مذكرة دفاع بالدفع بحجية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

مذكرة دفاع بالدفع بحجية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

صحيفة استئناف حكم عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام – رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – متى يبدأ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وشروطه – عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون المصري – شروط الدفع بسبق الفصل في الدعوى

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته …

ضد

السيد / ……………………………………… صفته …

في الدعوى رقم …… لسنة …… المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق   /  / 20000

أولا : وقائع الدعوى.

أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم … لسنة …… أمام محكمة وموضوعها ” تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية التلقي والاستيعاب ”

ثانياً : الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة …

الأساس القانوني للدفع : تنص المادة 101 من قانون الإثبات : الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوص أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا .
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .

وتنص المادة 116 من قانون المرافعات أيضاً : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
الهيئة الموقرة :

إن المدعي عليه يرتكن في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الي الأسباب القانونية والواقعية الآتية :-

السبب الأول : سبق صدور حكم قضائي نهائي وبات في موضوع الدعوى المعروضة ؛ وبيان ذلك :
يشير الأستاذ المحامي في مذكرته الي الحكم سند الدفع بعد جواز نظر الدعوى ؛ فيبين رقم الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وتقدم صورة رسمية منه وشهادات تفيد نهائية هذا الحكم وصيرورته باتاً .

السبب الثاني : وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ؛ الدعوى الجديدة المتداولة والمبدي فيها الدفع ، والدعوى التي صدر فيها الحكم سند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى .
يشير الأستاذ المحامي الي بيانات كل من الحكمين وصولاً الي تحقيق شروط الدفع بعدم الجواز من اتحاد في موضوع الدعويين والخصوم والسبب .

السبب الثالث : يورد الأستاذ المحامي ما يؤيد دفعه من أحكام محكمة النقض ولهذا الأحكام تطبيقات عديدة ، الأمر الذي قد يسفر عن وجود تطابق أو ما يشبه التطابق بين واقعات دعواه ودعوى بها قضاء صريح لمحكمة النقض .

ردود ودفوع المدعي
علي الدفع المبدي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

الهيئة الموقرة :
بجلسة _/_/___م دفع الحاضر عن المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ………
ولما كان هذا الدفع ظاهر البطلان لتخلف شرائط إعماله وتطبيقه علي النحو التالي :
الدفع
بعدم قبول الدفع بالحجية لانتفاء شرط وحدة الخصوم

الهيئة الموقرة :

الثابت أنه لا دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا إذا كنا بصدد وحدة خصوم ، ويقصد بوحدة الخصوم أن يكون النزاع في الدعوى القضائية الأولى الصادر فيها الحكم القضائي القطعي والنزاع في الدعوى القضائية الثانية الجديدة بين ذات الخصوم أنفسهم بصفاتهم ، أي يشترط فضلاً عن وحدة الخصوم وحدة صفاتهم أيضاً .

وواقع الحال في الدعوى الراهنة :

أن الدعوى المشار إليها – سند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى – مقيدة وصادر حكمها باسم المدعي بصفته وكيلاً – نائباً عن السيد / ……………..

أما الدعوى الجديدة فإن المدعي فيها يرفعها بصفته الشخصية وليس بوصف كونه وكيلاً أو نائب ………….

قضت محكمة النقض في هذا الصدد : يشترط للتمسك ـ بحجية الأمر المقضي ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة . وإذ كان الطاعن المطعون ضدها مدعى عليها أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ولم يكن أحدهما خصماً للأخر ، فإن شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون ، إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها .

( الطعن رقم 676 لسنة 48 ق ـ جلسة 20/12/1982 )

قضت محكمة النقض في هذا الصدد : في المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة ، إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم . لما كان ذلك البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن القضية السابق الفصل فيها من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ، تختلف في موضوعها وسببها عن موضوع وسبب الدعوى الحالية . فإن التمسك بحجية الحكم السابق يضحى بلا سند قانوني صحيح فلا يعد دفاعا طالما أنه ليست له هذه الحجية ، لما كان ذلك فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعيبه بالقصور .

( الطعن رقم 1125 لسنة 48 ق- جلسة 2/5/1979 )

الهيئة الموقرة :

بجلسة _/_/___م دفع الحاضر عن المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ………

ولما كان هذا الدفع ظاهر البطلان لتخلف شرائط إعماله وتطبيقه علي النحو التالي : –

الدفع
بعدم قبول الدفع بالحجية لانتفاء شرط وحدة الموضوع

الهيئة الموقرة :
الثابت أنه لا دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا إذا كنا بصدد دعويين عن ذات موضوع الحق أي عن الحق ذاته ، وموضوع الدعوى هو الحق الذي يطلبه الخصم ، أو المصلحة التي يسعي إلى تحقيقها ، ويجب أن يتوافر وحدة الموضوع بين الدعويين ، ووحدة الموضوع مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متي اعتمدت المحكمـة مصدرة الحكم علي أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .
وواقع الحال في الدعوى الراهنة :

أن الدعوى المشار إليها – سند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى – موضوعها …………………………………………………..

