You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن العرف فى القانون المدنى  

أحكام محكمة النقض فى العرف التجارى 

 

 

الموجز : -

العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة

القاعدة : -

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

(الطعن رقم ۳٦۲۵ لسنة ۸٦ جلسة ۲۰۱۸/۰۲/۲۲)

 

الموجز : -

قفل الحساب الجاري وتصفيته . مناطه . توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وفقاً لاستخلاص محكمة الموضوع . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق طرفيه كل فى مواجهة الآخر

القاعدة : -

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر .

(الطعن رقم ۱۳٤٤۷ لسنة ۷۵ جلسة ۲۰۱۸/۰۱/۱۷)

 

الموجز : -

العمليات المصرفية . استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي فى تحديد أسعار الفوائد التى يجوز للبنوك التعاقد فى حـــدودها عـــن هذه العمليات . م ۷/ د من القانون ۱۲۰ لسنة ۱۹۷۵ المعدل بالقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۹۲ .

القاعدة : -

الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة ۲۲۷ من القانون المدنى – فى غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ۷% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز فى الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۹۲ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة ۲۲۷ من القانون المدنى .

(الطعن رقم ۱۳٤٤۷ لسنة ۷۵ جلسة ۲۰۱۸/۰۱/۱۷)

 

الموجز : -

قفل الحساب الجارى . أثره . سريان الفوائد القانونية وعدم سريان الفوائد الاتفاقية على رصيده ما دام العقد خلا من الاتفاق على ذلك .

القاعدة : -

رصيد الحساب الجارى تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

(الطعن رقم ۹۹۰۰ لسنة ۸۲ جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۲۳)

 

الموجز : -

جحد الصور الضوئية لعقدى التسهيلات وإقرارات الكفالة التضامنية رغم ثبوت العلاقة بالتعاقدية بين البنك والمدعى عليهم . على غير أساس .

القاعدة : -

جحد المدعى عليهم الصور الضوئية لعقدى التسهيلات سند الدعوى وإقرارات الكفالة التضامنية فإنه مردود بأن العلاقة التعاقدية بين البنك المدعى والمدعى عليهم الناشئة عن عقدى التسهيلات والحساب الجارى بينهما ثابتة من الأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم أمام هذه المحكمة وكشوف الحساب المرفقة به فإن ما يثيره المدعى عليهم فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

(الطعن رقم ۱۲۷٤۳ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰٦/۲۱)

 

الموجز : -

العمليات المصرفية . استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي فى تحديد أسعار الفوائد التى يجوز للبنوك التعاقد فى حـــدودها عـــن هذه العمليات . م ۷/ د من القانون ۱۲۰ لسنة ۱۹۷۵ المعدل بالقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۹۲ .

القاعدة : -

الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة ۲۲۷ من القانون المدنى – فى غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ۷% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز فى الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۹۲ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة ۲۲۷ من القانون المدنى .

(الطعن رقم ۲۱۹ لسنة ۸٤ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۱۷)

 

الموجز : -

تقديم البنك الطاعن كشف حساب جارى بالرصيد النهائى الناشئ عن القرض الممنوح للمطعون ضدها الأولى بضمان باقى المطعون ضدهم . مؤداه . اعتبار الحساب الجارى مقفولاً من هذا التاريخ وتسرى على الرصيد فائدة قانونية . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حساب الفائدة الاتفاقية من هذا التاريخ . عدم جواز النزول عنها . علة ذلك .

القاعدة : -

إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين طرفى الدعوى تستند إلى عقد قرض مؤرخ ۳۱/۷/۲۰۰۲ بموجبه منح البنك الطاعن الجمعية المطعون ضدها الأولى قرضاً بمبلغ ۲۹۰۰۰۰۰ جنيه لتمويل شراء عدد ۲۵ سيارة مينى باص بضمان باقى المطعون ضدهم ، قدم البنك عنه كشف حساب جارى بالرصيد النهائى حق ۳۱/۱۰/۲۰۱۲ وهو ما اتخذه الحكم تاريخاً لقفل الحساب بما يصبح الرصيد المستحق ديناً عادياً تسرى عليه من هذا التاريخ الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية إذ خلا الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ، إلا أنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب الفوائد من التاريخ سالف البيان حسب الحدود القصوى لقرارات البنك المركزى ، ومن ثم يتعين عدم النزول عن هذه النسبة إعمالاً لمبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه .

(الطعن رقم ۱٤۳٤۹ لسنة ۸٤ جلسة ۲۰۱٦/۰۵/۲٦)

 

الموجز : -

القروض التى تعقدها البنوك اعتبارها عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص له القرض .

القاعدة : -

أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص من أجله القرض .

(الطعن رقم ۱٤۵۹ لسنة ۸۳ جلسة ۲۰۱۵/۰٤/۲۳)

 

الموجز : -

جريان العادة فى مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .

القاعدة : -

جرت العادة فى مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .

(الطعن رقم ۱٤۵۹ لسنة ۸۳ جلسة ۲۰۱۵/۰٤/۲۳)

 

الموجز : -

عقد البيع ولو لم يكن مشهراً . أثره . انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع . سريان ذلك على الثمرات والنماء فى العقار والمنقول على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات . الاستثناء . وجود اتفاق أوعرف يخالف ذلك للمشترى طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .

القاعدة : -

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول ذلك كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها ، بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد والعقار على حد سواء للمشترى مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف الغاصب منها واستيداء ريعها منه .

(الطعن رقم ۱۱۷۹٤ لسنة ۷٦ جلسة ۲۰۱۵/۰۳/۰۹)

 

الموجز : -

عقد البيع ولم يكن مشهراً . أثره انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع . سريان ذلك على الثمرات والنماء فى العقار والمنقول على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات . الاستثناء . وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك . للمشترى طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه ولو لم يكن قد سبق تسلمه العقار المبيع .

القاعدة : -

أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه دون أن يكون سبق تسلمه للعقار المبيع شرطاً لذلك .

(الطعن رقم ٤٤۳۲ لسنة ۷۰ جلسة ۲۰۱٤/۰٦/۱۷)

 

 

النص فى المادة الأولى من القانون المدنى على أن - تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف - مفاده انه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يجوز التحدى بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعى .

( الطعن رقم ۸۷۵۷ لسنة ٦٤ق جلسة ۱۹۹٦/۵/۱۵ س٤۷ج۱ص۸۰۰)

 

يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة فى مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .

( الطعن رقم ۵۵۰ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۹٦/۳/۲۱ س ٤۷ ج ۱ ص ۵۱٤ )

 

مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة ٤۵۸ من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن من آثار عقد البيع نقل منفعة البيع الي المشتري من تاريخ أبرام البيع ، فيمتلك المشتري الثمرات من وقت تمام العقد ، وذلك ما لم يوحد اتفاق أو عرف مخالف يستوي في بيع . العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل لما كان ذلك ، فانه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق في تملك ثمرات العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتي تاريخ انتقال ملكيته الي الطاعنين ، ولا يكون للآخرين طلب إلزامهم بدفع الريع عن تلك الفترة ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صائبا اذ التزم هذا النظر .

(الطعن رقم ۱۱۹٦ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۹۰/۲/۱ س ٤۱ ع ۱ ص ٤۱۰ )

 

نص الفقرة الأولى من المادة ٤۵۸ من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ، ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تفرق هذه المادة بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلا ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمره البدلين المبيع والثمن ، ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة ۲۲٦ من القانون المدنى التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل آداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها وكان عقد بيع الشقة موضوع الدين قد خلا من اتفاق الطرفين على عدم استحقاق البائع لفوائد عما يدفع من الثمن فانهما يكونا قد ترك أمر هذه الفوائد لما تقضى به المادة ٤۵۸ من القانون المدنى وإذا قضى الحكم المطعون فيه باستحقاق البائع لفوائد الثمن المؤجل إعمالا للنص السالف فانه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يجدى الطاعن ما تمسك به من أن الشقة يستعملها سكنا خاصا له وأنها لا تنتج إيرادات إذ أن مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشترى قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بمالا محل معه لتعيين مقدارها وكان المطعون عليه قد تسلم الشقة ووضع يده عليها من تاريخ عقد البيع فانها تكون قابلة لأن تدر عليه بما فى استطاعته الحصول عليه حتى ولو كان يستعملها سكنا خاصا له .

( الطعنان رقما ۱۸۰٦ ، ۱۸٤۵ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱۹۹۰/۱/۲۸ س ٤۱ ع۱ ص ۲۷۰ )

 

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ، إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده ، وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتي يمكنها التثبت من أمر قيامه و إذ يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع تقاضي بائع الوحدة السكنية لفوائد عن الثمن المؤجل ، فانه لا يجوز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعنان رقما ۱۸۰٦ و ۱٤۸۵ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱۹۹۰/۱/۲۸ س ٤۱ ع ۷۰ ص ۱ )

 

نص الفقرة الأولى من المادة ٤۵۸ من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ، ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تفرق هذه المادة بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلا ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمره البدلين المبيع والثمن ، ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة ۲۲٦ من القانون المدنى التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق الا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها وكان عقد بيع الشقة موضوع الدين قد خلا من اتفاق الطرفين على عدم استحقاق البائع لفوائد عما يدفع من الثمن فانهما يكونا قد ترك أمر هذه الفوائد لما تقضى به المادة ٤۵۸ من القانون المدنى وإذا قضى الحكم المطعون فيه باستحقاق البائع لفوائد الثمن المؤجل أعمالا للنص السالف فانه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يجدى الطاعن ما تمسك به من أن الشقة يستعملها سكنا خاصا له وأنها لا تنتج إيرادات إذ أن مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشترى قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بمالا محل معه لتعيين مقدارها وكان المطعون عليه قد تسلم الشقة ووضع يده عليها من تاريخ عقد البيع فإنها تكون قابلة لأن تدر عليه . بما فى استطاعته الحصول عليه حتى ولو كان يستعملها سكنا خاصا له - ۲۷۰ .

(الطعنان رقما ۱۸۰٦،۱۸٤۵ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱۹۹۰/۱/۲۸ س ٤۱ ع۱ ص ۵۳ قاعدة)

 

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ، إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده ، وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتي يمكنها التثبت من أمر قيامه وإذ يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع تقاضي بائع الوحدة السكنية لفوائد عن الثمن المؤجل ، فانه لا يجوز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعنان رقما ۱۸۰٦ و ۱٤۸۵ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱۹۹۰/۱/۲۸ س ٤۱ ع ۷۰ ص )

 

جري قضاء محكمة النقض بأنه لا محل لإعمال حكم المادتين ۱۳٤ و ۱۳۵ من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة علي الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك ، واذ لم يضع القانون التجاري أحكاما خاصة بتظهير الشيك . وكان العرف قد جري علي أن مجرد التوقيع علي ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية ، ولذلك تيسيرا لتداوله وتمكينا له من أداء وظيفته كأداة وفاء ، فان العرف يكون هو الواجب التطبيق ، ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيليا .

( الطعن رقم ۱٤۱۹ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۵/۲۱ س ۳۵ ع ۱ ص۱۳۹۸)

 

تقدير ثبوت العادات والتحقق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الوقائع التي يستقل بها قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقص إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التي ثبت لديه قيامها .

( الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۳/۲۹ س ۲۷ ص ۷۸۸ )

( الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ س ۳٤ ص۱۷۸۵ )

( الطعن رقم ٤۸۸ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲٤ س ۳۵ ص ۲۱۹۰)

 

مفاد نص المادتين ۲۳۲ و ۲۳۳ من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية ، كما أقره ما جري عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري .

( الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۳/۲۹ السنة ۲۷ ص ۷۸۸ )

( الطعن رقم ۷۳۹ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۳۰ السنة ۳۲ الجزء الأول ص ۹۸٦ )

( الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ السنة ۳٤ الجزء الثاني ص ۱۷۸٦ )

( الطعن رقم ٤۸۸ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲٤ السنة ۳۵ الجزء الثاني ص ۲۱۹۰ )

 

صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه وفقا للمادة ۲۳۲ من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق علي ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق علي مخالفته ، ولا يستثني من ذلك إلا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .

( الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۳/۲۹ السنة ۲۷ ص ۷۸۸ )

( الطعن رقم ۷۳۹ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۳۰ السنة ۳۲ الجزء الأول ص ۹۸٦ )

( الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ السنة ۳٤ الجزء الثاني ص ۱۷۸٦ )

( الطعن رقم ٤۸۸ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲٤ السنة ۳۵ الجزء الثاني ص ۲۱۹۰ )

( الطعنان رقما ۳۷۱ و ٤۰۱ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۱۳ س ۲۵ ص ۸٦۸)

 

مفاد المادتين ۲۳۲ و ۲۳۳ من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جري عليه العرف بتجميد الفوائد في الحساب الجاري .

