الدفع بالتقادم

ويمكننا تقسيم الدفوع الخاصة بالتقادم إلي قسمين أساسيين ، القسم الأول نتعرض من خلاله الدفوع الخاصة بالتقادم المسقط ل لحقوق الشخصية والدعاوى القانونية التي تحمي هذه الحقوق ، فالحقوق الشخصية تتقادم وتتقادم ايضا الدعاوى التي تحمي هذه الحقوق ، وإلا فما مبرر القول بتقادم الحقوق الشخصية ؛ القسم الثاني ونتعرض من خلاله للدفوع الخاصة بكسب الملكية في المنقولات والعقارات

القسم الأول :-

الدفوع الخاصة بتقادم الحقوق الشخصية وتقادم الدعاوى القانونية التي تحمي هذه الحقوق

يقول السنهوري: إن المدين إذا تمسك بتقادم الدين فإن الدين يسقط ولا يستطيع الدائن أن يطالب به المدين ، ولكن إذا كان الدائن لا يستطيع أن يتمسك بوجوده ويعني سيادته وجود الدين – عن طريق الدعوى فإنه يستطيع أن يتمسك به عن طريق الدفع .

الدفع بالتقادم المسقط الطويل ( ١٥ سنه ) تقادم الحقوق والدعاوى التي تحميها بمضي خمسة عشرة سنة

– السند القانوني :-

تنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناء التالية.

التعليق :-

القاعدة العامة في التقادم المسقط للحقوق الشخصية والدعاوى التي تحميها هو التقادم الطويل – أي التقادم بمضي خمس عشرة س نة – . ويخلص من هذا النص : أن القاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة ميلادية ، وهذه المدة تسري بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصية علي مادة أخري . والمدة في القانون المدني الفرنسي هي ثلاثون سنة ، ولكن التقنين المدني المصري ستبقى مدة التقادم كما كانت في التقنين المدني السابق ، وهي مدة أخذت عن الشريعة الإسلامية في نظامها المعروف من منع سماع الدعوى ، وقد روعي في تحديدها أنها مدة مناسبة ، لا هي بالطويلة بحيث ترهق المدين ، ولا هي بالقصيرة بحيث تباعت الدائن ، ثم هي المدة التي ألفها الناس منذ حقب طويلة .

التقادم الطويل بمضي ١٥ سنة هو الأصل ما لم يرد استثناء بنص صریح: في حساب المدة اللازمة للتقادم المسقط . الأصل . أن جميع الحقوق القابلة للتقادم تقادم بمضي خمسة عشرة سنة ، لذا إذا كانت هناك حقوق تقادم بمدد خاصة وجب تفسير هذه النصوص تفسيرا ضيقا بحيث لا يسري إلا على الحالات التي تضمنها تحديدا وحصرا ، وفيما عدا هذه الحالات تكون مدة التقادم خمسة عشرة سنة.