ما هو بدل التمثيل
ما هو بدل التمثيل يصرف هذا البدل للعامل مقابل النفقات التي يتكبدها أداءه للاعمال وظيفته ، ويستهدف المصروفات الفعلية التي تقضيها الوظيفة الرئاسية وظهور القائم
قواعد حماية المستهلك – حماية المستهلك الاسترجاع – قانون حماية المستهلك للاجهزة الكهربائية – سياسة الاستبدال والاسترجاع للموبايل – البضاعة المباعة ترد وتستبدل خلال 14 يوم – شرح قانون حماية المستهلك المصري – سياسة الاستبدال والاسترجاع للملابس في مصر
– نصت المادة رقم 17 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على :-
“ للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية : –
– إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
– إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
– إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
– إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
– الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى “ .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى العقارات فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
ما هو بدل التمثيل يصرف هذا البدل للعامل مقابل النفقات التي يتكبدها أداءه للاعمال وظيفته ، ويستهدف المصروفات الفعلية التي تقضيها الوظيفة الرئاسية وظهور القائم
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
أنواع التفتيش وضوابطه في النظام الجنائي المصري أنواع التفتيش في النظام الجنائي المصري، بما يشمل التفتيش القضائي والوقائي والإداري وتفتيش الأشخاص والمساكن، مع بيان الضوابط القانونية