100,000 دولار أمريكي أو 40% من ثمن الوحدة.
3 – تقديم عقد ابتدائي بين المشتري الأجنبي والمالك مختومة من هيئة التنمية السياحية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المحافظات.
4 – تقديم خطاب من الجهة صاحبة الولاية.
5 – تقديم بيان بأن الوحدة تحت الإنشاء موضحاً موعد الاستلام.
6 – لا يزيد موعد الاستلام عن 4 أعوام
7 – تقديم خطاب من بنك المالك ببيان تحويل المبلغ من الخارج.
8 – تقديم خطاب من بنك المشتري ببيان بمبلغ التحويل بالدولار والمقابل له بالجنيه المصري لغرض شراء الوحدة السكنية الموضحة في العقد الابتدائي.
9 – يتم تحديد مدة الإقامة من إدارة الجوازات بناءاً على مبلغ التحويل.
10 – يتم إعداد نموذج موحد يتضمن (عنوان العقار – رقم العقار – اسم المالك – الجنسية) وتسليمه لمصلحة الجوازات والهجرة.
11 – يتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات (من البنوك لإدارة الجوازات – من جهة الولاية لإدارة الجوازات – من المالك لإدارة الجوازات حين تجديد الإقامة).

– يمكن تلخيص الامر في : – 

6 خطوات منح الإقامة العقارية للأجانب عند شراء العقارات في مصر
1 – سداد الحد الأدنى لمقدم الوحدة (تحت الإنشاء) 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار.
2 – تقديم عقد ابتدائي بين المالك والمشتري الأجنبي مختوماً من الجهة صاحبة الولاية على الأرض بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والمحافظات وغيرها، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية.
3 – خطاب من بنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، بشرط أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة حسب مبلغ التحويل، على أن يشتمل الخطابان على – بيان بأن الوحدة هي قيد الإنشاء مع ذكر تاريخ الاستلام بشرط ألا يتجاوز 4 سنوات
4 – يجب اعداد استمارة متضمنة (رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية) بشرط اخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج
5 – تقديم رسالة من المالك تفيد باستمرارية التملك، والوظيفة التنفيذية المعتمدة من سلطة الدولة التي تنتمي إليها الوحدة أو المشروع متضمنة مدة تنفيذ العقار، على ألا تزيد مدة التنفيذ عن 4 سنوات، وحسب على المبالغ المحولة وتقديم خطاب من بنك المشتري يوضح مبلغ التحويل بالدولار والمبلغ المقابل بالجنيه.
6 – عمل 3 استمارات موحدة للإجراءات وهي نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لدائرة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من سلطة الدولة إلى إدارة الجوازات، واستمارة موحدة لرسالة المالك إلى الجوازات. إدارة الجوازات عند تجديد الإقامة .

– فوائد الاستثمار فى العقارات وشراء العقارات فى مصر : – 

• يمكن تأجير العقارات لتحقيق دخل شهري ثابت.
• يمكن الاستفادة من زيادة قيمة العقارات على المدى الطويل.
• يمكن الاستفادة من العوائد العالية عند بيع العقارات في الوقت المناسب.

– أفضل المناطق شراء العقارات فى مصر : – 

• القاهرة الجديدة
• التجمع الخامس
• العاصمة الإدارية الجديدة
• 6 أكتوير
• الشيخ زايد
• مدينة العلمين الجديدة
• العردقة – وشرم الشيخ
• الساحل الشمالى
• مدينة العبور

محامى بيع وشراء العقارات فى مصر

---

---

---

---

مستشار عقارى فى مصر

خدمة الاستشارات العقارية فى جمهورية مصر العربية – “الاستشارات القانونية العقارية فى مصر – شركة أستشارات عقارات فى مصر “

” مكتب إستشارات عقارية فى مصر “

– يجب فى بادئ الامر أن نوضح ما هو دور مستشار العقارات أو المستشار العقارى  : – وهو الشخص الذى يقدم النصائح والاستشارات العقارية سواء للشركات أو للافراد لشراء او إستثمار العقارات .

–  يتميز مكتبنا بتميزة وتفردة فى تقديم خدمة الاستشارتjالعقارية لما لدية من خبرة كبيرة فى الجانب القانونى سواء فى عملية بيع أو شراء العقارات ولما لدية من باع كبير كافة الجوانب التسويقية والسوقية فى المجال العقارى والتى تجعلة من المكاتب الرائدة فى مجال تقديم الخدمات  العقارية فى جمهورية مصر العربية المختلفة .

– وظهرت أهمية شركات الاستشارات العقارية فى الفترة الاخيرة مع تبنى الدولة إستراتيجية التوسع الافقى للمساحة السكانية من خلال إنشاء مجتمعات سكانية فى مختلف محافظات مصر ومن أهم هذة المناطق منطقة ” العاصمة الادارية ومدينة العلمين الجديدة و مدينة الساحل ومدينة دمياط الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة المنيا الجديدة ………………… إلى أخرة من المدن التى قامت الدولة بترسيمها وأنشائها ”  لما لها من طابع خاص ومتميز وجاذب للاستثمار مما شجع الكثير سواء من المصريين أو الاجانب أو الاخوة العرب فى الاستثمار العقارى فى هذة المدن .

– ومن هنا ظهرت أهمية دور المستشار العقارى الذى لا يقف دورة فقط على البحث للعميل عن عقارات مميزة من حيث المكان ولكن يجب أن يبحث للعميل ايضآ عن : – 

1 – عقارات مميزة هندسيآ وإنشائيآ أيضآ والتى تؤثر بطريقة مباشرة فى ثمن العقارات وتؤثر على العائد الاستثمارى للأموال المستثمرة فى هذة العقارات.

2 – كما يكون من مهام المستشار العقارى توضيح للعميل نسبة تحميل الاجزاء المشتركة والمنتفع بها والمهدرة الخاصة بالعقارات المزمع شرائها.

3 – بلاضافة إلى دورة المحورى فى بحث سابقة الاعمال الخاصة بشركة التطوير والملائة المالية للشركة التى تعزز من قدرة المطور العقارى فى الوفاء بالتزماتة التعاقدية وتسليم المشروع فى الوقت المحدد لكى يضمن للعميل ليس فقط الحفاظ على أموالة ولكن يكون دورة الاهم هو تحقيق أعلى عائد من شراء العقارات التى يرشحها المستشار العقارى للعميل .

4 – كما يجب على المستشار العقارى أن يكون لدية أجابات عن كافة الاسئلة المتعلقة بالعقارات ومنها على سبيل المثال : – 

• من لة الحق ويستطيع شراء العقارات في مصر ؟
• ما هي تكاليف وضرائب شراء عقار في مصر؟
• هل يمكن شراء عقار في مصر عن طريق تمويل بنكي ؟
• ما هي مراحل شراء العقارات في مصر بشكل عام ؟
• كم قيمة ضريبة تملك عقار في مصر ؟
• ما هي المستندات المطلوبة لشراء عقار في مصر؟
• هل يمكنني بيع عقاري في مصر قبل اكتمال المشروع؟
• هل هناك أية قيود على شراء عقار في مصر بالنسبة للأجانب ؟
• هل يمكن شراء عقارات في مصر بالتقسيط ؟
• هل يمكن الحصول على قرض عقاري أو رهن عقاري في مصر؟
• ما هي التكاليف السنوية لامتلاك العقارات في مصر؟
• هل يحق للاجانب شراء وتملك العقارات فى مصر ؟
• ما هى قوانين تملك الاجانب للعقارات فى مصر ؟

مستشار عقارى فى مصر 

– وتتشعب الخدمات العقارية إلى العديد من الصور تبداء من مراجعة وفحص مستندات وسندات الملكية والتأكد من ملكية العقارات وعدم وجود أى نزاعات عليها  سواء كانت هذة النزاعات قائمة حاليآ أو محتملة مستقبليآ ثم تبداء المرحلة الثانية فى صياغة العقود ومراجعتها طبقآ للوضع القانونى المتفق علية بين أطراف العقد سواء كانت هذة العقود عقود بيع العقارات أو عقود شراء العقارات أو عقود رهن العقارات كما يدخل من ضمن الخدمات العقارية التى نقوم بتقديمها أعداد دراسات الجدوى للمشاريع العقارية وتقيم وتسعير العقارات والتمويل العقارى وإدارة الاصول والاملاك العقارية للغير .

– وأن من أهم صور الخدمات العقارية التى يقوم بتقديمها مكتبنا لعملائة هى خدمة شراء بيع العقارات نيابة عن الغير حيث أن هذة الخدمة من أهم الخدمات العقارية التى يحتاجها سواء السوق العقارى أو المشترى أو المستثمر العقارى ويجب على من يقوم بهذة الخدمة يتمتع بالخبرة الدراية الكبيرة فى السوق العقارى حيث أن هذة الصورة من صور الخدمات العقارية تتطلب أن يكون مقدم الخدمة لدية أدواتة وخبراتة فى تقيم وتسعير العقارات بصورة تجعلة يحقق للعميل أكبر أستفادة مادية سواء من عملية بيع العقارات أو شراء العقارات .

– والجدير بالذكر أن دور مكتبنا  فى تقديم الخدمات الأستشارات العقارية لا ينحصر فى بيع وشراء العقارات فقط ولكن يوجد جانب هام يأتى بعد اتمام عملية بيع أو شراء العقارات وهى عملية تسجيل العقارات فى الشهر العقارى واثبات الملكية العقارية فى الدوائر الحكومية بحيث يكون من ضمن مهام مقدم الخدمة العقارية الحفاظ على الحقوق المترتبة على عملية بيع أو شراء العقارات .

– ونقوم بتقديم خدمة دراسة الجدوى والتقيم والتسعير المطلوب فى عملية التمويل العقارى خاص مع الانتشار والتوسع فى عمليات التمويل العقارى وأتساع دائرة التعامل من خلالة فى بيع وشراء العقارات . ولكى تكون عملية التمويل العقارى ناجحة وتحقق أعلى أستفادة يجب أن يقوم الباحث عن شراء أى عقار من خلال التمويل العقارى أن يقوم بالتعاقد مع مكتب أو شركة متخصصة وعلى خبرة كبيرة فى المجال العقارى لكى تقدم لة الدعم القانونى والدعم العقارى لكى يقوم بعملية تمويل عقارى ناجحة وتحقق الهدف المرجو منها .

 

---

---

تملك الاجانب للعقارات فى مصر

– يتسأل الكثير من الاجانب الذين يرغبون فى القدوم إلى مصر للاقامة للسياحة أو الاستثمار بها عن مدى إمكانية وشروط تملكهم للاراضى والعقارت .

** شروط تملك الاجانب للعقارات فى مصر : – 

– فى بادئ الامر قبل التحدث عن شروط وضوابط تملك الاجانب للأراضى والعقارات فى مصر يجب أولا أن نقوم بتحديد القوانين التى تنظم تملك الاجانب للعقارات والاراضى داخل جمهورية مصر العربية سواء للاشخاص الطبعيين أو للأشخاص الاعتبارية وهى : – 

* قانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء .

* قرار مجلس الوزراء رقم ٢٥٦٣ لسنة ٢٠١٥  يُتفويض السيد وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ المشار إليه .

* قانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن تملك الاراضى الصحراوية .

* قانون رقم 15 لسنة 1963 والخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية .

* قانون رقم 8 لسنة 1997 قانون ضمانات حوافز الاستثمار ” تم إلغائة بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017 “

* قانون رقم 72 لسنة 2017 الخاص بقانون الاستثمار .

* قانون 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء

* قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

* قرار رئيس الوزراء رقم 215 لسنة 2017 الخاص بتعديل بعض أحكام الائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 .

* قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 128 لسنة 2022 والخاص ” بتملك الاجانب فى جنوب سيناء وشرم الشيخ ودهب 75 سنة حق أنتفاع ” .

