تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
قانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه،
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى : حتى 7200 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 (10%) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 (15%).
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (5. 22 %).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو التالى:
الشريحة الثانية (80%).
الشريحة الثالثة (40%).
الشريحة الرابعة (5%).
ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.
المادة الثانية
تسرى أحكام المادة السابقة على النحو الآتى : –
أولاً: بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر الثانى لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثانًيًا: بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية، اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1438 هـ
الموافق 21 يونيه سنة 2017 م
عبد الفتاح السيسى
نشر بالجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر (ج) فى 21 يونيه سنة 2017
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال يعتبر نظام القوامة من النظم
شرح المادة رقم 25 من قانون العقوبات (تعيين قيم لمسجون) – نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى على أنة : – “ كل