You cannot copy content of this page

القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال للأحكام 

القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال للأحكام 

 

 

- القصور في التسبيب : -

- أن العدالة الإلهية عدالة مطلقة، لأنها من صنع الله الحكم العدل العليم ببواطن الأمور والأقرب للإنسان من حبل الوريد وذلك بعكس العدالة البشرية التي تُعد عدالة نسبية ، لأنها عدالة من صنع قُضاة بشر معرضين في أحكامهم للصواب والخطأ ، كل بحسب قدرته المحدودة التي تقوم على الظاهر وتعجز عن الوصول إلى الباطن الذي يترك علمه لله وحده لا شريك له ، فدائماً ما تكون هناك اخطاء في الاحكام وهي وارده والالما تم تتدرج التقاضي لعدة مراحل ومن ضمن هذه الاخطاء هي (( القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال))

 

- لذلك  فقد نصت  المادة رقم ۱۷٦ من قانون المرافعات على  : - 

 (يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة )

 

- كما تنص المادة رقم ۱۷۸ من قانون المرافغات على : - 

((  يجب ان يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته ، و تاريخ اصداره و مكانه،وما اذا كان صادراً فى مادة تجارية ، أو مسألة مستعجلة،و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية،إن كان،وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى،ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة.
موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ، و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه و القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم )) .

 

- وسوف نتناول القصور فى التسبيب فى العناصر الأتية : - 

 

أولا : تعريف القصور في التسبيب وتمييزه عن غيره منالعيوب  

يعني القصور في التسبيب أن القاضي في حكمه لم يُبين وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأدلة ومضمون كل منها بياناً كافياً ، بما يشكل نقصاً في الأساس القانوني للحكم يتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيقا لقاضي للقانون ، ويترتب على هذا القصور بطلان الحكم ، ” والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم ، وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ، يترتب عليه بطلان ذلك”. وهذا العيب لا يُعد عيباً في الشكل وإنما يُعد عيباً في المضمون ،فالقاضي يعجز عن بيان الأسباب الواقعية لحكمه وبالتالي تمتد رقابة المحكمة العليا على حكمه ، ولهذا يُعبر الفقه عن هذا العيب بإصطلاح عدم كفاية الأسباب الواقعية. فإذا كان الواقع هو المحل الذي يرد عليه تطبيق القانون فإنه يجب على القاضي أن يفهمه فهماً صحيحاً وأن يأتي بيانه لهذا الواقع كافيا وواضحاً بحيث يصلح لأن يكون مقدمة كافية لمراقبة صحة تطبيقه للقانون ، وإلا كان عُرضة للطعن فيه بالنقض ، وهناك فرق بين القصور في التسبيب وبين عيوب التسبيب الأخرى ، فإنعدام الأسباب هو عيب شكلي تستطيع محكمة النقض أن تفطن إليه بمجرد إطلاعها على الحكم فإذا لم تجد له أسبابا أو كانت له أسباب ولكنها سواء كنا بصدد إنعدام للأسباب أم القصورفي التسبيب فهو عيب موضوعي لا يقف عند ظاهر الأسباب وإنما يتعلق بمضمون هذه الأسباب وهل هي كافية لبيان الواقعة والظروف المحيطة بها وبعدم بيان الأدلة ومضمون كل منهاكما يختلف القصور في التسبيب عن الفساد في الاستدلال ، فالقصور في التسبيب يتعلق بشرط كفاية أسباب الحكم لبيان الواقعة والظروف المحيطة بها والأدلة مضمون كل منها ،أما الفساد في الاستدلال فيتعلق بشرط منطقية أسباب الحكم ويتحقق ذلك إذا فهم القاضي الواقعة والظروف المحيطة بها فهماً خاطئاً لا يتفق مع حقيقتها ومع ما يجب أن يؤدي إليه الفهم الصحيح لها . أو يستخلص القاضي من دليل أورده بأسباب الحكم نتيجة لا يؤدي إليها الدليل حتماً وطبقاً لقواعد الاستنتاج الصحيحة وهو ما يُطلق عليها أصطلاح التعسف في الاستنتاج .

