دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة
دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة تعرف على الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم الخلع، ولماذا ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية وليس لمحكمة
قانون رقم ۱۵ لسنة ۲۰۱۸ بتعديل مسميات بعض المصالح التابعة لوزارة الداخلية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بمسمى المصالح التابعة لوزارة الداخلية المبينة فيما يلى المسمى الموضح قرين كل منها أينما ورد ذكرها فى أى قانون، وذلك على النحو الآتى:
مصلحة أمن الموانئ – الإدارة العامة لأمن الموانئ.
مصلحة السجون، قطاع مصلحة السجون – قطاع السجون.
مصلحة الأحوال المدنية – قطاع الأحوال المدنية.
مصلحة الأمن العام، قطاع مصلحة الأمن العام – قطاع الأمن العام.
مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
مصلحة التدريب – الإدارة العامة للتدريب.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
(الموافق 27 فبراير سنة 2018م).
عبدالفتاح السيسى
دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة تعرف على الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم الخلع، ولماذا ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية وليس لمحكمة
حكم محكمة النقض رقم 22340 لسنة 62 قضائية ( جنائى ) : بطلان تسجيل المكالمات في جرائم السب والقذف العنوان : سب وقذف . إثبات
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور