You cannot copy content of this page

إنذار باستحقاق الشرط الجزائي المقدر بالعقد مبلغ وقدره .............. طبقا للمواد ۲۲۲، ۲۲٤ ،۲۲۵ مدني

صيغة ونموذج إنذار باستحقاق الشرط الجزائي المقدر بالعقد مبلغ وقدره .............. طبقا للمواد ۲۲۲، ۲۲٤ ،۲۲۵ مدني

 

انه في يوم .............. الموافق   /  / ۲۰۲۰ 

 

بناء على طلب السيد / ..............................المقيم فى ............................. ومحله المختار مكتب الاستاذ ...................... المحامى الكائن فى ...................................... بالقاهرة .

 

أنا .......... محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت وأعلنت : -

السيد / ................المقيم فى ................................ - بالقاهرة .

مخاطبا مع / .............................................................

 

((( الموضوع )))

 

- موجب عقد ” يذكر نوع العقد &#۸۲۱٦; مؤرخ في    /  / ۲۰۰۰۰  محرر فيما بين الطالب المنذر والمنذر إليه اتفق الطرفان المنذر والمنذر إليه } علي قيام المنذر إليه ب : ..........................................

- وحيث أن العقد المشار إليه تضمن بالبند رقم .............. منه شرطا جزائيا يستحق قدره ........... يستحق حالة وقوع مخالفة من أحد طرفي العقد الالتزام عقدي في حالتين : -

۱- الامتناع عن تنفيذ العقد أو عن تنفيذ التزام محدد .

٢- التقصير في أداء الالتزام بعدم بذل العناية اللازمة قانونا .

 

-  وحيث تنص المادة ۲۲۳ من القانون المدني علي أنه: -  يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من ۲۱۵

 

- وحيث تنص المادة ۲۲٤ من القانون المدني على أنه : -

۱ - لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر

۲- يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغافيه الى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه..

٣- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

- حيث تنص المادة ۲۲۵  من القانون المدني : -  إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا او خطا جسيما.

- وحيث أن التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي كما أصطلح على تسميته هو شرط يرتضيه المتعاقدين - كشرط من شروط العقد - كجزاء لأي طرف من أطراف العقد إذا أخل بشروط العقد أو بشرط من هذه الشروط ، ووجود الشرط الجزائي – ونعني النص عليه في العقد.. يجعل الضرر اساس دعوى التعويض واقعا في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف المدعي بإثباته وإنما يكفي أن يثبت حصول مخالفة لشروط العقد أو لشرط من شروطه ، و يقع على المدعي عليه عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . ولضمان الحكم لصالح المدعي بقيمة التعويض الاتفاقي - الشرط الجزائي - يجب حال تأسيس الدعوى التركيز على النقاط الآتية : -

اولا : - أن يثبت المدعي وجود العقد الذي تمت مخالفته من قبل المدعي عليه ، وأن يكون هذا العقد متضمنة - صراحة الشرط التعويض الاتفاقي . الشرط الجزائي - ويتحقق ذلك عملا بتقديم أصل هذا العقد .

ثانيا : - أن يثبت المدعي مخالفة المدعى عليه العقد أو للشرط المتفق علي عدم مخالفته .

وفي قضاء صریح مطابق تماما لمحكمة النقض قضت : - مؤدی حكم المادة ۲۲٤ من القانون المدني الخاصة بالتعويض الاتفاقي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مني وجد راني في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته ، و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع او ان التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وجود اتفاق بين الطرفين في عقد الصلح على التزام من يخل به بأن يدفع تعويضا قدره ......... كما أثبت إخلال الطاعنات بذلك العقد ، إذ طعن فيه و لم ينفذنه ، و كان لا يبين من الأوراق أن الطاعنات قد أثبتن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهم لم يلحقهم ضرر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهن بتعويض إعمالا للشرط الجزائي لا يكون قد خالف القانون أو جاء قاصرا في التسبيب -

(( الطعن رقم ۲٦ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۸/۱۲/۱۹۷۳ ))

 

وفي تأكيد حق المدعي في الشرط الجزائي - التعويض الاتفاقي بالعقد من خلال التأكيد علي حصول ضررمن جراء الإخلال بالعقد ويان مقدار الشرط الجزائي يتناسب تماما مع الضرر الذي لحق بالمدعي قضت محكمة النقض تأكيدا لذلك : اتفاق الطرفين مقدمة على التعويض الذي يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدته ، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف المطعون ضده بإثباته و يتعين على الطاعنة إذا ادعت أن المطعون ضده لم يلحقه أي ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة أن تثبت ادعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائي .

(( الطعن رقم ۱۱ لسنة ۳۷ مكتب فني ۲٤ صفحة رقم ٦٤۹ بتاريخ ۲۱/٤/۱۹۷۳ ))

 

(( بناء عليه ))

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هنا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعولة قانونا من حيث ثبوت الحق قانونا في المطالبة بقيمة التعويض الاتفاقي ” الشرط الجزائي ” وكلفته سرعة أداءه خلال ..... من تاريخ استلام الإنذار .

وكيل المنذر

الأستاذ / ............. المحامي

 

ولأجل العلم ,,,,,,

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2