 

ثانيا : صور القصور في التسبيب 

 

تتعدد صور القصور في التسبيب وفقاً لما تتطلبه الطبيعة القانونية للتسبيب من وجوب استيفائه لبيانات جوهرية معينة سواء فيما يتعلق ببيان الواقعة بياناً كافياً أو الأدلة التي عول عليها في اثبات الواقعة ومضمونها ،ولهذا فإن صور القصور في التسبيب تنقسم إلى قسمين رئيسيين : -

الأول : إما أن يكون إثباتاً غير محدد للواقعة والأدلة التي استند إليها أو إثباتاً ناقصاًلها .

۱- الإثبات غير المحدد للواقعة وأدلتها .

ويُقصد بهذا العيب أن القاضي لم يحدد هذه الأسباب تحديداً كافياً ولميبحث بحثاً جذرياً وقائع النزاع ، الأمر الذي تعجز معه المحكمة العليا عن مراقبةصحة تطبيق القاضي للقانون لأن القاضي لم يُبين وجه الرأي الذي كوّنه عن هذه الوقائع والأساس الذي اعتمد عليه في حكمه ، ويتنوع هذا العيب إلى عدة صور منها : -

أ - غموض الأسباب أو إبهامها ويعني ذلك عدموضوحها على نحو يكفي لكي يستبين منه وجه الرأي في الدعوى والأساس الذي أخذت بهالمحكمة ، ولهذا حكمت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت بوقائع الدعوى أن في الدعوى تقريرين الأول من الخبير المُنتدب ، والثاني من خبيرين استشاريين ، وكانت المحكمة قد فتحت باب المرافعة في الدعوى لمناقشة الخبير المنتدب في تقريره والخبيرين الاستشاريين في تقريرهما ، ومع ذلك أقامت قضاءها على تقريري الخبيرين الاستشاريين دون أي بيان آخر عنهما فإنه يكون من المتعين نقض حكمها لما فيه من التجهيل والقصور.

 

ب - الاكتفاء بذكر النص القانوني دون تحديد الوقائع الذي يبرر الإشارة إليه فإذا اقتصر الحكم في أسبابه على إيراد القاعدة القانونية دون أن يقول كلمة في وصف الوقائع التي ثٌبت لديه وقوعها وما إذا كانت هذه الوقائع يسري بشأنها النص الذي ذكره فإن الحكم على هذا النحو يكون مُعيباً مستوجباً نقضه.

ج - أن ترد أسباب الحكم بشكل عام ومُجمل ويحدثذلك عندما يكتفي الحكم بالتأكيد على أمر دون أن يُفسر في الواقع هذا التأكيد كأن يكتفي الحكم بذكر أن المدعى عليه لم يقدم دفوعاً جادة أو أن المدعى عليه يلتزم بالضمان أو أن الطلبات التي طلبها المدعي ليست مُبررة أو لا تقوم على أساس دون أنيذكر الحكم أسباباً أخرى تُفسر ما أخذ به.

۲- الإثبات الناقض للواقعة وأدلتها .

ويتحقق ذلك عندما يصدر القاضي حكمه ولم يبحث العناصر الواقعية للنزاع وأدلته بحثاً كافياً بحيث يكون كافياً للتحقق من صحة الحكم ، ويدخل تحت هذه الصورة عدة صور منها : -

أ‌ ) عدم بحث بعض أو أحد العناصر الواقعية الضرورية للحكم الذي انتهى إليه القاضي ومثال ذلك أن يصدر القاضي حكمه بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه دون أن يبحث ما إذا كان التابع يُباشر وظيفته لحظة وقوع الفعل الضار أم لا..؟ والحكم الذي يكتفي في اعتبار أن المورث كان مريضاً مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قد بيّن مزاولة أعماله خارج المنزل في الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابته دون بيان لنوع المرض الذي انتاب المورث وتحقق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه ، والحكم الذي يقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور دون أن يُبين عناصر الضرر الذيمن أجله قضى بالتعويض ، ودون أن يُناقش كل عنصر على حدة ويُبين أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.

ب‌) عدم بيان مصدر الواقعة ودليل ثبوتها ، ومن أمثلة ذلك أن يكتفي الحكم في بيان خطأ المضرور بالقول بأنه لم يكن حريصاً في سيره دون بيان المصدر الذي استفى منه هذه القاعدة والدليل على ثبوتها .

ج ) عدم مواجهة المحكمة للنزاع المطروح ويتحقق ذلك إذا لم تتعقب الأسباب على دائرة النزاع في القضية وإنما كانت منصبة على نقطةغير جوهرية ، وهذا يعني أن القاضي إما أنه لم يفهم جوهر النزاع المطروح عليه ، أو فهمه ولكن يبحث إحدى نقاط النزاع بحثاً كافيا وإنما اكتفى بالحل الذي توصل إليه في نقطة أخرى بما يعيب الحكم بالقصور في أسبابه الواقعية وبالتالي يكون عٌرضة للنقض .

 

ثالثاً : ماهية الفساد في الاستدلال 

تسبيب القاضي لحكمه يجب أن يُخاطب العقل والمنطق لأن المقصود من الالتزام بالتسبيب الاقناع، وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت الأسباب التي يسطرها القاضي بحكمه تؤدي إلى الاقناع ولن تكون كذلك إلا إذا جاء بيانها وفق مقتضيات العقل والمنطق ، فلا يكفي للقول بعدالة الحكم أن تكون أسبابه كافية وإنما يجب أن تكون منطقية أيضاً ، بأن يكون استخلاصه للنتائج من الأدلة استخلاصاً سائغاً وفق مقتضيات العقل والمنطق ، فالاستنتاج الذي يقوم به القاضي بعد استقرائه للأدلة والواقعة يجب أن يتفق مع هذه المقتضيات. فإذا عجزت الأسباب عن تحقيق الاقناع بأنجاء استدلال القاضي غير مؤدى إلى النتائج التي استخلصها وكوّن منها اقتناعها لموضوعي فإنه يخالف بذلك قواعد الاستدلال الصحيحة التي توجبها قواعد العقل والمنطق، وبالتالي يكون حكمه مُعيباً بعيب الفساد في الاستدلال وعلى ذلك فعيب الفساد في الاستدلال لا يتعلق بنقض في عرض الوقائع كما هو الحال بالنسبة لعيب القصور في التسبيب ، ولا يكون الحكم خالياً من الأسباب كلياً أو جزئياً كما هو الحال بالنسبة لعيب انعدام الأسباب إنما العيب هنا رغم كونه متضمناً عرض الوقائع كاملة ورغم أنه مستوف من حيث الشكل إلا أنه لا يؤدي منطقياً إلى ما انتهت إليها لمحكمة في قضائها.

 

رابعاً : صور الفساد في الاستدلال 

تعدد صور الفساد في الاستدلال فقد يكون الفساد نتيجة فهم القاضي للواقعة فهماً غير سائغ ، أو تعسفه في الاستنتاج أو استناده في الحكم إلى أدلة غير مقبولة ، أو مسخ القاضي وتحريفه لعناصر إثبات الواقعة ، ونوضح فيمايلي هذه الصور : -

۱- فهم القاضي للواقعة وأدلتها فهماًغير سائغ : مفتاح الحكم الصحيح في الدعوى إنما يكمن في فهم القاضي للواقعة والأدلة القائمة عليها ولا يكفي أن يكون الفهم كافياً وإنما يلزم أن يكون سائغاً بمعنى أن يتبع قاضي الموضوع في فهمه للواقعة وأدلتها قواعد العقل والمنطق ، فإن خالف ذلك وشاب فهمه للواقعة الاضطراب كان استدلاله فاسداً وغير صالح لأن يبني عليها لحكم الصحيح.

۲- التعسف في الاستنتاج : ويُقصد بذلك أن يتبع القاضي سواءً في فهمه للظروف أو في تقديره للأدلة قواعد المنطق الموضوعي بأن يُحلل الواقعة إلى جزئيات وفقاً لعناصرها القانونية ، وأن يُقدّر الأدلة وفقاً لمضمونها ومعناها ، وأن يفطن لطلبات الخصوم المهمة ودفوعهم الجوهرية ثم يصل بعد ذلك إلى تكوين الفهم السائغ للواقعة وأدلتها ، ولهذا يجب أن يكون استنتاج القاضي في وصوله إلى الرأي النهائي في الدعوى قد تكون لديه من مقدمات كافية وسائغة تؤدي وفق مقتضيات العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهى إليها.

۳- استنادا القاضي فيحكمه لأدلة غير مقبولة : من العيوب التي تُعيب الحكم الصادر من القاضي ويكون بموجبه عُرضة للنقض استناده إلى أدلة غير مقبولة قانوناً كما لو كانت هذه الأدلة لمتُطرح في الجلسات وفي مواجهة الخصوم ، وبالتالي يكون هناك خلل في إحدى ضمانات التقاضي وهي احترام حق الدفاع، ولكي تتحقق هذه الضمانة لابد من علم الخصوم بهذه الأدلة وأن يكون في استطاعتهم تناولها والرد عليها وإبداء دفاعهم بشأنها ، وإلا كان الحكم مُعيباً. كما يكون الحكم مُعيباً أيضاً إذا استند إلى أدلة لم تستوف إجراءات صحتها كما لو استند إلى شهادة الشهود بالرغم من أنه لم يُقم بتحليفهم اليمين قبل أداء الشهادة فتكون الشهادة في مثل هذه الحال عُرضة لاحتمال الصدق والكذب ولهذا لايصح الاستناد إليها منفردة.

٤- مسخ القاضي وتحريفه لعناصر إثبات الدعوى: تحريف الكلام تغييره بحيث يترتب عليه معنى آخر خلاف المعنى الذي يؤدي إليه فهمه الصحيح، ولما كان القاضي يبذل نشاطاً ذهنياً في فهمه وتقديره لعناصر إثبات الدعوى ، وأنه قد يقوم بتفسير مفترضات قانونية معينة يكون تفسيرها أمراً لازماً للوصول إلى المعنى الصحيح المقصود منها ، ولهذا فإنه من الممكن أن يعدل فيتفسيرها عن المعنى الواضح والمحدد الذي تؤدي إليه إلى معنى آخر لا يتفق مع حقيقتها والمعنى المقصود منها فينتهي به إلى نتائج خاطئة لا يؤدي إليها فهمه للأدلة فهماً صحيحاً وتفسيرها تفسيراً سليما ولهذا يكون الحكم معيباً موجباً نقضه. ورقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع إذا شاب تفسيره بعض عناصر الإثبات المؤثرة في اقتناعه رقابة على منطقية الأسباب ، فإذا كُشفت الأسباب عن خروجه في تفسيره عن قواعد العقل والمنطق فإن ذلك يترتب عليه فساد استدلاله وبطلان الحكم الذي انتهى عليه أحكام محكمة النقض في تسبيب الحكم وإلا كان الحكم باطلا .

 

 

أحكام نقض فى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال للأحكام 

 

 

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أيا كان وجه هذا القصور- لا يعدو أن يكون تعيباً للحكم المنقوض لاخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة ۱۷٦ من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها والا كانت باطلة ، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار اليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض .
لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب فيما خلص اليه من العين أجرت للطاعن مفروشة مستدلاً على ذلك ما ورد بعقد الايجار سند الدعوى من أن الاجارة انصبت على محل بقالة مجهز بالمنقولات وأنها كافية لاعتباره مفروشاً والى زيادة الأجرة فى هذا العقد عن الأجرة الورادة بعقد سابق وكان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسالة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الاحالة وبين معاودة النظر فى دفاع الطاعن بشأن صورية وصف العين بأنها مفروشة والرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق بل لا تحول بينها وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهى فى ذلك لا يقيدها الا التزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة ۱۷٦ من قانون المرافعات .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۳ من الطعن رقم ۸٦ لسنــة ٦۳ ق - تاريخ الجلسة ۱۵ / ۰۱ / ۱۹۹۷ مكتب فني ٤۸ رقم الصفحة ۱۲۸]-

 

المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت صحيحه وعلى من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك وأنه عند قيام تعارض بين ما أثبت بمحضر الجلسة فإن العبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن - يجحد ما أثبت به أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليهما بالتزوير وفقا للإجراءات القانون، وهو رخصة قررها المشرع له إن شاء إستعملها دون حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۲۰۹٦ لسنــة ٦۰ ق - تاريخ الجلسة ۱۰ / ۰۷ / ۱۹۹٤ مكتب فني ٤۵ رقم الصفحة ۱۱۸۳]

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نقضى الحكم للقصور فى التسبيب- أيا كان وجه هذا القصور-لا يعدوا أن يكون تعييبا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة ۱۷٦ من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية حتى لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۳۰۸ لسنــة ۵۹ ق - تاريخ الجلسة ۳۱ / ۰۳ / ۱۹۹٤ مكتب فني ٤۵ رقم الصفحة ٦۱۲]

 

نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أيا كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييبا للحكم المنقوض إخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة ۱۷٦ من قانون المرافعات التى أوجبت أن ” تشمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة” بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفا حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۹ من الطعن رقم ۹۷۹ لسنــة ۵۷ ق - تاريخ الجلسة ۳۱ / ۱۲ / ۱۹۹۲ مكتب فني ٤۳ رقم الصفحة ۱٤۷۳]

 

نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة ۱۷٦ من قانون المرافعات التى أوجبت أن ” تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطله ” بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى و لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض ” ، لما كان ذلك و كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب لإغفاله الرد على دفاع الطاعن المتمثل فى ترك المطعون ضده شقة النزاع و إستقلاله دونه بالإنتفاع بها ، ولإلتفاته عن المستندات التى قدمها الطاعن تأييداً لدفاعه رغم مالها من دلائل ، و لعدم كفاية ما أورده بشأن صدور إيصالات سداد الأجرة بأسم طرفى النزاع رداً على دفاع الطاعن ، فضلاً عن أنه لم يبين المصدر الذى إستقى منه عدم إنقطاع صلة المطعون ضده بشقة التداعى ، و كان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية أكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة و بين معاودة النظر فى دفاع الطاعن و مستنداته ، أو تحول بينها و بين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق ، أو تحول بينها و بين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها ، بل لا تحول بينها و بين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى ، و هى فى ذلك لا يقيدها إلا إلتزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة ۱۷٦ من قانون المرافعات ، فإن النعى بعدم إتباع قضاء النقض السابق صدوره فى الدعوى يكون على غير أساس

[النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۳۹٤ لسنــة ۵۵ ق - تاريخ الجلسة ۱۳ / ۰۵ / ۱۹۸۷ مكتب فني ۳۸ رقم الصفحة ۷۰۸]

 

النص فى المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ مؤداه أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هى توفير الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱۱ من الطعن رقم ۸۵٦۹ لسنــة ٦٦ ق - تاريخ الجلسة ۰۸ / ۰۷ / ۱۹۹۷ مكتب فني ٤۸ رقم الصفحة ۱۰۸۹]

 