شروط شراء شقة في مصر للاجانب

** بعد ما أن قمنا بإلقاء الضوء على القوانين المنظمة لتملك الاجانب للعقارات فى مصر سوف نقوم بستعراض شروط تملك الاجانب للعقارات والأراضى فى مصر فى صور نقاط مبسطة كما يلى : – 

1 – يكون تملك أى أجنبى سواء شخص طبيعى أو شخص أعتبارى ” شركات ” سواء التملك عن طريق الملكية الكاملة أو حق الرقبة أو حق أنتفاع خاضع لضوابط القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتملك الغير مصريين للعقارات فى مصر أين كان سيبب أكتساب الملكية وذلك ماعدا ما أكتسبة الاجنبى عن طريق الميراث

– وتعتبر الشركة أجنبية فى حالة أن تكون تم تأسيسها خارج مصر أو يكون تم تأسيسها داخل مصر وطبقآ للقانون المصرى ولكن نسب الملكية للمصريين تقل عن 51 % من الحصص أو الاسهم . ” طبقآ لنص المادة رقم 1 من القانون رقم 230 لسنة 1996 “

2 – يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية : –
أ – أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة.  ” ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر. ”
ب – ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
ج – ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار
ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (1، 2) من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها.
ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.

” طبقآ لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 230 لسنة 1996 “

3 – لا تخضع مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وملحقاتها لنصوص القانون رقم 230 لسنة 1996 بشرط تطبيق مبداء المعاملة بالمثل لحكومات هذة البعثات مع القنصليات والسفارات المصرية لديها . ” طبقآ لنص المادة رقم 3 من القانون رقم 230 لسنة 1996 ”

4 – يلتزم كل أجنبى أكتسب ملكية أى أرض بموجب هذا القانون كان لزامآ علية أن يقوم بالبناء عليها خلال 5 سنوات من شهر التصرف ولا يجوز أن يقوم ببيعها إلا بعد مرور خمسة سنوات من أكتسابة الملكية وفى حالة عدم ألتزامة بالبناء خلال الخمسة سنوات المذكورة فأن مدة الحظر المفروضة علية لبيع هذة الارض تزيد بنفس مدة التأخير التى يكون قام بها .                 ” طبقآ لنص المادة رقم 4 و 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 “

5 – يجوز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء أعفاء الاجنبى من شرط تملكة عقارين وشرط المساحة المقررة بـ 4000 متر لكل عقار وشرط حظر البيع لمدة خمس سنوات .   وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  رقم ٢٥٦٣ لسنة ٢٠١٥ تم تفويض وزير العدل بختصاصات رئيس مجلس الوزراء وهم من يصدر القرار .

شروط تملك الاجانب للعقارات فى مصر

” طبقآ لنص المادة رقم 2 و 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 “

6 – يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.      ” طبقآ لنص المادة رقم 6 من القانون رقم 230 لسنة 1996 ”  

7 – يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها وفيما عدا الاراضى الصحراوية التى تقوم وزارة الدفاع بحظر تملكها تقوم وزارة الزراعة بإصدار قرار بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي .

وتصبح الأراضي غير الواقعة في المناطق العسكرية أو في مواقع الاستصلاح المشار إليها في الفقرتين السابقتين يتم استغلالها وإدارتها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة  .

ويكون تصرف هيئة المجتمعات العمرانية في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط .

” طبقآ لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 143 لسنة 1981 “

8 – وقد تم تحديد ملكية الاشخاص الطبيعية والعتبارية والجمعيات التعاونية طبقآ لنص المادة رقم 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 والخاص بتملك الاراضى الصحراوية والتى نصت على  : –
” يكون الحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لما تحققه أساليب وطرق الري من ترشيد واقتصاد في استخدام مصادر المياه المتاحة، وبما يتفق مع التطورات العلمية في هذا المجال، وذلك على النحو الآتي:
(١) إذا كان الري على المياه الجوفية أو استخدمت فيه الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط أو أي أسلوب للري يعتمد على ضغط المياه يحدد الحد الأقصى للملكية على الوجه الآتي : –

١ – ٢٠٠ (مائتان) فدان للفرد و٣٠٠ (ثلاثمائة) فدان للأسرة، وتشمل الأسرة الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين.

– ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف) فدان للجمعية التعاونية، بحد أقصى مقداره ٣٠ (ثلاثون) فدانا للعضو.

– ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف) فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم بمراعاة ألا يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد ١٥٠ (مائة وخمسين) فدانا.

٤ – ٥٠٠٠٠ (خمسون ألف) فدان للشركات المساهمة.

(ب) وإذا كان الري بأسلوب الري السطحي الذي يتم الاتفاق عليه بين الوزير المختص بالاستصلاح وبين وزير الري أو بالنسبة للمساحات المجففة من أراضي البحيرات فيكون الحد الأقصى للملكية بما لا يجاوز نصف الحدود القصوى المشار إليها.

وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن ٥١% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على ٢٠% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

ولا تخضع شركات القطاع العام لأي حد أقصى.

واستثناء من الأحكام المنظمة لملكية الفرد والأسرة في الأراضي الزراعية وما في حكمها لا يدخل في حساب الحد الأقصى للملكية وفقا لأحكام هذا القانون المساحات المملوكة في غير الأراضي الصحراوية.

وفي جميع الأحوال يكون تحديد المساحات الجائز تملكها بقرار من مجلس إدارة الهيئة في حدود ما تقتضيه طبيعة المشروع وما تسمح به القدرات الفنية والمالية لطالبي التملك.      ” طبقآ لنص المادة رقم 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 “

9 – لا يجوز تملك الاراضى الصحراوية إلا للمصريين ومع ذلك يجوز بموجب قرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء تملك من يتمتع بجنسية أى دولة عربية لهذة الاراضى الصحراوية وذلك ما أقرتة نص المادة رقم 12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 والخاص بتملك الاراضى الصحراوية والتى نصت على : –

” ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

وفى حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع أحكام المادة (٧) من القانون “رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها ” .    ” طبقآ لنص المادة رقم 12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 “

10 – يحظر على الاجانب سواء كانو أشخاص طبيعية أو أعتبارية أمتلاك الاراضى الزراعية وما فى حكمها ويشمل التملك ويشمل حق  الملكية الكاملة أو حق الرقبة أو حق الانتفاع .                                                                               ” طبقآ لنص المادة رقم 1 من القانون رقم 15 لسنة 1963 ” 

11 – وقد عالج المشرع المصرى حظر تملك الاجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها للاجانب الوارد فى نص المادة رقم 1 من القانون رقم 15 لسنة 1963 وذلك من خلال نص المادة رقم 55 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتى جعل للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فى رأس المال، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة فى المناطق الجغرافية التى تنظمها قوانين خاصة وبذلك يكون للمستثمر أحقية فى تملك الاراضى الزراعية إذا كان نشاط الشركة فى مجال الزراعة وأستصلاح الاراضى .

” وذلك طبقآ لنص المادة رقم 55 من القانون رقم 72 لسنة 2017 “

شروط تملك الاجانب للعقارات فى مصر

13 – وقد صدر القانون رقم 14 لسنة 2012 ونص فى المادة رقم 2 منة على أنة يحظر تملك غير المصريين  منطقة التنمية ” شبة جزيرة سيناء ” ويجب أن يكون المصرى من أبوين مصريين كما يجوز فقط تملك الأشخاص الاعتبارية فى شبة حزيرة سيناء المملوكة جميع حصصها إلى مصريين  وأشترطت المادة أنة أى أجنبى يأول الية أرضى أو عقارات يجب علية أن يقوم ببيعها لأى مصرى من أبوين مصريين وذلك فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا الت ملكية العقارات للدولة والدولة سوف تعوضهم بقيمة المثل .

– على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتى : –
تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأرض المقامة عليها.
تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها ٥٠ سنة بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

– ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا المرسوم بقانون بالنسبة لهذه الوحدات.

– وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

14 – وقد صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022  يجيز للأشخاص الاعتبارية الاجنبية والتى أستوجب القانون  أن تكون شكلها القانونى شركة مساهمة تملك الأراضى والعقارات المقامة عليها  عن طريق حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 75 سنة ويجوز للاجانب التصرف فى العقارات دون الأرض .

– وطبقآ لقرار رئي الجمهورية رقم 128 لسنة 2022  لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أى تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها .

شروط تملك الاجانب للعقارات فى مصر

 

---

---

محامى إدارة الأملاك العقارية فى مصر

“شركات إدارة الأملاك العقارية والثروات والاصول فى مصر “

– أن خدمة إدارة الاملاك العقارية من الخدمات التى نولى لها أهتمام كبير نظرآ لأهميتها القصوى والمباشر على أستمرار الاملاك العقارية وزيادة قيمتها السوقية والحفاظ عليها ولذلك بدأنا فى تأسيس شركة لإدارة الاملاك والعقارات فى مصر بحيث يكون قسم من أقسام الخدمات التى نقوم بتقديمها  هو قسم إدارة الاملاك العقارية  .

– إن إدارة أملاك عقارية ليس بالامر البسيط كما يعتقد البعض بل يحتاج لمجموعة مركبة من الخبرات سواء الخبرات القانونية من أجل صياغة عقد إدارة الاملاك العقارية بصورة قانونية  أو خبرات تسويقية أو خبرات مالية وهندسية لكى تستطيع شركة إدارة الاملاك العقارية المحافظة على الاصل العقارى المراد إدارتة وإدارة العقار بطريقة تحقيق أعلى ربحية للعميل مما سوف يعود بالنف على الشركة إدارة الاملاك العقارية التى تباشر إدارة العقار .

– إن إدارة الاملاك والاصول العقارية فى العصر الحديث ليست بنفس الشكل المتعارف علية فى الماضى فإدارة الاملاك والاصول العقارية فى الماضى كانت مرتبطة فقط ببيع العقار أو تأجيرة ولكن فى العصر الحديث فإن شركة إدارة الاملاك العقارية يبداء دورها ما قبل شراء العقار عن طريقة أختيار العقار المناسب للعميل وأختيار نوع العقار وتشغيل وصيانة العقار والبحث القانونى لملكية العقار والدخول فى الشراكات العقارية لتحقيق أعلى ربحية من إدارة الاملاك العقارية .

– كما يشمل دور شركة إدارة الأملاك العقارية إدارة القرارات المالية، وإعداد الموازنات، وتنسيق الصيانة والإصلاحات، وإدارة العقود والإيجارات، وتقييم العقارات، وتنفيذ استراتيجيات التسويق والترويج، والاستجابة لشكاوى المستأجرين، والمحافظة على الامتثال للوائح والقوانين العقارية. باختصار ، تهدف إدارة الأملاك العقارية إلى ضمان أن العقارات تعمل بكفاءة وتحقق أعلى عائد ممكن، مما يعزز قيمة الاستثمار ويحافظ على رضا المستأجرين.

– ولما لادارة الاملاك والاصول والثروات العقارية من أهمية فقد خصصنا فريق عمل لدينا على اعلى درجة من الكفاءة والامانة والجدية مهمتهم البحث فى كيفية أدارة أملاك وأصول وثروات العملاء والحفاظ عليها .

ادارة الاملاك والاصول العقارية

– نبذة تاريخية وموضوعية عن فكرة أدارة الاملاك العقارية : – 

– يعتقد الكثير من الناس أن إدارة الأملاك هي تحصيل الإيجارات فقط لكن هذا الاعتقاد خاطئ في وقتنا الحالي. ولنتعرف أكثر على مهنة إدارة الأملاك لا بد لنا من معرفة تاريخ هذه المهنة ونشأتها ففي الماضي لم تكن الحاجة ملحة إليها حيث باستطاعة أي شخص إدارة أملاكه بنفسه ومع ظهور الثورة الصناعية والعمرانية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي كانت إدارة الأملاك مقتصرة على الأبراج التجارية والفنادق والشركات الكبرى. وفي بداية القرن الـ 19 تراكمت ديون كثيرة على الملاك حيث اقترضوا مبالغ طائلة لبناء واستثمارات عقاراتهم فحولت إدارتها لبنوك وشركات التمويل مما حدا بهؤلاء إلى البحث عن أصحاب الخبرات في إدارة الأملاك وتعيين موظفين مختصين بهذه المهنة .

 

– و تنقسم مهام شركة إدارة الأملاك العقارية إلى ثلاثة أنواع : – 

النوع الأول : –  إدارة الأملاك بالوكالة وهي عبارة عن شركات أومكاتب عقاريه متخصصة يتم الاتفاق معها على نسبه معينه من دخل العقار .

والنوع الثاني : – الإدارة الداخلية وغالباً ما تكون في الشركات الكبيرة التي تملك عقارات كثيرة وتفضل إدارتها بنفسها وذلك بتعيين موظفين ومديري أملاك يتبعون للشركة،

أما النوع الثالث : –  والمعروف لدينا هو المدير المالك حيث إن أغلب الملاك يفضلون إدارة أملاكهم بأنفسهم وهذا جيد لمن يملك عقارات قليلة يمكن السيطرة عليها.

– ومن الصفات المشترطة في مدير الأملاك الصدق والأمانة ودماثة الخلق وأن يكون ملماً بالشؤون العقارية والأنظمة والقوانين وذلك لضمان عدم تخطيها كما يفضل أن يكون على دراية بالأسعار المتداولة في كل منطقة أو حي وأن يكون ذا اطلاع على نوعية السلوكيات والجنسيات في هذا الحي كي يستطيع التمكن من وضع استراتيجية تسهل له أداء مهمته إضافة إلى معرفته المبادئ المحاسبية وإعداد الخطابات وأن يكون دائم الابتسام هادئ الأعصاب وتراعى هذه الصفات دائماً عند اختيار وتوظيف مدير الأملاك .

– ومن مسؤوليات مدير الأملاك استمرارية تأجير العقار بأعلى عائد ممكن ومحاولة عدم بقاء العقار خالياً والتأجير على نوعية جيدة ومختارة من المستأجرين .

– كذلك تحصيل الإيجارات في الوقت المحدد ودفع الرسوم والمستحقات والالتزامات على هذه الأملاك والمحاولة قدر الإمكان من تخفيض هذه الرسوم دون أن يقلل من مستوى الخدمات ولابد من مراعاة الصيانة العامة للعقار وتشمل الصيانة الدورية والوقائية ( حسب النسبه المعطاءة ) ومن المهام أيضاً التواصل مع المستأجرين وأن يكون حلقة وصل بينهم وبين المالك وإعداد تقارير سنوية بشأن العقار والخطة المستهدفة فى العام الجديد لتحقيق اعلى عائد من تأجير هذة العقارات .

– والمدير الناجح للعقارات لابدأن يدرس العقار من جميع جوانبه (( ألانشائيه والقانونيه والاقتصاديه )) و من الأمور الواجب مراعاتها عند الرغبة في إدارة أملاك أي عقار تحليل مكان وموقع العقار ودراسة المنطقة المحيطة به وتحليل العقار نفسه من حيث المساحات والجودة والمميزات وتحليل متطلبات وأهداف المالك وهل هي متوافقة مع أوضاع السوق الحالية ويأتي بعد ذلك تقديم ميزانية تشمل المصروفات والإيرادات المتوقعة للعقار من خلال خطة خمسية. (أختياري حسب الاتفاق) .

إدارة الاملاك والاصول العقارية

 

** إذا كنت تبحث عن : – 

• أفضل محامى إدارة املاك عقارية فى مصر ؟

• أكبر شركة إدارة أملاك عقارية فى مصر ؟

• أفضل شركة إدارة أملاك وثروات فى مصر ؟

• أفضل شركات إدارة الاملاك العقارية فى مصر ؟

 

– لطلب أستشارة عقارية من محامى عقارات فى مصر :  –

فى حالة رغبتك فى طلب أستشارة قانونية عقارية فلا تتردد فى الاتصال بنا حيث يعد مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن ( المحامى بالنقض ) من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة فى المجال العقارى فى مصر

---

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 

 

محامى عقارات فى مصر