( الطعن رقم ۳۵۸ لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹٦۵/٤/۲ س ۱۵ ص ٤۹۹ ع ۲)

( الطعن رقم ۱٤۹ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۸/۳/۵ س ۱۹ ص٤۸۲ )

( الطعن رقم ۷۳۹ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۳۰ س ۳۲ ص ۹۸۵)

( الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ س ۳٤ ص ۱۷۸٦)

( الطعن رقم ٤۸۸ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲٤ س ۳۵ ص۲۱۹۰ )

( الطعن رقم ۳۲ لسنة ۳۰ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۲/۳ س ۱۵ ع ۳ ص ۱۱۲۲)

( الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۳/۲۹ س ۲۷ ص۷۸۸ )

 

جري قضاء محكمة النقض بأنه لا محل لأعمال حكم المادتين ۱۳٤ و ۱۳۵ من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة علي الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك ، واذ لم يضع القانون التجاري أحكاما خاصة بتظهير الشيك . وكان العرف قد جري علي أن مجرد التوقيع علي ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية ، ولذلك تيسيرا لتداوله وتمكينا له من أداء وظيفته كأداة وفاء ، فان العرف يكون هو الواجب التطبيق ، ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيليا .

( الطعن رقم ۱٤۱۹ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۵/۲۱ س ۳۵ ع ۱ ص۱۳۹۸)

 

إذ كان المتفق عليه في العقد موضوع النزاع أن مجال تطبيق العرف البحري يكون فيما لم يرد بشأنه نص في العقد ، وكان نص المادة السادسة من العقد واضح الدلالة علي أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلي تحمل المطعون ضدها لجميع الخسائر وهو اتفاق صحيح ولا يخالف النظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ ساير الحكم الابتدائي في إعمال العرف البحري تطبيقاً للمادة السابعة عشر ، متجاهلاً ما تضمنته المادة السادسة من شروط واضحة تخالف هذا العرف اتجهت إرادة الطرفين إلي إعمالها ، فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد وخالف بذلك قواعد التفسير ، وإذ التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولم يتناوله بالرد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب .

( الطعن رقم ۸۳۷ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸٤/۲/۲۷ س ۳۵ ص ۵٦۸)

 

صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ۲۳۲ من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق علي ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق علي مخالفتها ولا يستثني من ذلك إلا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .

( الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ۱۱۸ جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ س ۳٤ ص ۱۷۸۵)

 

مفاد نص المادتين ۲۳۲ و ۲۳۳ من القانون المدني أن المشرع  قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية ، كما أقر ما جري عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجارى .

( الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۳/۲۹ السنة ۲۷ ص۷۸۸ )

( الطعن رقم ۷۳۹ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۳۰ السنة ۳۲ الجزء الأول ص ۹۸٦ )

( الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ السنة ۳٤ الجزء الثاني ص ۱۷۸٦)

( الطعن رقم ٤۸۸ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲٤ السنة ۳۵ الجزء الثاني ص۲۱۹۰ )

 

تقدير ثبوت العادات التجارية والتحقيق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التي ثبت لديه قيامها .

( الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۳/۲۹ س۲۷ ص ۷۸۸ )

( الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ س ۳٤ ص۱۷۸۵)

( الطعن رقم ٤۸۸ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲٤ س ۳۵ ص۲۱۹۰ )

 

مؤدي نصوص المواد ۲/۱٤۸ و ۵٦٤ و ۵٦٦ و ٤۳۲ من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر علي ما ورد ذكره في العقد بشأنها وانما تشمل أيضا ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها ، وأنه إذا اتفق المتعاقدان علي تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب إعمال اتفاقهما ، فان لم يوجد اتفاق وجب الرجوع الي طبيعة الأشياء وإتباع العرف دون التقيد في هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الإثبات ، فان هذه الأمور من قبيل الواقع المادي الذي يجوز إثباته بكافة الطرق . ولما كان عقد الإيجار المؤرخ ..... شأنه في ذلك شأن عقد الإيجار المؤرخ ..... لم يحدد ملحقات العين المؤجرة ولم يتضمن من جهة أخري ما ينفي وجودها ، فان طرفيه يكونان قد تركا أمر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة ۵٦٦ مدني باعتبارها مكملة لارادتهما .

( الطعن رقم ٦۱۹ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷۹/۲/۲٤ س ۳۰ ص ٦۰۰ ع ۱)

( الطعن رقم ۳۰۸ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۳۰ س ۳۲ ص ۲۱۷۳)

 

صفة الحساب الجاري تزول عنه بأقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه وفقا للمادة ۲۳۲ من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق علي ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق علي مخالفته ، ولا يستثني من ذلك إلا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .

( الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۳/۲۹ ص ۷۸۸ )

( الطعن رقم ۷۳۹ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۳۰ ص ۹۸۵ )

( الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ٤۸ جلسة ۳۰ /۱۲ /۱۹۸۳ س ۱۷۸۵ ص ۱۷۸۵ )

( الطعن رقم ٤۸۸ لسنة ٤۰ ق جلسة ۲٤ /۱۲ / ۱۹۸٤ س ۲۱۹۰ ص ۳۵ )

 

النص في المادة ۲۳۲ من القانون المدني علي أنه - لا يجوز تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد ..... وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية - والنص في المادة ۲۳۳ منه علي أن - الفوائد التجارية التي تسري علي الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري . ومفاد هذين النصين أن الشارع قد حرم الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .

( الطعن رقم ۷۳۹ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۱/۱/۳۰ ص ۹۸۵ )

 

مفاد نص المادتين ۲۳۲ و ۲۳۳ من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية ، كما أقره ما جري عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري .

( الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۳/۲۹ السنة ۲۷ ص ۷۸۸ )

( الطعن رقم ۷۳۹ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۳۰ السنة ۳۲ الجزء الأول ص ۹۸٦ )

( الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ السنة ۳٤ الجزء الثاني ص ۱۷۸٦ )

( الطعن رقم ٤۸۸ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲٤ السنة ۳۵ الجزء الثاني ص ۲۱۹۰ )

( الطعن رقم ۳۵۸ لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹٦۵/٤/۲ س ۱۵ ص ٤۹۹ ع ۲ )

( الطعن رقم ۱٤۹ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۸/۳/۵ س ۱۹ ص ٤۸۲ )

 

قرار وزير الإسكان رقم ٤۸۷ لسنة ۱۹۷۰ وان لم يذكر ضمن مصايف محافظة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير من الباطن وفقا لحكم المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ٤۸٦ لسنة ۱۹۷۰ الصادر نفاذا للمادة ۲۷ من القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹٦۹ المنطقة الواقعة بين محطة الرمل وسراي المنتزه والتي تقع ضمنها شقة النزاع ، وأورد في هذا الخصوص مناطق أبي قير وشاطيء المعمورة ومناطق الساحل الشمالي الغربي ، فان الاقتصار علي إيراد تلك المصايف التي جدت حديثا لا يعني إلغاء المشرع للعرف الذي استقر وجري مجري القانون علي إباحة التأجير مفروشا في مدينة الإسكندرية بأكملها لما يترتب عليه من شل حركة الاصطياف في أكثر مناطق المصيف ارتيادا و أنما يفيد إضافة مناطق جديدة ليسري عليها ذلك العرف وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية والخدمات بمجلس الأمة عن مشروع القانون من أنه راعي في الوقت عينه ما جري عليه العمل في شأن تأجير الأماكن المفروشة في المصايف والمشاتي والتيسير في . شأنها هذا ..... الخ باسطا هذا الحق علي مدينة الإسكندرية بأكملها لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن علي سند من أن المطعون عليه مستأجر شقة النزاع من باطنه لمدة خمسة عشر يوما في شهر أغسطس سنة ۱۹۷۱ وهو من أشهر الصيف التي يجوز فيها التأجير مفروشا بدون أذن المؤجر ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

(الطعن رقم ۱۰۱۷ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۸۱/۱/۲٤ س۳۲ ص ۲۵٦ )

 

لا محل لإعمال حكم المادتين ۱۳٤ و ۱۳۵ من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون أحكاما خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكينا له من أداء وظيفته كأداة وفاء ، فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيليا وإذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين ۱۳٤ و ۱۳۵ من قانون التجارى ـ بالنسبة للشيك ـ وأعتبر تظهيره على بياض ناقلا للملكية فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم ٤۸۸ لسنة ۳۰ ق جلسة ۱۹٦٦/۱/۱۱ ص ۸٦ )

( الطعن رقم ۲۵۰ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۷۹/٦/۷ ع ۲ ص ۵۷٤ )

 

لما كان ما يثيره الطاعن من أن العرف جري علي قيام الجهات الإدارية بمثل التسهيلات الواردة بسببي النعي عار من الدليل بعدم تقديمه دليلا علي قيام هذا العرف ولعدم إشارة الخبير اليه في تقريره كما لم يرد في مدونات الحكم المطعون فيه ما يدل علي أن الطاعن سبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز عرضه لأول مرة أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم ۸۱۱ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۷/۵/۱٦ السنة ۲۸ ص ۱۲۱٤)

 

الإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو إنشاء الحق فى ذمته .

( الطعن رقم ٤۸۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷۷/۲/۲۳ ص ۵۱۱)

 

لا يجوز التحدى بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعى .

( الطعن رقم ۳۲۳ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹٦۹/٦/۱۹ س ۲۰ ع ۲ ص ۱۰۱۷)

( الطعن رقم ٤۸۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷۷/۲/۲۳ س ۲۸ ص ۵۱٤)

 

الأصل في الميزة أو الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي أنها ضرورة يقتضيها قيامه بمهام وظيفته في جو من الطمأنينة بعيد عن المؤثرات في الدولة المعتمد إليها ولئن كان يستتبع إعفاء الممثل الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الاقليمي في الدولة الأخيرة عدم التزامه بالإدلاء بمعلوماته كشاهد أمام هذا القضاء في أية دعوى جنائية أو مدنية بحيث لا يجوز إكراهه علي أدائها أو إجباره علي المثول أمام السلطات المحلية المختصة إلا أن قواعد العرف الدولي تقتضيه معاونة هذه السلطات في أداء واجبها متي كان ادلاؤه بمعلوماته ليس فيه مساس بعمله أو بدولته فتكون له حرية اختيار الطريقة التي يراها أكثر ملاءمة سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي موافقة الجهة التي يتبعها ولا يعد ذلك منه تنازلا عن الحصانة القضائية لما كان ما تقدم وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص بما له من سلطة موضوعية في تقدير الدليل من اقرار الطاعن في شكوي إدارية مقدمة ومن قوله ذاته في محضر الجلسة بسبق حصول التأجير الي الملحق العسكري بسفارة الجزائر ومن الأجرة المدونة بالشهادة الصادرة من تلك السفارة أنها القيمة الايجارية المتفق عليها دون أن يعتبرها محررا رسميا وكان الحكم المطعون فيه أضاف الي ذلك أنه يكفي أن تكون الشهادة سالفة الذكر صادرة من السفارة دون استلزام لتوقيعها من الملحق العسكري ذاته وأن الحصانة الدبلوماسية لا تهدر من قيمة هذه الشهادة فان ذلك لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم ۱۲۳ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۷/۲/۹ ص ٤۲۲ )

 

المنحة التى تعطى للعامل علاوة على الأجر و وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٦۸۳ من القانون المدنى و الفقرة الثالثة من المادة ۳ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ تعتبر جزءا من الأجر ، إذا كانت مقررة فى عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من أجرهم لا تبرعا ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن اعتبار المنحة جزءا من الأجر مشروط بإلتزام رب العمل بدفعها فى عقد العمل أو لائحة المنشأة وتحجب بهذا الخطأ عن إستظهار ما إذا كان العرف قد جرى بصرف هذه المنحة للطاعن وخرج بها من اعتبارها تبرعا إلى جعلها حقا مكتسبا له وجزءا من أجره تلتزم الشركة بأدائه إليه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم ٦٦٤ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷٦/۱۲/۱۸ السنة ۲۷ ص ۱۷۷۸ )

 

مفاد نص المادتين ۲۳۲ و ۲۳۳ من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقره ما جري عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري .

( الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۳/۲۹ السنة ۲۷ ص ۷۸۸ )

( الطعن رقم ۷۳۹ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۳۰ السنة ۳۲ الجزء الأول ص ۹۸٦)

( الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ السنة ۳٤ الجزء الثاني ص ۱۷۸٦ )

( الطعن رقم ٤۸۸ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲٤ السنة ۳۵ الجزء الثاني ص ۲۱۹۰ )

 

مفاد المادتين ۲۳۲ و ۲۳۳ من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جري عليه العرف التجاري في تجميد الفوائد في الحساب الجاري وترك أمر تحديدها لما يقضي به العرف .

( الطعن رقم ۳۲ لسنة ۳۰ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۲/۳ س ۱۵ ع ۳ ص ۱۱۲۲ )

( الطعن رقم ۱٤۹ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۸/۳/۵ س ۱۹ ص ٤۸۲ )

( الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۳/۲۹ س ۲۷ ص ۷۸۸ )

( الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ س ۳٤ ص ۱۷۸٦ )

( الطعن رقم ٤۸۸ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲٤ س ۳۵ ص ۲۱۹۰ )

 

العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها كما أن تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضا التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه . فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل علي سبق تمسكه بقيام عرف أو عادة تجارية بتجميد الفوائد بعد إقفال الحساب الجاري فانه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم ۳۲ لسنة ۳۰ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۲/۳ س ۱۵ ع ۳ ص ۱۱۲۲ )

( الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۳/۲۹ س ۲۷ ص ۷۸۸ )

 

تقدير ثبوت العادات التجارية والتحقيق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض الا حيث يحيد عن اعمال حكم العادة التجارية التي ثبت لديه قيامها .

( الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۳/۲۹ س ۲۷ ص ۷۸۸ )

( الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ س ۳٤ ص ۱۷۸۵ )

( الطعن رقم ٤۸۸ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲٤ س ۳۵ ص )

 

صفة الحساب الجاري تزول عنه باقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه وفقا للمادة ۲۳۲ من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق علي ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق علي مخالفته ولا يستثني من ذلك إلا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .

( الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۳/۲۹ س ۲۷ ص ۷۸۸ )

( الطعن رقم ۷۳۹ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۳۰ س ۳۲ ص ۹۸۵ )

( الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۳۰ س ۳٤ ص ۱۷۸۵ )

( الطعن رقم ٤۸۸ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲٤ س ۳۵ ص ۲۱۹۰ )

 

إذا كانت صفة الحساب الجاري تزول عنه باقفاله فان دين الرصيد يصبح دينا عاديا مما لا يجوز معه وفقا للمادة ۲۳۲ تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق علي ذلك الطرفان ، لأن قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الاتفاق علي مخالفتها ، ولا يستثني من ذلك الا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .

( الطعن رقم ۵۸۸ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲٤ س ۳۵ ع ۲ ص ۲۱۹۰ )

 

تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من أمور الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض الا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثابت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتي يمكنها التثبت من أمر قيامه واذ يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدع قيام عرف أمام محكمة الموضوع فيما يثيره بسبب النعي ، فان النعي علي الحكم بمخالفة العرف الجاري يكون في غير محله.

( الطعن رقم ۵۷۲ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۵/۵/۲۷ س ۲٦ ص ۱۰۸٦ )

 

التحقق من قيام العرف متروك لقاضى الموضوع . واذ كان الحكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة وتؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض.

( الطعن رقم ۵۷۸ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۲/٤/۲۲ س ۲۳ ص ۷٤۷ )

( الطعن رقم ۵۷۲ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۵/۵/۲۷ س ۲٦ ص ۱۰۸۵ )

 

متى كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع أن يتقاضي ابن فوائد من والدته وشقيقته فإنه لا يجوز التحدى بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم ٤٤۵ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷۵/۲/۵ س ۲٦ ص ۳۳۱ )

 

لما كان ما يثيره الطاعن من أن العرف جري علي قيام الجهات الإدارية بمثل التسهيلات الواردة بسببي النعي عار من الدليل لعدم تقديمه دليلا علي قيام هذا العرف ولعدم إشارة الخبير إليه في تقريره ، كما لم يرد في مدونات الحكم المطعون فيه ما يدل علي أن الطاعن سبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز عرضه لأول مرة أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم ۸۱۱ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۷/۵/۱٦ س ۲۸ ص۱۲۱٤ )

( الطعن رقم ٤٤۵ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷۵/۲/۵ س ۲٦ ص ۳۳۱)

( الطعن رقم ۷٦۲ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۷۹/٤/۳ س ۳۰ ص ٤۸ ع ۲)

( الطعن رقم ۵۹٦ لسنة ٤۵ ق جلسة۱۹۸۱/۱۰/۲۷ )

 

العرف مصدر أصيل من مصادر القانون الدولي ، ولا يوجد نص تشريعي في مصر يحظر قيام قناصل الدول الأجنبية في مصر بأعمال التوثيق ، ولا ( تعارض بهذه المثابة بين هذا الوضع وبين ما نصت عليه الفقرة ( و من المادة الخامسة من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والتي انضمت اليها جمهورية مصر العربية اعتبارا من ۲۱ يوليو ۱۹٦۵ والتي تقضي بأن الوظائف القنصلية - تشمل القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المشابهة وبعض الأعمال الأخري ذات الطابع الاداري ما لم - يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها .

( الطعن رقم ۲۷ لسنة ۳۷ ق - أحوال شخصية - جلسة ۱۹۷٤/۱۲/٤ ص۱۳۳۱ )

 

إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفي قيام نية التبرع ـ في مباشرة قضايا الطاعن ـ لدي المطعون ضده ـ محام ـ ودلل علي ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما انتهت اليه ، وهو من الحكم استخلاص موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا رقابة عليها فيه من محكمة النقض وكان لا محل لما يتحدي به الطاعن ـ محام ـ من أن ثمة عرفا يجري بمجاملة المحامي لزميله بعدم اقتضاء أتعاب منه ، ذلك أنه بفرض قيام هذا العرف ، فقد دلل الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة علي اتفاق الطرفين علي خلافه مما ينتفي معه وجه الاستناد إليه لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ، ورتب عليه اختصاص اللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة بنظر طلب تقدير الأتعاب فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم ۳۷۰ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹۷٤/۳/٤ السنة ۲۵ ص۱۵ )

 

إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفي قيام نية التبرع ـ في مباشرة قضايا الطاعن ـ لدي المطعون ضده ـ محام ـ ودلل علي ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما انتهت اليه ، وهو من الحكم استخلاص موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا رقابة عليها فيه من محكمة النقض وكان لا محل لما يتحدي به الطاعن ـ محام ـ من أن ثمة عرفا يجري بمجاملة المحامي لزميله بعدم اقتضاء أتعاب منه ، ذلك أنه بفرض قيام هذا العرف ، فقد دلل الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة علي اتفاق الطرفين علي خلافه مما ينتفي معه وجه الاستناد إليه لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ، ورتب عليه اختصاص اللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة بنظر طلب تقدير الأتعاب فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم ۳۷۰ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹۷٤/۳/٤ السنة ۲۵ ص۱۵ )

 

إذا كان نص المادة الأولي من القانون رقم ۵۹ لسنة ۱۹٦۳ بشأن صرف مكافآت الانتاج أو البونص ، والمعمول به ـ وفقا للمادة الثانية منه ـ اعتبارا من ۱۹٦۳/۱/٦ تقضي بأنه ” الي أن تتم معادلة الوظائف وتحديد المرتبات طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۵٤٦ لسنة ۱۹٦۲ المشار اليه ، يكون صرف مكافآت الانتاج أو البونص علي أساس تطبيق أسس وقواعد الصرف المقررة للعمال في الشركة علي الموظفين بها وبحد أقصي مائتي جنيه في السنة “وكان القرار المطعون فيه قد انتهي الي رفض طلب الطاعنة ( النقابة ) ” تقرير حق العاملين في مصنع في ضم متوسط مكافآت الانتاج الي أجورهم ، دون حرمان أحد منهم من هذا الضم أو انتقاص أي جزء من هذا المتوسط ” تأسيسا علي ۱۹٦۳/۱/٦ ما أورده من أنه عملا بالقانون السالف الذكر واعتبارا من يتحتم ألا يتجاوز الحد الأقصي لصرف مكافأة الانتاج أو البونص التي منحت من هذا التاريخ مائة جنيه في السنة وأنه لا يحتج بما يكون قد جري عليه العمل علي خلاف نص هذا القانون بالاستناد الي العرف أو الحقوق المكتسبة للقول بأن المكافأة قد أصبحت جزءا من الأجر اذ أن هذا الاستثناء لا يقبل في مواجة القانون وكان ما حصله الحكم علي هذا النحو من أن المبالغ التي تطالب بها الطاعنة ان هي الا مكافأة انتاج تخضع بطبيعتها للقانون رقم ۵۹ لسنة ۱۹٦۳ هو تحصيل صحيح لواقعة الدعوي وتطبيق سليم للقانون ، ذلك أنه لا يمنع من اعتبار تلك المكافأة أجرا كونها مكافأة انتاج تسري عليها أحكام ذلك القانون ، فان النعي يكون علي غير أساس .

( الطعن رقم ۲۳۸ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۳/۱۱/۱۰ السنة ۲٤ العدد۱۰٦٦ ص ۲ )

 

العرف معتبر إذا عارض نصا مذهبيا منقولا عن صاحب المذهب . اذ الجمود علي ظاهر المنقول مع ترك العرف ، فيه تضييع حقوق كثيرة ، دون أن يكون في ذلك مخالفة للمذهب .

( الطعن رقم ۷ لسنة ۳۹ ق - أحوال شخصية - جلسة ۱۹۷۳/۲/۱٤ )

 

مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة ٤۵۸ من القانون المدني ، أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع الي المشتري من تاريخ ابرام البيع ، فيمتلك المشتري الثمرات في المنقول والعقار علي السواء ، ما دام المبيع شيئا معينا بالذات من وقت تمام العقد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوي في بيع العقار أن يكون البيع مسجلا أو غير مسجل لآن البائع يلتزم بتسليم المبيع الي المشتري ، ولو لم يسجل العقد .

( الطعن رقم ۱۳۹ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۳/۱/۳ س ۲٤ ص۹ )

 

التحقق من قيام العرف متروك لقاضي الموضوع واذ كان الحكم قد نفي وجوده بأسباب سائغة وتؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها ، فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم ۵۷۸ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۲/٤/۲۲ السنة ۲۳ العدد ۲ ص ۷٤۹)

 

التحقق من قيام العرف متروك لقاضي الموضوع . واذ كان الحكم قد نفي وجوده بأسباب سائغة وتؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها ، فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز . اثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم ۵۷۸ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۲/٤/۲۲ س ۲۳ ص ۷٤۷ ع ۲ )

 

التحقق من قيام العرف متروك لقاضى الموضوع . واذ كان الحكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة وتؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز اثارته . أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم ۵۷۸ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۲/٤/۲۲ س ۲۳ ص ۷٤۷ )
(الطعن رقم ۵۷۲ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۵/۵/۲۷ س ۲٦ ص ۱۰۸۵ )

 

إذا كان الحكم قد انتهي في حدود سلطته الموضوعية الي الاعتداد بعقد العمل المحدد المدة ، والي نفي وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة للطاعن كجزء من أجره بأدلة تحمله وأسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه وبما يتفق مع الثابت في الأوراق ، فان ما يثيره الطاعن العامل ) في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يصح طرحه ) . علي محكمة النقض .

(الطعن رقم ۵۷۹ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۲/٤/۲۲ )

 

الموجز:
عقد العمل غير المحدد المدة . جواز انهائه باتفاق الطرفين . واستبدال عقد جديد محدد المدة به . عدم مساس هذا العقد الأخير بأي حق من حقوق العامل في حكم المادة ٦ / ۳ ق ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي صحة ذلك العقد . لا خطأ .
إذا كان الحكم قد انتهي في حدود سلطته الموضوعية الي الاعتداد بعقد العمل المحدد المدة ، والي نفي وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة للطاعن كجزء من أجره بأدلة تحمله وبأسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه وبما يتفق مع الثابت في الأوراق ، فان ما يثيره الطاعن ( العامل ) في هذا . الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يصح طرحه علي محكمة النقض .

(الطعن رقم ۵۷۹ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۲/٤/۲۲ س ۲۳ ص ۷۵٦ ع ۲ )

 

إذا كان مؤدي البند السادس من وثيقة التأمين أن شركة التأمين ضمنت التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق البضائع المشحونة ، واستثنت من هذا الضمان الخسائر والأضرار التي يكون سببها التأخير أو العيب الذاتي أو طبيعة البضاعة المؤمن عليها . وكان الحكم المطعون فيه قد طبق العرف التجاري البحري ، وأعفي في حدود سلطته التقديرية المطعون عليهما ـ شركتي الملاحة والتأمين ـ من المسئولية عن العجز في البضاعة المشحونة في حدود ۱ % منها ، تأسيسا علي أنها من الزيوت والشحوم التي تشحن صبا في تانكات السفن أثناء نقلها ، وأن من شأنها أن تتعرض للنقص في وزنها بسبب التصاق جزء منها بالتانكات خلال الرحلة البحرية ، وجزء منها بالأنابيب أثناء الشحن والتفريغ ، وعلي أن العرف قد جري من قديم علي قبول العجز لهذا السبب في حدود نسبة قدرها ۱ % من أوزان تلك السوائل ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

( الطعن رقم ۱۷۱ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۲/۳/۳۰ السنة ۲۳ العدد ۱ ص ۵۹۰)

 

استخلاص المحكمة أن العرف لم يجر في الشركة إلا علي صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين ، وهي التي احتسبتها المحكمة ضمن الأجر الذي تحدد علي أساسه مكافأة نهاية الخدمة ، هذا الاستخلاص هو مما يدخل في حدود سلطة المحكمة الموضوعية للأسباب السائغة التي استندت إليها .

( الطعن رقم ۵٦۵ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۲ السنة ۲۳ العدد ۱ ص ۱۲۷ )

 

متي كانت المحكمة قد وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت اليه في شأن المكافأة من أن العرف لم يجر في الشركة الا علي صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنويا دون حاجة الي اجابة الطاعن العامل الي طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف علي النحو الذي أثاره في دفاعه ، فان النعي علي الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع يكون علي غير أساس .

(الطعن رقم ۵٦۵ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۲ السنة ۲۳ العدد ۱ ص ۱۲۷)

 

استخلاص المحكمة أن العرف لم يجر في الشركة الا علي صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين ، وهي التي احتسبتها المحكمة ضمن الأجر الذي تحدد علي أساسه مكافأة نهاية الخدمة ، هذا الاستخلاص هو مما يدخل في حدود سلطة المحكمة الموضوعية للأسباب السائغة التي استندت اليها ، متي كانت المحكمة قد وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لاقناعها بالرأي الذي انتهت اليه في شأن المكافأة ـ من أن العرف لم يجر في الشركة الا علي صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنويا دون حاجة الي اجابة الطاعن ـ العامل ـ الي طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف علي النحو الذي أثاره في دفاعه ، فان النعي علي الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ، والاخلال بحق . الدفاع ، يكون علي غير أساس .

(الطعن رقم ۵٦۵ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۲ س ۲۳ ص ۱۲٦ )

 

متي كانت المحكمة قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقناعها بالرأي الذي انتهت اليه في شأن المكافأة ـ من أن العرف لم يجر في الشركة الا علي صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنويا دون حاجة الي اجابة الطاعن ـ العامل ـ الي طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف علي النحو الذي أثاره في دفاعه ، فان النعي علي الحكم المطعون فيه بالقصور في . التسبيب والاخلال بحق الدفاع يكون علي غير أساس .

(الطعن رقم ۵٦۵ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۲ س ۲۳ ص ۱۲٦ ع ۱)

 

استخلاص المحكمة أن العرف لم يجر في الشركة الا علي صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين ، وهي التي احتسبتها المحكمة ضمن الأجر الذي تحدد علي أساسه مكافأة نهاية الخدمة ، هذا الاستخلاص هو مما يدخل في حدود سلطة . المحكمة الموضوعية للأسباب السائغة التي استندت اليها .

( ۱ الطعن رقم ۵٦۵ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۲ س ۲۳ ص ۱۲٦ ع ۱)

 

طبقا للمادة ٤ / ۳ من معاهدة بروكسل ـ الخاصة بسندات الشحن التي وافقت عليها مصر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹٤۰ ـ لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن العجز في الحجم أو الوزن أو أي هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفي أو من طبيعة البضاعة أو عيب خاص بها واذ كان عجز الطريق ينطبق عادة علي البضائع التي تجف مع الزمن كالحبوب وغيرها ، وتحدد نسبة العجز وفقا للعادات التجارية فيعفي الناقل من المسئولية ، إذا لم يجاوز العجز النسبة التي جري بها العرف . فإذا جاوز هذه النسبة خففت المسئولية بمقدار النسبة المسموح بها ، ويعوض صاحب البضاعة عن الباقي ، ولا يتحمل الناقل المسئولية عن تعويض العجز جميعه الا إذا أثبت الشاحن أو المرسل اليه أن هذا العجز ناتج عن . خطأ الناقل أو أحد تابعيه .

( الطعن رقم ۱۲۸ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۱/۱۲/۲۳ السنة ۲۲ العدد ۱۱۱۱ ص ۳ )

 

لمحكمة الموضوع أن تستخلص في حدود سلطتها التقديرية ومن المستندات المقدمة في الدعوي تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتها المتبادلة فيه مهتدية في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي توافره من أمانة وثقة وفقا للعرف الجاري في المعاملات ، دون ما رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ، ما دام استخلاصها يقوم علي أسباب سائغة ، تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها .

( الطعن رقم ۲۷٦ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹۷۱/۲/۲ السنة ۲۲ العدد ۱ ص ۱۵٤ )

 

من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وان كان التثبت من قيام العرف متروكا لقاضي الموضوع الا أنه لا يعفي من بيان دليله علي قيامه ، والمصدر الذي استقي منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم في وجوده ، فان الحكم المطعون فيه اذ قرر بوجود عرف يقضي بأن يكون المؤجل من أتعاب المحامين معادلا للمعجل منها دون أن يذكر دليل علي وجوده أو المصدر الذي استقي منه ذلك رغم أن الطاعن قد أنكر وجود هذا العرف ، يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم ۵۳۵ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦۹/۱۲/۲۵ العدد ۳ ص ۱۳۵٦ )

 

من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه وان كان التثبت من قيام العرف متروكا لقاضي الموضوع ، إلا أنه لا يعفي من بيان دليله علي قيامه والمصدر الذي استقي منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم في وجوده ، فان الحكم المطعون فيه اذ قرر بوجود عرف يقضي بأن يكون المؤجل من أتعاب المحامين معادلا للمعجل منها ، دون أن يذكر دليل علي وجوده أو المصدر الذي استقي منه ذلك رغم أن الطاعن قد أنكر وجود هذا العرف ، يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم ۵۳۵ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦۹/۱۲/۲۵ العدد ۳ ص ۱۳۵٦ )

 

من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وان كان التثبت من قيام العرف متروكا لقاضى الموضوع الا أنه لا يعفى من بيان دليله على قيامه والمصدر الذى استقى منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم فى وجوده ، فان الحكم المطعون فيه بوجود عرف يقضى بأن يكون المؤجل من أتعاب المحامين معادلا للمعجل منها دون أن يذكر دليل على وجوده أو المصدر الذى استقى منه ذلك رغم أن الطاعن قد أنكر وجود هذا العرف ، يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم ۵۳۵ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦۹/۱۲/۲۵ س ۲۰ ص ۱۳۵٦ )

 

لا يجوز للمتعاقد الاستناد الي العرف للتحلل من التزامات يفرضها عليه التعاقد الذي تم بينه وبين الطرف الآخر في العقد اذ لا يوجد ما يمنع من أن يتفق العاقدان علي ما يخالف العرف التجاري ويكون اتفاقهما ملزما لهما .

( الطعن رقم ۲۸٦ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹٦۹/٦/۱۲ السنة ۲۰ العدد ۲ ص۹۲۲ )

 

لا محل للرجوع إلي العرف التجاري إذا وجدت دفاتر للشركة يبين منها أن الشريكين جرياً في تعاملهما علي خلاف هذا العرف .

( الطعن رقم ٤٤۵ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦۸/۱۲/۱۲ السنة ۱۹ العد د۱۵۱۲ ص۳ )

 

من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها ، وهذه الفوائد علي ما تقضي به المادة ۲۲٦ من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوي طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .

( الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦۸/٦/٦ السنة ۱۹ العدد ۲ ص۱۱۲۰ )

 

متي كان المطعون ضده لم يدع أمام محكمة الموضوع وجود عرف تجاري يقضي بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بالدين الأصلي فإنه لا يجوز له أن يتحدى بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦۸/٦/٦ السنة ۱۹ العدد ۲ ص۱۱۲۰ )

 

العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها كما أن تحرى العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضاً التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضى الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده ، وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حيت يمكنها التثبت من أمر قيامه . فإذا كان الطاعن لم يقدم إلي محكمة النقض ما يدل علي سبق تمسكه بقيام عرف أو عادة تجارية بتجميد الفوائد بعد اقفال الحساب الجاري ، فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم ۳۲ لسنة ۳۰ ق جلسة ۱۹٦٤/۱۲/۳ س ۱۵ ص ۱۱۲۰ )

( الطعن رقم ۲۵۷ لسنة ۲۱ ق جلسة ۱۹٦٦/۲/۲۲ س ۱۷ ص۳۵۷ )

( الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦۸/٦/٦ س ۱۹ ص۱۱۲۰ )

( الطعن رقم ٤٤۵ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷۵/۲/۵ س ۲٦ ص۲۳۱ )

 

ان المادة ۱٦ من المرسوم بقانون رقم ۳۱۸ لسنة ۱۹۵۲ اذ نصت على أن تطبق هيئة التحكيم القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أن لها أن تستند الى العرف ومباديء العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة ـ قد قصدت الى أن هيئة التحكيم ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات بين أرباب العمل وعمالهم وأن لها بجانب هذا الأصل الذي يجب عليها اتباعه رخصة أجازتها لها هذه المادة هي أن تستند الى العرف ومباديء العدالة في اجابة العمال الى بعض مطالبهم التي لا ترتكن الى حقوق مقررة لهم في القانون ، وذلك وفقا للحالة الاقتصادية و الاجتماعية العامة في المنطقة فمتى التزمت هيئة التحكيم الأصل المقرر لها وهو تطبيق القانون على النزاع المعروض عليها ورأت فيما قرره العمال من حقوق ما يغني عن التزيد فلا سبيل الى الزامها باختيار العمل بالرخصة المتاحة لها ، ولا تثريب عليها في عدم الأخذ بها ، وهي في الحالين غير مكلفة ببيان أسباب اختيارها لأحد وجهي الرأي فيها ـ كما أنها غير ملزمة ببحث مقتضيات العدالة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يرتكن اليها العمال في مطالبهم ما دامت قد عزفت عن استعمال الرخصة المخولة لها و التزمت في قضائها حد القانون .

( الطعن رقم ۳٦۲ لسنة ۲۳ ق جلسة ۱۹۵۷/٦/۲۰ س ۸ ص ٦۰٤)

( الطعن رقم ٤۱۵ لسنة ۲۵ ق جلسة ۱۹٦۰/۱/۱٤ السنة ۱۱ ص ٦٦)

( الطعن رقم ۱۰٤ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۷/٤/۵ السنة ۱۸ العدد ۲ ص ۷۸۹ )

 

في تعيين العمل يكفي بيان جنس الخدمة بغير تحديد لنوعها ومداها في عقد العمل ، وفي تحديد نوع الخدمة الواجب علي العامل أداؤها ، وفي تحديد مداها يتعين الرجوع الي الأعمال التي يقوم بها نظراؤه والا تحددت بالرجوع الي العرف ، فان لم يوجد تولي القاضي تحديدها وفقا لمقتضيات العدالة ، وفي هذا النطاق وبما لرب العمل من سلطة تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لاعادة تنظيمها ، فانه يسعه ويكون له ، تعديل الأوضاع المادية لمختلف الخدمات التي تؤديها واعادة توزيعها علي عماله ومستخدميه وتحديد اختصاصات كل منهم بما يتفق مع صلاحيته وكفايته ومؤهلاته طالما أنه لا يمس أجورهم ومراكزهم الأدبية .

( الطعن رقم ۱٤۳ لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹٦۷/۳/۱۵ السنة ۱۸ العدد ۲ ص ٦۳۷ )

 

متي توافرت عناصر العرف في صرف المنحة أصبحت حقا مكتسبا للعمال وجزءا من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه اليهم لا يمنع من ذلك تحقق الخسارة أو انخفاض الربح بعد استقرار هذا العرف فإذا كان يبين من القرار المطعون فيه أنه ثبت لهيئة التحكيم من دفاع الشركة الطاعنة أنها ظلت تصرف المنحة باستمرار طوال عشر سنوات الي أن أوقفت صرفها في السنة الأخيرة وأن الهيئة انتهت الي أن العشر سنوات - مدة كافية لتكوين العقيدة عند العمال لاعتبار المنحة جزءا من الأجر - . فان القرار لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون .

( الطعن رقم ۵۸۳ لسنة ۲۵ ق جلسة ۱۹٦۰/۱۲/۸ س ۱۱ ص ٦۱٤)

 

إذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد استند في تقرير حق العمال الدائمين بأحد مصانع الشركة الطاعنة بكوم أمبو في علاج أفراد عائلاتهم علي حسابها أسوة بزملائهم في مصنع آخر بنجع حمادي مملوك للشركة نفسها ويقوم بصناعة مماثلة ـ إلى مبادئ العدالة وحدها ، وذلك للأسباب السائغة الواردة به ، فان النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم قيام عرف في كوم أمبو جري بعلاج عائلات العمال الدائمين يكون علي غير أساس .

( الطعن رقم ٤۱۵ لسنة ۲۵ ق جلسة ۱۹٦۰/۱/۱٤ س ۱۱ ص ٦٦ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2