تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
حكم محكمة النقض رقم 1236 لسنة 51 قضائية ( مدنى ) : دعوى المخاصمة . أساسها القانونى المسئولية الشخصية للقاضى أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما . مؤدى ذلك . عدم جواز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصيا . أساسه . تبعية اعضاء النيابة العامة له تبعية وظيفية لا تدخل في نطاق التبعية التضمينية التى يسأل فيها المتبوع من أعمال تابعة
العنوان :- قضاة ” مخاصمة القضاة ” . دعوى ” دعوى المخاصمة ” . حكم .
الموجز : – دعوى المخاصمة . أساسها القانونى المسئولية الشخصية للقاضى أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما . مؤدى ذلك . عدم جواز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصيا . أساسه . تبعية اعضاء النيابة العامة له تبعية وظيفية لا تدخل في نطاق التبعية التضمينية التى يسأل فيها المتبوع من أعمال تابعة .
القاعدة :- دعوى المخاصمة تستند في أساسها القانونى إلى المسئولية الشخصية للقاضى أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما و مؤدى ذلك و لازمة أنه لا يجوز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصياً ذلك أنه و لئن كان النائب العام هو الجهة الرئيسية للنيابة العامة إلا أن تبعية أعضاء النيابة لا تعدو أن تكون تبعية وظيفية و لا تدخل في نطاق التبعية التضمينية التى يسأل فيها المتبوع عن أعمال تابعة إذ لا تقوم هذه التبعية إلا في جانب الدولة التى يمثلها وزير العدل بإعتباره الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و عن إدارته .
( الطعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٥١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٧/٠٣/٢٩ )
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٤٨٧ )
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال يعتبر نظام القوامة من النظم
شرح المادة رقم 25 من قانون العقوبات (تعيين قيم لمسجون) – نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى على أنة : – “ كل