You cannot copy content of this page

أركان جريمة التزوير فى قانون العقوبات المصرى

تعريف وأركان جريمة التزوير فى قانون العقوبات المصرى 

تعريف جريمة التزوير – شروط جريمة التزوير – أركان جريمة التزوير  – صور وطرق جريمة التزوير – التزوير المادى والمعنوى والتزوير بالترك

أولا : - تعريف التزوير : - ” التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام تغيراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله”.

من التعريف السابق يتضح أن التزوير كجريمة تتطلب توافر عدة شروط مفترضة وعدة أركان : –

ثانيآ : الشروط المفترضة في جريمة التزوير : - 

أ- أن يقع تغيير الحقيقة في محرر

ب- أن يقع التغيير على بيان جوهري

ثالثا :الركن المادي للتزوير يتمثل في : -

أ- تغيير الحقيقة:

ب- أن يقع التغيير بإحدى الطرق المنصوص عليها نظاماً

ج- أن يكون من شأن تغيير الحقيقة إحداث ضرر بالغير

3- الركن المعنوي للتزوير يتمثل في : –

أ- القصد الجنائي العام (العلم والإرادة)

ب- القصد الجنائي الخاص (نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله).

 

رابعآ : صور وطرق جريمة التزوير : - 

أولا: – التزوير المادى : –

وهو الذي يقع بوسيلة مادية يتخلف عنها أثر يدرك حسياً، سواء في مادة المحرر أو في شكله.

أنواع التزوير المادي: –

أ- الاصطناع والتقليد:
الاصطناع هو: إنشاء محرر بأكمله عن طريق صنع كافة بياناته ابتداء.
التقليد هو: إنشاء محرر بأكمله تقليدا للمحرر سابق.
أمثلة الاصطناع والتقليد في المحررات الرسمية: اصطناع أو تقليد قرار رسمي، أو حكم شرعي، أو شهادة دراسية، أو شهادة خبرة حكومية، أو شهادة ميلاد.
ومثاله في المحررات العرفية: اصطناع سند دين، أو مخالصة عن دين، أو شيك، أو تنازل عن حق، أو شهادة خبرة في القطاع الخاص.

ب- وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة:
وتكون هذه الأشياء مزورة إذا نسبت إلى شخص آخر بغير علمه أو رضاه، ولا يشترط فيها المطابقة والإتقان.
وأمثلة ذلك: لو قام شخص بكتابة شكوى ووقعها توقيعا مزورا، وكانت نتائجها صحيحة، ويأخذ الختم المزور، أو البصمة المزورة حكم التوقيع المزور.

ج- إتلاف المحررات:
ويقصد به إتلاف جزء معين من بيانات المحرر، أو إتلافه كليا

د- التغيير أو التحريف في المحررات:
مثال ذلك: تزوير الموظف في السندات الرسمية المسلمة له كعهدة، أو قيام الشخص الموظف أو العادي بالتزوير في مبلغ الشيك.

هـ- تغيير الأسماء المدونة في المحررات:
ويقصد بتغيير الأسماء في المحررات الرسمية أو العرفية، محو أو طمس الأسماء المدونة في المحررات، ووضع أسماء أخرى بدلا منها، ومن ذلك انتحال شخصية الغير بموجب محرر رسمي.

 

 2 – التزوير المعنوى  : – هو تشويه مضمون المستند أي موضوعه وظروفه ، ان التزوير المعنوي لا يكتشف من خلال علامات او آثار مادية ظاهرة بل لتضمّن المستند بيانات و تصريحات كاذبة .

أو هو الذي يقع بتغيير الحقيقة دون أن يترك ذلك أثرا يدرك بالحس، وهو لا يقع إلا وقت إنشاء المحرر، لذلك يصعب إثباته.

أنواع التزوير المعنوي: –

أ- إساءة استغلال التوقيع على بياض:
فهذا النوع يعد تزويراً، مع أن المحرر يحمل توقيعا صحيحا، لكن المزور يستغل هذا التوقيع ويضع فوقه في متن المحرر بيانات لم تصدر عن صاحب التوقيع.
أمثلة ذلك: الحصول على توقيع الشخص على شيك توقيعا صحيحا، فيستغله المزور ويدون مبلغا لا يعلم به صاحب التوقيع.
ومثال آخر: لو حصل المدين على توقيع الدائن على ورق أبيض فاستغله وكتب سندا بالمخالصة من الدين.

ب- جعل وقائع وأقوال كاذبة في صورة صحيحة أو معترف بها:
وتتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة على أنها أيضا صحيحة أو معترف بها.
ومن الأمثلة على ذلك: إثبات موظف بيانات مغيرة للحقيقة، على انتقاله، وهو في الحقيقة لم ينتقل .

 ج- تغيير أقوال وإقرارات أولي الشأن:
عندما يثبت القائم بتدوين أقوال أو إقرار ذي الشأن كلاما مخالفا لما أدلى به بسوء نية، ويقع ذلك على محرر عرفي أو رسمي.
ومن أمثلة ذلك: تدوين سند دين بدلا من رسالة مملاة على الجاني، استغلالا لجهل المجني عليه بالقراءة والكتابة.

 

3 – التزوير بالترك  : – هو تغيير حقيقة المحرر عن طريق  الامتناع عن إثبات أمر أو بيان كان يجب عليه إثباته.

ومثال ذلك: – أن يمتنع كاتب الجلسة عن إثبات بعض طلبات الخصوم أو الموثق الذي لا يثبت بعض شروط المتعاقدين.

 

خامسآ : السند القانونى لجريمة التزوير " جناية التزوير - جنحة التزوير " : - 

نصت المادة 211 من قانون العقوبات المصرى على : –  كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على : – كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على : –  يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

" جريمة أستعمال محرر مزور " وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على : -  من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

– كما نصت المادة 215 من قانون العقوبات : –

كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .

 

– وقد أستقر الفقه في شرح هذه المادة علي أنه قد يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب كله رسميا ، بتداخل موظف عمومي فيه واتخاذ إجراء بصدده . وقد يكون عرفيا في جزء بينما الجزء الأخر رسميا مثل أرقام الرسوم المدرجه بهامش شمسية لعقد بيع مسجل ، فالمحرر عرفي لكن الجزء المتعلق بالرسوم المؤشر بها من الموظف العمومي يشكل محررا رسميا . ولكن قد يبدأ المحرر عرفيا ويظل عرفيا ، عندئذ يكون تزويره بأي من الطرق المادية والمعنوية أو إستعمالة جنحة معاقب عليها بالحبس مع الشغل . ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.

ماهية التزوير

التزوير هو التغيير لحقيقة مستند وطرق التزوير هي : –
1. وضع إمضاء مزور أو أختام مزورة .
تتحقق هذه الطريقة كما وقع بالإمضاء شخص غير صاحبه وبدون علمه ولا يشترط أن يكون التقليد متقن .
2. تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات .
يعتبر تغييرا للمحرر أي عبث له اثر مادي يظهر علي المحرر بعد الانتهاء من تحريره فالعبث بتاريخ المحرر أو إضافة شرط إليه أو جمله أو تحشير كلمات أو الكتابة في الفراغ أو حذف بعض الكلمات فكل ذلك تزوير .
ونكتفي بهذا القدر من طرق التزوير وهي التي تهمنا في هذه الواقعة

 

أركان جريمة التزوير

الركن المادي : يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد أو التزوير أو الاستعمال .
ركن الضرر : يجب للعقاب علي التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا أم احتماليا وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا والمقرر أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية .
مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدي الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضرر لأي شخص أخر ولو كان هذا الضرر محتملا ، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا ، وهو ما لا يحتاج إلي تدليل خاص متي كانت مدونات الحكم تشهد علي توافره .
والإشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .

( نقض جلسة 27/5/1968 المكتب الفني السنة 19 رقم 123 ص 615 )

وحيث تنص المادة 49 إثبات :-
” يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها و إلا كان باطلا ”
والادعاء بالتزوير هو مجموعة من الإجراءات التي ينص عليها القانون الإثبات لعدم صحة الأوراق .

( نقض مدني جلسة 11/1/1987 الطعن رقم 15 لسنة 45ق )

سواء كانت الأوراق رسمية أو عرفية يكون التزوير فيها ماديا أو معنويا
والتزوير المعنوي لا يكون بأحداث تغيير مادي في كتابه الورقة ، ولكنه يقع من مرتكب التزوير الذي يحررها بتغيير الحقيقة الواجب إثباتها سواء ا كان في ذلك سيئ النية أم حسن النية ، كأن يذكر تاريخا غير صحيح للمحرر أو يثبت فيه علي خلاف الواقع أن أمر ما حدث دون حدوثه أو مخالفته للحقيقة أي جعل واقعة غير حقيقية في صورة واقعة حقيقية .
والطعن بالتزوير هو الطريقة القانونية الوحيدة التي يحكم سلوكها لإثبات أية صورة من صور التزوير في الأوراق التي يتم الطعن عليها لوجود شبهة التزوير فيها سواء تزويرا ماديا أو تزويرا معنويا وسواء عن قصد أم عن حسن نية و لمحكمة الموضوع أن تفصل في ذلك مستندة إلي ما جاء بقانون الإثبات .

 

ثانيا : الركن المعنوي
القصد الجنائي

يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما علي المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره .

وقد قضت محكمة النقض :
• القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله .

( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )

• شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا .

( الطعن رقم 4263 لسنة 47 ق جلسة 23/3/1988 )

• لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو أنه متقن مادام تغيير الحقيقة في كلا الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد

( نقض جنائي 28/12/1964 س 15 ص 873 )

• أن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة والوراثة للتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما 0 ومن ثم فان تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا في محرر رسمي .

( نقض جنائي 24/6/1958 س 9 ص 736 )

• أن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء الحقيقي .

( جلسة 3/5/1943 طعن 1058 سن 13 ق )

وقد قضت محكمة النقض :
• القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , إن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله 0

( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )

• كون الطاعنة صاحبة مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اشتراكها في التزوير 0 حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بتهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وفي استعماله مع العمل بتزويره استنادا الي أنها صاحبة المصلحة الأولي في تزوير التوقيع المنسوب الي المجني عليه دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير ويورد الدليل علي ان الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها – ما دامت تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها – كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير لما كان ذلك وكان مجرد كون الطاعنة هي صاحبة المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكها فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

( الطعن رقم 1207 لسنة 51 ق جلسة 215/11/1981 )

• بيانات الحكم بالإدانة في جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله 0مجرد تقديم الطاعنة الأوراق المزورة إلى مصلحة الجوازات عدم كفايته لثبوت اشتراكها في التزوير وعلمها به .

( الطعن رقم 3021 لسنة 58 ق جلسة 3/10/1988 )

• لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل .

( الطعن 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 )

• أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه .

( الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1962 )

• القاعدة التي قررها القانون بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي فلا يجوز المضاهاة علي ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها .

( نقض مدني 11/1/1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 العدد 1 )

• محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذي ندبته لإثبات حقيقة الحال في الورقة المدعي بتزويرها ولها أن تأخذ بتقرير خبير استشاري إذا اطمأنت اليه كما لها أن تبني قضائها علي نتيجة المضاهاة تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هي الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة .

( نقض مدني 26/11/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 العدد 2 )

لا يشترط في التزوير تقليد التوقيع بل يكفي كتابة الاسم :
لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوافر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية لا تق ليد فيها مادام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجني عليه ، أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير .

( نقض جلسة 20/2/1968 المكتب الفني السنة 189 رقم 47 ص 260 )

وباعمال ما تقدم علي الواقعة يتضح من مطالعة تقرير الطب الشرعي أن المتهم الأول والثاني بالاشتراك والمساهمة والتحريض من المتهم الثالث قاموا بمساعدة اخر مجهول في نقل التوقيع المظهر به أحد الشيكات المسلمة للمتهم الثالث ووضعها علي كمبيالة بقصد الاستيلاء علي مال المدعي بالحق المدني خلسة دون رضاه وعلمه الا أن خاب أثر الاستيلاء علي المال لسبب خراج عن أرادتهم وانهم استعملوا المحرر المزور بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض.

– وحيث تنص المادة 40 عقوبات علي : –
يعد شريكا في الجريمة :

 أولا : كل من حرض علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض .
 ثانيا : كل من اتفق مع غيره علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علي هذا الاتفاق .

 كما تنص المادة 41 عقوبات :
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص ومع ذلك

5 Comments

  1. التزوير فى قائمة المنقولات فى الارقام متعمد ،،، ممكن اعرف ايه العقوبة بتاعتها،،، يعنى حبس اد ايه على الزوجة

  2. محمد says:

    دعوى مدنية بها تزوير معنوى بمحضر أول جلسة بها و كذلك في الإعلان بجلسة مناقشة تقرير الخبير وكلاهما بفعل أمين السر.
    و كذلك تزوير بإعلان منطوق حكم التحقيق من قبل الخصوم (التزوير بالتحريف في منطوق الحكم عند كتابته في الإعلان)

    كيف يتم الطعن بالتزوير على هذه الأوراق الرسمية ؟ و ما هي الخطوات تفصيلاً علماً بتحامل الدائرة على السائل؟

    شكراً جزيلاً

  3. سامح جلال says:

    انا كنت متهم بالامضاء على وصل امانه بمبلغ 95000الف جنيه بعد الطعن بالتزوير جاء الخبير بأن وصل الامانه كان ب 50 جنيه وتم زياده ال9 والصفرين والجلسه حاليا محجوزه للحكم فممكن اعرف اللى ممكن يتم بعد الحكم حضرتك

  4. عرض وشرح وافي وأكثر من رائع جزاكم الله كل خير

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,