أما الدعوى الجديدة فموضوعها ………………………………………….

الأمر الذي يتضح معه اختلاف الدعويين موضوعاً ، ومن ثم يصير الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ظاهر البطلان جدير بالرفض ، وفي ذلك تتعدد تطبيقات محكمتنا العليا :

قضت محكمة النقض في هذا الصدد : من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم .

وكان البين من الإطلاع على القرار الصادر من محكمة الأحول الشخصية بتاريخ _/_/___م أنه لم يصدر في خصومة ما بل صدر بناء على الطلب الذي تقدم به المطعون ضده الثاني لنيابة الأحوال الشخصية للإذن له ببيع عشرة أفدنه من المساحة التي يمتلكها لنجله القاصر ،والتي باعها له توفيقاً لأوضاع ملكية الأسرة ، طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ، وأنه قرر في التحقيقات التي أجرتها النيابة أن هذا البيع كان تبرعاً منه لنجله القاصر . وقد صدر قرار المحكمة متضمناً الإذن له بالبيع مزاداً ، دون أن يتضمن في منطوقة أو في أسبابه أي إشارة ، عما إذا كان عقد البيع سند ملكية القاصر الصادر له من الولي الشرعي يعتبر بيعاً بعوض أو هبة مستترة ، وبدون أن يكون أطراف الخصومة الحالية ـ المشترون لقدر من هذه الأطيان من الولي الشرعي بعقد بيع ابتدائي والمشترون لها بطريق المزاد العلني ـ ممثلين عند نظر حجية تمنع هؤلاء الخصوم من أن يطرحوا على القضاء النزاع حول حقيقة الحكم المطعون فيه حين قضى بأن عقد بيع الأطيان الصادر من الولي لابنه القاصر ، يستر هبة له من والده ، فإنه لا يكون قد خالف قضاء سابقاً حائزاً قوة الأمر المقضي .

( الطعن رقم 957 لسنة 49 ق ـ جلسة 19/5/1980 )

الهيئة الموقرة :
وفي اختلاف موضوع الدعويين وأثره علي الحكم برفض الدفع بالحجية
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع المقضي فيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية ، وأن مجال إعمال قاعدة الالتزام بحجية الأحكام هي صدور حكم سابق في ذات المسألة المطروحة في دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم ، فيتقيد الحكم الصادر فيها بالحكم السابق .

( الطعن رقم 166 لسنة 59ق ـ جلسة 9/12/1993 )

الهيئة الموقرة :
بجلسة _/_/___م دفع الحاضر عن المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ………

ولما كان هذا الدفع ظاهر البطلان لتخلف شرائط إعماله وتطبيقه علي النحو التالي :

الدفع
بعدم قبول الدفع بالحجية لانتفاء شرط وحدة السبب

الهيئة الموقرة :
الثابت أنه لا دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا إذا كنا بصدد وحده للمصدر القانوني للحق المطالب به ، وتتعدد الأسباب بتعدد مصادر نشوء الحق ، فقد يكون هذا السبب إرادة منفردة ، كما قد يكون عقد أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون .

والنتيجـة الطبيعة لاختلاف السبب في الدعويين ، الدعوى الصادر فيها الحكـم
القضائي والأخرى أنه لا محل للدفع بحجية الأمر المقضي به.

ثالثاً : الطلبات .
وفق ما سبق فان ” المدعي – المدعي علية – المتدخل في الدعوى هجومياً أو انضامياً ” يصمم علي طلباته وهي :
أولا : …………………………..
ثانياً : ………………………..

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى العقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

مذكرة دفاع بالدفع بحجية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , مذكرة دفاع بالدفع بحجية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , مذكرة دفاع بالدفع بحجية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , مذكرة دفاع بالدفع بحجية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , مذكرة دفاع بالدفع بحجية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , مذكرة دفاع بالدفع بحجية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , مذكرة دفاع بالدفع بحجية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , مذكرة دفاع بالدفع بحجية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , مذكرة دفاع بالدفع بحجية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , مذكرة دفاع بالدفع بحجية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , مذكرة دفاع بالدفع بحجية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها