حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
صيغة عقد بيع حصة تأسيس في شركة مساهمة، مع توضيح الشروط القانونية لنقل الحصة، حقوق وواجبات الأطراف، وإجراءات تسجيل التغيير وفقًا لأحكام قانون الشركات.
أنه في يوم ……… الموافق / / 2020 م تم تحرير هذا العقد بين كل من : –
1- السيد/ ……………………………مصري الجنسية مقيم برقم ………….. قسم محافظة …………….. يحمل بطاقة عائلية رقم ……………. سجل مدني ……………………….
( طرف أول )
2- السيد/ ……………………………مصري الجنسية مقيم برقم ………….. قسم محافظة …………….. يحمل بطاقة عائلية رقم ……………. سجل مدني ……………………….
( طرف ثانى )
– يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي : –
(البند الأول) : – باع الطرف الأول للطرف الثاني حصته في تأسيس شركة …………… ( أو حصة واحدة من حصصه فى شركة …) لقاء ثمن مقبوض قدره …. فقط …. دفع بمجلس هذا العقد .
(البند الثاني) : – تم تسليم المستندات المتعلقة بالحصة المبيعة مؤشرا عليها من الطرف الأول بما يفيد نقل ملكيتها الى الطرف الثانى .
(البند الثالث) : – تتخذ إجراءات نقل ملكية الحصة إلى الطرف الثاني بمعرفة الأخير وذلك بتقديم المستندات الخاصة بها إلى الشركة لقيدها باسمه في سجلات الملكية بالمقر الرئيسي مرفقا بطلبه نسخة من هذا العقد والمستندات سالفة البيان .
(البند الرابع) : – يقر الطرف الثاني بأنه على دراية بأحوال الشركة المالية وبقيمة أسهمها ولا حق له في الرجوع على الطرف الأول بأي شئ .
(البند الخامس) : – حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,
(الطرف الأول ) (الطرف الثاني)
الاسم …………………………… الاسم ……………………………..
التوقيع ……………………………. التوقيع ……………………………..
ملاحظة : – تسرى الملاحظة الواردة بالنموذج السابق مع استبدال لفظ حصة بلفظ سهم .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه