تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
إنه في يوم ……………….. الموافق / / 2019
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم ……………….. قسم ……………….. محافظة ……………….. يحمل بطاقة عائلية رقم ……………….. سجل مدني ………………..
( طرف أول )
2- السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم ……………….. قسم ……………….. محافظة ……………….. يحمل بطاقة عائلية رقم ……………….. سجل مدني ………………..
( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الأول)
يقر الطرف الثاني بأنه اقترض من الطرف الأول مبلغ ……. فقط …….تسلمه كاملاً ونقدًا بمجلس هذا العقد .
(البند الثاني)
منح الطرف الأول للطرف الثاني فترة سماح مدتها سنة واحدة تنتهي في نهاية شهر ……. سنة……. يلتزم الطرف الثاني فور انقضائها بدفع مبلغ القرض للطرف الأول ، ويحل الأجل في حالة إعسار الطرف الثاني .
(البند الثالث)
تم هذا القرض بدون أية فوائد إلا أنه في حالة عدم الوفاء بمبلغ القرض في الموعد المحدد تستحق عليه فوائد اتفاقية بواقع 7% من تاريخ الاقتراض وحتى الوفاء .
(البند الرابع)
للطرف الأول حوالة حقه الثابت بهذا العقد إلى الغير وفقا للأحكام المقررة قانونًا ، ولا يكون للطرف الثاني الامتناع عن الوفاء للطرف الأول تذرعًا بهذا البند ما لم يخطر رسميا بالحوالة .
(البند الخامس)
تختص محاكم ……….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد .
(البند السادس )
حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,
الطرف الاول الطرف الثانى
الاسم …………………………… الاسم …………………………………..
التوقيع …………………………. التوقيع ………………………………………
ملاحظة : – يمكن الأخذ بالنموذج المتقدم في القرض بالفوائد ، فأن كانت اتفاقية فتتذكر نسبتها بحيث لا تتجاوز 7% وان كانت قانونية فيكتفي بالنص على استحقاق ” الفوائد القانونية ”
ويمكن أن يرد عقد القرض ضمن عقد آخر مثال ذلك أن تكون حصة احد الشركاء منحت له قرضا من شريك آخر فينطوي عقد الشركة في هذه الحالة عقد قرض ، فإن لم تذكر فيه الفوائد سرت الفوائد القانونية وتختلف حسبما إذا كانت الشركة تجارية فيكون الدين تجارى أو مدينة فيكون مدنيا .
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال يعتبر نظام القوامة من النظم
شرح المادة رقم 25 من قانون العقوبات (تعيين قيم لمسجون) – نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى على أنة : – “ كل