ما شروط وضوابط وطريقة بيع شقق الإسكان الاجتماعي؟

طريقة بيع شقة الإسكان الاجتماعي و مدة حظر بيع شقق الإسكان الاجتماعي

شروط التنازل عن شقق الإسكان الاجتماعي – متى يمكن بيع شقق الإسكان الاجتماعي- بيع شقق الإسكان الاجتماعي من الباطن – صيغة عقد بيع شقة إسكان اجتماعي – بيع شقق الإسكان بتوكيل – مدة حظر بيع شقق الإسكان الاجتماعي – رسوم التنازل عن شقق الإسكان الاجتماعي

– وعدلت وزارة الإسكان مدة امكانية بيع شقة الإسكان الاجتماعي لتصبح 5 سنوات بدلا من 7 سنوات ، حيث يستطيع المواطنون بيع الشقة السكنية ، والذين حصلوا على شقق سكنية في المدن الجديدة خلال السنوات الماضية بعد مرور 5 سنوات من الحصول عليها ، يستطيعوا بيع الوحدة وذلك من خلال جهاز المدينة والبنك الذي يتعامل مع المواطن من خلال قرض التمويل العقاري ، خاصة وأن البيع بشكل صوري يقع تحت طائلة القانون، لأن الوحدات المباعة مدعومة من الدولة.

– وتكون خطوات بيع شقة الإسكان الاجتماعي بشكل قانوني بداية من ، أن يخطر الحاجز من إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي بعملية البيع، ثم يسدد باقي ثمن القرض بالكامل حتى يتثنى له البيع بشكل قانوني ، حيث أن قانون الإسكان ألغى البيع بالتوكيلات أو بعقد إيجار أو بيع صوري.

– كما أن الصندوق يتأكد قبل البيع من عدم وجود مخالفات أيا كان نوعها، ويحل المشتري محل البائع في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.

– خطورة شراء شقق الإسكان الاجتماعي من الباطن بعقد صوري أو ايجار غير رسمي : –

ومن جانبها أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه في حالة الكشف بيع أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعي بشكل صوري أو من الباطن يتم مصادرة الشقة ولا يعتد بأي عقد تمليك أو ايجار فبالتالي يتعرض المشتري لضياع أمواله وحقوقه خاصة وأن العقد غير قانوني ، كما يتم تحويل المواطن البائع للشقة إلى النيابة ، حسب عقوبات البيع خارج الإطار القانوني الذي حدده قانون الإسكان ، حيث لابد أن تنقضي مدة 5 سنوات على الحصول على الشقة ،و لا بد من أن يخطر الحاجز من إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي بعملية البيع، ثم يسدد باقي ثمن القرض بالكامل حتى يتثنى له البيع بشكل قانوني.

– عقوبة بيع شقة الإسكان الاجتماعي من الباطن أو تأجيرها بشكل غير قانوني : –

كما أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري ودعم التمويل العقاري، معاقبة من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية.