التعريفات والدفوع القانونية

الدفع بعدم الاختصاص النوعي لعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع     – السند القانوني : – تنص المادة ٤٥ من قانون المرافعات على أن :  –

 الدفع بعدم الاختصاص النوعي لاختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع     – السند القانوني : –   تنص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات : – على

الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص هيئات التحكيم الإجباري بنظر النزاع     – السند القانوني : –   تنص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع بإعتبار المنازعة منازعة إدارية     – السند القانوني : –   – تنص المادة العاشرة من

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لتعلق المنازعة بعمل من أعمال السيادة     – السند القانوني : –   تنص المادة ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو نوعيآ أو قيميآ ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة      – السند القانوني : – لمخالفة ما ورد بنص المادة ۱۰۹

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع     – السند القانوني : – تنص المادة ۲۸ مرافعات على تختص محاكم الجمهورية بنظر

الفرق بين التحقيق والاستجواب والسؤال والاستيضاح     – التحقيق : – التحقيق فهو يشمل كل الاجراءات التي يقوم بها المحقق في الدعوى مثل امر القبض

الدفع بعدم الاختصاص الولائي   – أناط المشرع بكل نوع من أنواع القضاء ولاية النظر بنوع معين من الدعاوى وحجبه عن سائر المراجع القضائية الأخرى حيث