صيغة عقد اتفاق عمل جماعى مع وزارة القوى العاملة ونقابة عمالية

وزارة القوى العاملة والهجرة

عقد اتفاق عمل جماعى مع وزارة القوى العاملة ونقابة عمالية

إنه فى يوم ………. الموافق / 12/ 2012 م

وتحت رعاية معالى وزيرة القوى العاملة والهجرة السيدة الأستاذة/ ………………….. تم الاتفاق بين كل من : –

أولاً : – شركة ………………………… لإدارة الفنادق الممثلة لفندق …………………………..، والكائن مقرها فى ……………………….. – النزهة – مصر الجديدة، ويمثلها فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد الأستاذ/ …………………………. – رئيس مجلس إدارة الشركة.

(طرف أول)

ثانيًا : – شركة …………………… للسياحة، والكائن مقرها فى ………………………. – ميدان العباسية – القاهرة، ويمثلها فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد/ ……………………………………. بصفته المستشار القانونى للشركة.

(طرف ثانى)

ثالثًا : – النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، الكائن مقرها ………………………….. – القاهرة، ويمثلها قانونًا السيد الأستاذ/ ………………………………….. – رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق.

(طرف ثالث)

تمهيد

لما كانت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق منوطًا بها طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم.

ولما كانت المادة الأولى فقرة (8) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد اعتبرت النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية فى حكم الوهبة التى تعتبر جزءًا من الأجر.

ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية.
واستنادًا لنص المادة السادسة من القرار الوزارى سالف الذكر أصدر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة حصيلة مقابل الخدمة بفندق ……………………… عن الفترة من 1/ 1/ 2005 حتى 31/ 12/ 2009 تضم فى عضويتها عضوًا فنيًا (محاسب وخبير ضرائب) ومحاميًا وقد أعدت هذه اللجنة تقريرًا ماليًا بنتيجة ما أسفرت عنه مراجعتها لحصيلة عمولة مقابل الخدمة عن الفترة المشار إليها وكيفية توزيعها، تم اعتماده وإقراره من النقابة العامة والمرسل نسخة منه للطرف الأول لمراجعة ومناقشة ما جاء به من ملاحظات.

وقد عقدت هذه اللجنة بحضور رئيس وأمين عام النقابة العامة عدة اجتماعات مع السادة ممثلى الطرف الأول لمناقشة ما أسفرت عنه المراجعة المالية لحصيلة عمولة الخدمة.

وبعد مناقشات وحوارات بناءة، تفهم كل طرف وجهة نظر الطرف الآخر، وافقت كافة الأطراف على قبول تسوية مقابل الخدمة عن الفترة من 1/ 1/ 2005 حتى 31/ 12/ 2009 نظير منحة تعويضية قدرها ثمانمائة وخمسون ألف جنيه يسددها الطرف الأول بصفته المدير السابق لفندق ……………………… السابق دفعة واحدة كتسوية لمقابل الخدمة ويتم توزيعها على كافة العاملين بالفندق الذين كانوا موجودين بالخدمة خلال الفترة المشار إليها، على أن يتم توزيع المبلغ المشار إليه طبقًا للقواعد المنصوص عليها فى هذا العقد.

كما وافقت كافة الأطراف على أن المبلغ سالف الذكر سوف يستقطع منه ضريبة المرتبات كما سيتم خصم أتعاب المستشار القانونى والمحاسب القانونى (أعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة الطرف الثالث) نسبة قدرها (10%) من هذا المبلغ طبقًا للعقود المبرمة فى هذا الشأن، وهذه الأتعاب تخضع لضريبة المهن غير التجارية، وتعتبر هذه التسوية مخالصة نهائية وشاملة بين جميع الأطراف.

– وبعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهم القانونية والفعلية وصفاتهم فى التوقيع على هذا الاتفاق تم الاتفاق على ما يلى : –

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملاً ومفسرًا لكافة بنوده.

البند الثانى

فى إطار تطبيق قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 وما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة من النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق عن مراجعة مقابل الخدمة عن الفترة من 1/ 1/ 2005 حتى 31/ 12/ 2009 وافقت كافة الأطراف بصفتها على قيام الطرف الأول بصفته الممثل القانونى لفندق ……………………. بصرف مبلغ 850000 جنيه (ثمانمائة وخمسون ألف جنيه) كتسوية لمقابل الخدمة تصرف للعاملين بالفندق الذين كانوا موجودين فى الفترة من 1/ 1/ 2005 حتى 31/ 12/ 2009 وطبقًا للبند الرابع من هذا العقد.

البند الثالث

وافق الطرف الأول بصفته على أن يتم سداد مبلغ التسوية المتفق عليه بالبند الثانى من هذا العقد دفعة واحدة يسدد فى موعد أقصاه 30/ 1/ 2011 على أن يستقطع منه ضريبة المرتبات وأتعاب المستشار القانونى والمحاسب القانونى أعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة العامة للسياحة والفنادق قدرها (10%) من مبلغ التسوية المذكور فى البند الثانى من هذا العقد.

البند الرابع

وافقت كافة الأطراف على توزيع مبلغ التسوية آنف الذكر على جميع العاملين بالفندق والموجودين خلال الفترة من 1/ 1/ 2005 حتى 31/ 12/ 2009 بكافة مستوياتهم وبالضوابط المنصوص عليها فى البند الثانى من هذا العقد بالتساوى مع الأخذ فى الاعتبار مدة خدمة كل منهم وبحد أقصى 60 شهرًا، كذلك تصرف لجميع العاملين الذين كانوا موجودين خلال الفترة المشار إليها والذين لم تنقضِ على تركهم أو إنهاء عملهم بالفندق مدة عام سابقة على تاريخ توقيع هذا الاتفاق، مع اعتبار هذا الاتفاق نهائيًا تسرى أحكامه على كافة الأطراف وأن هذا الاتفاق معتمد من اللجنة النقابية للعاملين بالفندق والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.

البند الخامس

وافق الطرف الثانى بصفته المالك والقائم بإدارة فندق …………………. على قيامة بتوزيع المنحة المشار إليها فى البند الثانى من هذا الاتفاق وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى البند الرابع من هذا الاتفاق نيابة عن الطرف الأول بصفته شركة الإدارة السابقة فور تلقيه الشيك الخاص بهذه المنحة من الطرف الأول.

البند السادس

فى حالة إخلال أى طرف من الأطراف بما تم الاتفاق عليه فى هذا العقد أو تأخر فى سداد المبلغ المتفق عليه فى موعده المنصوص فى البند الثالث يعتبر هذا الاتفاق لاغيًا ويحق للطرف الثالث اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات قانونية للحفاظ على الحقوق المالية طبقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003

البند السابع

بموجب هذا الاتفاق وفور قيام الطرف الأول بصفته بدفع مبلغ التسوية آنف البيان تبرأ ذمته تمامًا وبصفة نهائية من أداء مقابل الخدمة عن الفترة من 1/ 1/ 2005 حتى 31/ 12/ 2009 قبل مستحقيها من العاملين بفندق ……………………………..

البند الثامن

تختص محاكم القاهرة بنظر أى نزاع ينشأ عن هذا العقد أو تفسير بنوده.

البند التاسع

تحرر هذا الاتفاق من سبع نسخ، كل طرف نسخة للعمل بها وتودع باقى النسخ فى الإدارة العامة لشئون المفاوضة الجماعية – وزارة القوى العاملة والهجرة لاتخاذ إجراءات القيد والنشر.

الطرف الأول الطرف الثالث الطرف الثانى
الاسم الاسم الاسم

التوقيع التوقيع التوقيع