المقرر وفقا لنص المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات انه يجب ان يبين فى الحكم ” اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم” والنقض او الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم الا ان هذا البطلان لا يترتب بداهة الا على اغفال اسم الخصم الاصيل فى النزاع اذ هو الذى يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، واسم الخصم لا يكون جوهريا الا اذا كان طرفا ذا شأن فى الخصومة فلا يترتب البطلان على اغفال اسم من لم توجه اليه طلبات ما لما كان ذلك وكان الطاعن الثانى ومورث باقى الطاعنين قى اختصما ....... ولم يوجها اليه طلبات ما كما انه لم يدفع الدعوى بأى دفاع ووقف من الخصومة موقفا سلبيا امام محكمة الموضوع واذ توفى المذكور امام محكمة الاستئناف وتم اعلان ورثته دون ان توجه اليهم ثمة طلبات وبالتالى لا يترتب على اغفال اسمائهم فى الحكم المطعون فيه بطلانه .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۳ من الطعن رقم ٦٦ لسنــة ٦۰ ق - تاريخ الجلسة ۲۱ / ۱۱ / ۱۹۹٦ مكتب فني ٤۷ رقم الصفحة ۱۳۳٤]

 

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقة فالعبرة وحدة، ويكون الحكم فى هذه الحالة غير محمول أسباب وقائما على غير أساس.

[النقض المدني - الفقرة رقم ٤ من الطعن رقم ۱٦۲٦ لسنــة ۵۸ ق - تاريخ الجلسة ۱۸ / ۰٦ / ۱۹۹۵ مكتب فني ٤٦ رقم الصفحة ۸۸۹]

 

المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو الحكم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم انما عنت النقص أو الخطأ الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم فى الدعوى .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲۵٤۹ لسنــة ٦۱ ق - تاريخ الجلسة ۲۵ / ۰۵ / ۱۹۹۵ مكتب فني ٤٦ رقم الصفحة ۸۱۹]

 

من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات .

[النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۳٤ لسنــة ٦۱ ق - تاريخ الجلسة ۲۷ / ۰٤ / ۱۹۹۵ مكتب فني ٤٦ رقم الصفحة ۷۱۸]

 

لما كانت المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى عليها وإلا بينت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابة قصور يبطله.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۳ من الطعن رقم ٤۳٦ لسنــة ۵٦ ق - تاريخ الجلسة ۰۸ / ۰٦ / ۱۹۹۲ مكتب فني ٤۳ رقم الصفحة ۸۱۰]

 

لما كانت المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى عليها وإلا بينت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابة قصور يبطله.

[النقض المدني - الفقرة رقم ۳ من الطعن رقم ٤۳٦ لسنــة ۵٦ ق - تاريخ الجلسة ۰۸ / ۰٦ / ۱۹۹۲ مكتب فني ٤۳ رقم الصفحة ۸۱۰]

 

إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح

( طعن رقم ۲۳۷ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱٦/۱۱/۱۹۷۷ س ۲۸۲ ص ۱٦۹۳ )

استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القانونية وباطراح ما لا تري الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله

( الطعن رقم ٤۱۷ لسنة ٤۳ ق جلسة ۹/۳/۱۹۷۷ )

إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم .. بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة ۱۷۸ مرافعات

( نقض ۲٤/٦/۱۹۷۵ ص ۲٦۵ )

 

إذا قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان بهذا المستند ثمة تأثير علي مسار الدعوى فإن ذلك يوجب علي المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته إيجابا وسلبا والا كان حكمها قاصر

( نقض مدني ۲۹/۱۲/۱۹۸۵ طعن ۲۵۰٦ لسنة ۵۲ ق )
( نقض مدني ۲۱/٦/۱۹۸۳ طعن ۲۵۷۱ لسنة ۵۲ ق )
( نقض مدني ۲۸/٤/۱۹۸٤ طعن ۱۷٦۲ لسنة ۵۲ ق )
( نقض مدني ۲۲/۱۲/۱۹۸۷ طعن ۱۸۱۳ لسنة ۵۳ ق )
( نقض مدني ۲۱/۳/۱۹۸۸ طعن ۱۸ لسنة ۵٤ ق )

تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها .. إلتفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها وعدم إطلاعه عليها قصور

( نقض ۲۱/٦/۱۹۸۳ طعن رقم ۲۵۷۱ لسنة ۵۲ ق )

 

إذا نبت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه

( الطعن رقم ۲٤۰ لسنة ۱۵ ق جلسة ۲۰/۱۲/۱۹٤۵ )

 

* الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه

( نقض ۲۳/۲/۱۹۸۹ الطعون أرقام ۱٦۹۷ ، ۷۲۳ ، ۱۷٦۰ ، ۱۷٦۲ ، ۱۷۷۵ لسنة۵۵ ق )
( نقض ۱۷/۱/۱۹۸۸ طعن رقم ۹۱۹ لسنة ۵٤ ق )
( نقض ۲۰/۱/۱۹۸۲ سنة ۳۳ ص ۱٤۲ )
( نقض ۱۳/۱/۱۹۸۲ سنة ۳۳ ص ۱۰۱ )

 

كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم .. فإذا كان ذلك طلب جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي ولم يتناوله الحكم المطعون فيه وأغفل الرد عليه فإنه يكون عابه الإخلال وقصور في التسبيب

( نقض ۲۵/۱۱/۱۹۸۰ طعن رقم ۹۵٦ لسنة ٤۹ ق )

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه

( نقض مدني ۲۱/۱/۱۹۸۸ طعن ۷۲۲ لسنة ۵۷ ق )

فضلا عن أن الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي يعيب الحكم بالقصور لإغفاله الرد عليه

( نقض مدني ۲۸/۱/۱۹۸۸ طعن ۱٤۱۹ لسنة ۵۲ ق )
( نقض مدني ۲۰/٤/۱۹۸۸ طعن رقم ۵۷۲ لسنة ۵۵ ق )
( نقض مدني ۲۰/۱/۱۹۹۱ طعن ۱۲۹٦ لسنة ۵٦ ق )
( نقض مدني ۲٦/۵/۱۹۹۱ طعن ۷۸ لسنة ۵٦ ق )
( نقض مدني ۲۰/۷/۱۹۹۲ طعن ۱۷۲۲ لسنة ۵٤ ق )

إذا طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب

( نقض مدني ۱۲/۱۲/۱۹۸٦ طعن ۱٤٦۹ لسنة ۵۲ ق )
وفي ذات المعني
( نقض مدني ۲۲/۵/۱۹۸۵ طعن ۵۸٦ لسنة ۵۱ ق )
( نقض مدني ۲۸/۱۱/۱۹۸۱ طعن ۱۲۹۵ لسنة ٤۸ ق )
( نقض مدني ۲۸/۱۲/۱۹۸۱ طعن ۱۲٦۰ لسنة ٤۲ ق )

إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة ۱۷۸ مرافعات

( نقض جلسة ۲٤/٦/۱۹۷۵ ص ۱۲٦۵ )

الإيهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه

( نقض ۲۵/۱۱/۱۹۸۰ طعن رقم ۹۵٦ لسنة ۳۹ ق )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليها
وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وإذا خالف ذلك فإن الأسباب تكون قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه

( نقض ۱٦/۱۲/۱۹۸۲ طعن رقم ۲۰۵ لسنة ۵۲ ق )

 

كما قضت بأنه يشترط لسلامة تقدير محكمة الموضوع أن يقام علي أسباب سائغة تنتجه عقلا .

(نقض مدني ۲٦ ديسمبر ۱۹٦۳ مجموعة النقض السنة ۱٤ صفحة ۱۸)
أيضا (نقض مدني ۵ نوفمبر ۱۹٦٤ مجموعة النقض السنة ۱۵ صفحة ۱۰۰۷)
(نقض مدني ۲٦ يناير ۱۹۷٦ مجموعة النقض السنة ۲۷ صفحة ۱۳۲)
(نقض مدني ۲۰ ديسمبر ۱۹۷۹ مجموعة النقض السنة ۳۰ صفحة ۳۳۷)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2