الحجز التحفظي علي منقولات المستأجر ” طبقآ لنص المادة 317 مرافعات “

” الحجز التحفظي علي منقولات المستأجر ” المادة 317 مرافعات “

– وحيث تنص المادة 317 من قانون المرافعات علي :-
لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً . ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.

– ومع مراعاة حق امتياز المؤجر وحيث تنص المادة 1143 من القانون المدني علي :- أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.حيث من حق المؤجر أن يتتبع المنقولات إذا انتقلت بغير رضائه خلال 30 يوم وله الحق في الحجز التحفظي عليها ولكن وفقا للشروط ألأتيه :-

أولا :أن يكون الحاجز مؤجرا لعقار :-
ومؤجر العقار لا يشترط أن يكون هو المالك كما عرفنا فقد يكون مالك أو صاحب حق انتفاع عليه أو مستأجر أصلي إذا ما قام بالإيجار من الباطن ؛ وهذا سواء كان العقار ارض أو بناء أو محل وأيا كان الغرض من الإيجار كما يشترط أن يكون الحاجز مؤجر للعقار وقت الحجز

ثانيا :- أن يكون المطلوب الحجز علية مستأجر :-

أي يشترط أن يكون المحجوز عليه مستأجرا وذلك بوجود علاقة ايجارية مع طالب الحجز أو مع المستأجر الأصلي من طالب الحجز كما يستوي أن يكون مستأجر أصلي أو من الباطن

ثالثا :-أن يكون الدين الذي يتم الحجز بمقتضاه من الديون التي يضمنها حق الامتياز
وهي الديون ألناشئه عن العلاقة الايجارية ( كأجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار مثل التعويضات المستحقة لعدم الوفاء بالأجرة ، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر
وما يجب التنبيه إليه انه يجب أن يكون الدين معين المقدار وحال الأداء ومؤكد وخالي من النزاع

رابعا :- أن يرد الحجز علي المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة :-
حيث أن الحجز لا يجري علي أي مال بل يجب أن يكون واردا علي منقولات مملوكة للمدين وموجودة بالعين المؤجرة ( وسواء كانت منقولات مادية أو ثمرات أو محصولات) ونوضح هذا الشرط في الأتي :-
1 -أن تكون المنقولات مملوكة للمدين
ولحماية المؤجر ولزيادة الضمان أجاز القانون للمؤجر الحجز علي المنقولات المملوكة لزوجة المستأجر أو الغير بشرط عدم علم المؤجر بحق الغير وقت وضعها في العين  بل ويجوز الحجز عن منقولات موجودة بالعين وتكون مملوكه للمستأجر من الباطن ؛ طالما كان يوجد شرط منع الإيجار من الباطن وهنا يكون الحجز علي المنقولات بالقدر المناسب لدين الأجرة ومساوية للمستحق للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن وهنا يجب توجه الإجراءات إذا وقع الحجز التحفظي إلي كل من المستأجر الأصلي ومن الباطن بل أن إعلان الحجز للمستأجر من الباطن يعتبر بمثابة حجز أيضا تحت يده علي الأجرة أما لو كان المستأجر غير ممنوع من التأجير من الباطن فهنا يجوز للمستأجر من الباطن أن يقوم برفع دعوي رفع حجز عن المنقولات مع بقاء الحجز علي الأجرة .

2 -أن تكون المنقولات موجودة بالعين المؤجرة ذاتها أو ملحقاتها :-
ولكن استثناء يجوز للمؤجر تتبع هذه المنقولات التي كانت موجودة بالعين سواء كانت في حيازة المستأجر أو الغير وهذا بشروط هــــــــــــي :-
ا- أن يتم النقل بغير رضاء المؤجر أي خفيه أو تم نقلها عنوة
ب- أن يتم الحجز في مواجهة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن خلال 30يوم من تاريخ نقلها من العين المؤجرة إذا كان المؤجر عالما بالنقل
ج- الا يكون بالعين المؤجرة أموال تكفي لضمان حق الامتياز المقرر له وإلا كان له الحجز علي المنقولات التي نقلت من العين رغم عنه وبدون علمه
وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى».

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

الحجز التحفظي علي منقولات المستأجر , الحجز التحفظي علي منقولات المستأجر , الحجز التحفظي علي منقولات المستأجر , الحجز التحفظي علي منقولات المستأجر , الحجز التحفظي علي منقولات المستأجر , الحجز التحفظي علي منقولات المستأجر , الحجز التحفظي علي منقولات المستأجر , الحجز التحفظي علي منقولات المستأجر