جريمة الإعتداء على ملك الغير في القانون الجنائى المصرى

جريمة انتهاك حرمة ملك الغير في قانون العقوبات المصرى

الجرائم الشائعة فى الاعتداء على الحيازة هى :-

-دخول عقار فى حيازة احر بالقوة
-دخول مسكن فى حيازة احر بالقوة
-دخول عقار وعدم الخروج منة

اولا- جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة : -

- وفقا لنص المادة ۳٦۹ من قانون العقوبات : ( المعدلة بالقانون رقم ۱٦٤ لسنة ۲۰۱۹ )

( كل من دخل عقارًا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بعد زوال سنده القانونى بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته, وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ) .

- الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو : -  كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات والاعتداء عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن فلايشترط شرعية الحيازة اذ يكفى هنا ان تكون الحيازة هادئة حتى وان كانت بدون اى سند او مستند قانونى كما فى حالة واضع اليد على العقار ، وسواء كان الحائز مالكا او مسـتأجرا للعقار أو غير ذلك .

- القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .
- ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة ويختص بتقديرها قاضى الموضوع وفقا للدلائل والبراهين والقرائن التى يستمدها من اوراق التحقيقات واقوال الشهود وخلافة.

ثانيا – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة : -

- وفقا لنص المادة ۳۷۰ من قانون العقوبات ( المعدلة بالقانون رقم ۱٦٤ لسنة ۲۰۱۹ )

( كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بعد زوال سنده القانونى، وذلك بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل نم دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة أ لف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ).

- البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .
- البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .
- ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .
- السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .
- المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .
ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :
- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة ۳۷۲ من قانون العقوبات ) .
- يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .
والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .
- ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .

ثالثا – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :-
- وفقا لنص المادة ۳۷۳ من قانون العقوبات :
كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنية  .
- لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .
-وتتحقق الجريمة وتكتمل اركانها برفض من دخل الاماكن المذكورة بالمادة السابقة بأرادة الحائز ولم يخرج منها بعد ان كلفة بالخروج من لة الحق فى ذلك .

صور من منازعات الحيازة وكيفية التصرف فيها وفقا لتعليمات النيابة

المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :-
- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .
- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .

- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة ۱۰۹ من القانون رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٤ مكرراً من قانون المرافعات .

المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :
- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .

- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٤ مكررا عقوبات من قانون المرافعات .

- إذا امتنع مالك المبنى أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار أو عدم استخدامه أو استخدامه في غير الغرض المخصص له أو امتنع عن تشغيل المصعد ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا وانقضاء هذه المدة دون تنفيذ وصدور قرار من المحافظ المختص بتنفيذ ما امتنع عنه المالك ( المادة ٦۲ من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء الموحد ) ولا اختصاص للنيابة العامة بإصدار القرارات بإلزام أصحاب الشأن بتنفيذ التزاماته .

المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :
- ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة ۳۸ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .
- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .
- إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .
- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۳۸ ، ۷۸ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .
- أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .

المنازعات المتعلقة بالوحدة المخصصة لإقامة البواب :
- تعد الوحدة المخصصة لإقامة البواب من ملحقات المبنى لاتصالها به اتصالا مباشرا ومخصصة لمنفعته .
- إذا ثار نزاع على الحيازة بين البواب وشاغلي العقار ( ملاك أو مستأجرين ) بشان الوحدة المخصصة لإقامة البواب وكانت إقامة البواب في الوحدة بمناسبة عمله وليس مستأجرا لها ، فتكون حيازته لها حيازة مؤقتة مرتبطة بعمله بالعقار ، وتنتهي بانتهاء عمله وتكون حيازتها بعد ذلك لشاغلي العقار .
- أما إذا ثار النزاع وكان البواب مستأجرا للوحدة فان النزاع بينه وبين شاغلي العقار يخضع لحكم المادة ٤٤ مكررا من قانون المرافعات .

المنازعات المتعلقة بحيازة الجبانات :
- إذا ثار نزاع على حيازة الأرض المقام عليها الجبانة العامة فانه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم ۵ لسنة ۱۹٦٦ بشان الجبانات تعتبر ارض الجبانات من الأموال العامة ويسري على النزاع عليها ذات القواعد المقررة في شأن التعدي على الأملاك العامة - أما إذا ثار نزاع على حيازة الجبانة ذاتها أو على ارض جبانة خاصة فانه يسري عليها أحكام المادة ٤٤ مكررا من قانون المرافعات .

اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير فى ضوء أحكام محكمة النقض

الاحكام المرتبطة 

الطعن رقم ۱۲۰۳ لسنة ۱۲ قضائية - تاريخ الجلسة ۰٤ - ۰۵ - ۱۹٤۲

يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة ۳٦۹ من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة .

فإذا لم يثبت أن إستعمال وسائل القوة في منع الحيازة كان ملحوظاً لديه فلا جريمة ؛ وتكون الواقعة مجرد تعرض مدنى .

وإذن فإذا كان ما أثبته الحكم هو أن المتهم بعد أن حكم بمنع تعرض زوجته للمدعى بالحق المدنى في العقار ؛ ثم برفض تثبيت ملكيتها له ؛ هدم جانبى باب العقار ورفعه وأخذه لنفسه .

وسد هذا الباب ببنيان جديد ؛ فهذا كله لا يكفى في بيان توافر هذا الركن لأنه تضمن ما يدل علي أن المتهم كان يقصد إستعمال القوة في سبيل تنفيذ مقصده .

الطعن رقم ۳۰۸ لسنة ۱۳ قضائية - تاريخ الجلسة ۲۵ - ۰۱ - ۱۹٤۳

إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة دخوله عقاراً في حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوة ؛ وأثبت أن العقار الذى دخله في حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار ؛ فلا يجدى المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت أن الحيازة ليست لهذا الغير ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو .

الطعن رقم ۱٤۳۹ لسنة ۱۳ قضائية - تاريخ الجلسة ۰۷ - ۰٦ - ۱۹٤۳

إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض في حيازة غيره بالقوة إستناداً إلى ما ثبت من وقائع الدعوى والأدلة المقدمة فيها من أن الأرض لم تكن في حيازة غيره بل في حيازته هو بوصف كونه مستأجراً من البنك الذى كان قد تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمى عمل بحضور مدعى الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ .

لأن محضر التسليم واجب إحترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ؛ والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ؛ إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم ؛ وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذى حصل تسليمه نقلاً فعلياً .

الطعن رقم ۱۷۵٦ لسنة ۳۸ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۰ - ۰۲ - ۱۹٦۹

إن البين من نص المادة ۳٦۹ من قانون العقوبات في واضح عبارته ؛ وصريح دلالته ؛ وعنوان الباب الذى وضع فيه - وهو الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان - إنتهاك حرمة ملك الغير - وسياق وضعه ومن الأعمال التحضيرية له ؛ أن الدخول المكون للركن المادى في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ إصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار وحيازة فعلية بنية الإفتئات عليها بالقوة ؛ سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ؛ وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ؛ تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء ولو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .

الطعن رقم ۳۱۵۹ لسنة ۵۸ قضائية - تاريخ الجلسة ۲۱-۱۰- ۱۹۹۳

لما كان قانون العقوبات إذ نص فى المادتين ۳۷۰؛۳٦۹ منه على معاقبة كل من دخل عقار فى حيازة اَخر بقصد منع حيازته بالقوة أو قصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ؛وكان الركن المادى لهذه الجريمة وهو - الدخول - يتم بكل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية من الافتئات عليها بالقوة سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن سواء أكان الحائز مالكاً أو غير ذلك تقريرا ًمن الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ؛ فإنه وعلى ما سلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين ۳۷۰؛۳٦۹ من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون المدنى والتى حماها المشرع بدعاوى الحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون والتى يجوز للمستأجر رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير فى حيازته للعين المؤجرة والانتفاع بها وإذا تناول الحكم الجنائى أمر الحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى وشروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضى المدنى وإذ كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائى الصادر ضد الأخير فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين ۳۷۰؛۳٦۹ من قانون العقوبات فى شقيه الجنائى والمدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم ۷٦۵۳ لسنة ۵۹ قضائية - تاريخ الجلسة ۲۷-۲- ۱۹۹۲

لما كان يجب في جريمة الحيازة المنصوص عليها في المادة ۳٦۹ من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وكانت المادة ۳۷۳ من قانون العقوبات تنص على أنه - كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه - وإذ كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون إستعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا إستعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا فى المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك - وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين ۳٦۹ ؛ ۳۷۳ من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما ؛ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعاده .

مادة ۳۷۰  

 كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .

مستبدلة بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۲

الاحكام المرتبطة

الطعن رقم ۸۹۷ لسنة ۹ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۷ - ۰٤ - ۱۹۳۹

إن القانون لم يشترط للعقاب علي جريمة دخول العقارات والمساكن بقصد إرتكاب جريمة فيها أن تكون الجريمة التي قصد المتهم إرتكابها من نوع خاص ؛ بل جاءت عبارته عامة في إيجاب العقاب كلما أمكن إثبات أن المتهم قصد مقارفة فعل جنائى ؛ أياً كان ؛ ولو لم يعرف نوع هذا الفعل .

فإذا كان المتهم قد دخل بقصد الزنا صح إثبات هذا القصد عليه دائماً ما دام لم ينفذ بالفعل .

أما إذا كان قد نفذ وتمت جريمة الزنا ؛ فإن القانون لا يبيح للقاضى أن يتعرض لبحث هذه الجريمة ويخوض في عناصرها إلا عند قيام بلاغ من الزوج عنها .

الطعن رقم ۱۱۰۹ لسنة ۲۰ قضائية - تاريخ الجلسة ۲۸ - ۱۱ - ۱۹۵۰

إن نص المادة ۳۷۰ من قانون العقوبات يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانونى وبقى فيه بقصد إرتكاب جريمة فيه .

وإذن فما دام الحكم قد بين أن المتهم قد قصد إلى إرتكاب جريمة في المنزل الذى دخله فلا جدوى من البحث فيما إذا كان قد دخله برضا من أصحابه أو بغير رضا منهم .

الطعن رقم ۳۰۰۱۰ لسنة ۵۹ قضائية - تاريخ الجلسة ٤-۱۱- ۱۹۹۷

لما كانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها - سواء كان مالكاً له أو مستأجراً - بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها ؛ كما أن له أن ينهيها بغير إلتزام عليه وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة لها بما يربطه بزوجته من إلتزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما ؛ وهى ذات طابع خاص ؛ قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده ؛ فإن إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بمسكن الزوجية - مهما طال أمدها - لا تجعل منها حائزة له ؛ ولا ترتب لها حقاً فى الإقامة فيه معه على غير إرادته . لما كان ذلك ؛ وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة متزوجة من المطعون ضده ؛ وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكناً للزوجية فإن تعرض المطعون ضده لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية - بفرض صحة ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها - أمر متعلق به وحده ؛ ولا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانون وواجب أدبي لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۳۷۰ من قانون العقوبات المسندة للمطعون ضده ؛ لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح .

الطعن رقم ۲۲۲۷۷ لسنة ۵۹ قضائية - تاريخ الجلسة ۲۷-۱۱- ۱۹۹٤

أن المادة ۳۷۰ من قانون العقوبات إذ نصت على أنه كل من دخل بيتا مسكوناً أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة أو فى محل لحفظ المال وكانت هذا الاشياء فى حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أوبغرامه لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصرى - فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجانى فى هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزى المكان الواحد أو المشاركين فى حيازته ؛ وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية ؛ لما كان ذلك ؛ وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة ۳۱۰ منه أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً

الطعن رقم ۱۷۰۰۰ - لسنة ٦٦ قضائية - تاريخ الجلسة ۲۳ - ۰۹ - ۲۰۰٤

من المقرر ان نص المادة ۳۷۰ من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلا بوجه قانونى وبقى به بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان الحكم قد اثبت فى منطق سائغ انه يؤخذ من الظروف المحيطة بالطاعن انه كان لديه نية اكيدة لارتكاب جريمة كائنة ما كانت ثم ان عاقبه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض واجب سواء تعينت الجريمة التى استهدفها من دخول المنزل او لم تتعين لان النص العام يشملهما معا ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

مادة ۳۷۱

 كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

الاحكام المرتبطة

الطعن رقم ٦۳۸ لسنة ٤۸ قضائية - تاريخ الجلسة ۳۱ - ۱۲ - ۱۹۷۸

نص المادة ۳۷۰ من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانونى وبقى به بقصد إرتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت ؛ سواء تعينت الجريمة التي إستهدفها من الدخول أم لم تتعين ؛ وسواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ؛ ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج إلا في حالة تمام جريمة الزنا .

الجريمة المنصوص عليها في المادة ۳۷۱ من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه ؛ فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه ولو كان وجوده فيها بناء علي طلب زوجة صاحبها .

الطعن رقم ۱۵۸۸ لسنة ۸ قضائية - تاريخ الجلسة ۳۰ - ۰۵ - ۱۹۳۸

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم ضبط مختبئاً بمنزل المجنى عليه في منتصف الليل فليس في ذلك ما يفيد أن المتهم دخل بقصد إجرامى مما نص عليه في المادة ۳۲۳ أو ۳۲٤ من قانون العقوبات كمنع حيازة الغير بالقوة أو إرتكاب جريمة .

وإذن فهذه المادة لا تنطبق علي هذه الواقعة ؛ وإنما المادة المنطبقة عليها هي المادة ۳۲۵ التي تعاقب علي مجرد إختفاء الشخص في المنزل عن أعين من لهم الحق في إخراجه دون إشتراط توفر قصد آخر لديه .

الطعن رقم ٦۳۸ لسنة ۱۹ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۸ - ۱۰ - ۱۹٤۹

إذا طبق الحكم علي هذه الواقعة المادة ۳۷۱ من قانون العقوبات وكانت العقوبة التي أوقعها داخلة في نطاق العقاب المقرر في المادة ۳۷۰ الواجب مؤاخذة المتهم بها ؛ فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذ أن المصلحة فيه منتفية .

مادة ۳۷۲

 وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس .

الاحكام المرتبطة

الطعن رقم ۲۱۳٦ لسنة ۱۷ قضائية - تاريخ الجلسة ۰٤ - ۱۱ - ۱۹٤۷

إن قانون العقوبات إذ نص علي الليل ظرفاً مشدداً للسرقة ( المواد ۳۱۵ و۳۱٦ و۳۱۷ ) ولقتل الحيوان والإضرار به ( المادة ۳۵٦ ) ولإتلاف الزراعة (المادة ۳٦۸) ولإنتهاك حرمة ملك الغير (المادة ۳۷۲) .................. الخ دون أن يحدد بدايته ونهايته فقد أفاد أنه إنما يقصد بالليل ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .

و لو كان الشارع قد قصد معنى آخر لأفصح عنه ؛ كما فعل في المادة ۲۱ من قانون المرافعات ؛ وكما فعلت بعض التشريعات الأجنبية مثل قانون العقوبات البلجيكى الذى عرف الليل بأنه الفترة التي تبدأ بعد غروب الشمس بساعة وتنتهى قبل شروقها بساعة .

ومما يؤيد هذا النظر أن القانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۲۳ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم ۹۹ لسنة ۱۹٤۵ الخاص بمراقبة البوليس قد أعتبرا الليل الفترة بين الغروب وبين الشروق ؛ وأن الشارع قد أخذ أحكام أنتهاك حرمة ملك الغير عن القانون السودانى الذى نص علي أن الليل هو عبارة عن الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .

ومع ذلك فإن التفرقة بين ما يقع علي أثر الغروب وقبيل وبين ما يقع في باقى الفترة التي تتخللهما ليس لها في الواقع وحقيقة الأمر ما يبررها .

وإذاً فإذا كان الحكم قد أثبت أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل أى قبل شروق الشمس ؛ وبناء علي ذلك عد الحادث شروعاً في جناية سرقة علي أساس توافر ظرف الليل فإنه لا يكون قد أخطأ .

الطعن رقم ۱٦٦۸ لسنة ۲۰ قضائية - تاريخ الجلسة ۰۸ - ۰۱ - ۱۹۵۱

إن العقوبة المقررة بالمادتين ۳۷۰ و۳۷۲ من قانون العقوبات - علي جريمة الدخول في منزل مسكون بقصد إرتكاب جريمة فيه - هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

فالحكم بالغرامة عن هذه الجريمة يكون مخطئاً .

ولمحكمة النقض أن تصلح هذا الخطأ وتقضى بالحبس مدة تراها مناسبة .

الطعن رقم ۱۷۳۰ لسنة ۳۸ قضائية - تاريخ الجلسة ۲۵ - ۱۱ - ۱۹٦۸

تختلف جريمة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها في المادة ۲٦۸ / ۱ ؛ ۲ من قانون العقوبات في أركانها وعناصرها عن جريمة دخول بيت مسكون ليلاً بقصد إرتكاب جريمة فيه المعاقب عليها بمقتضى المادتين ۳۷۰ ؛ ۳۷۲ من القانون المذكور .

ولما كان التغيير الذى أجرته محكمة الجنايات في التهمة - من الجريمة الأولى التي رفعت بها الدعوى الجنائية علي الطاعن وجرت المحاكمة علي أساسها إلى الجريمة الثانية التي أدين بها - ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة ؛ وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى ؛ وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء علي التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة ۳۰۸ من قانون الإجراءات الجنائية .

وكان يبين من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذى رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه علي أساسه ؛ فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة .

الطعن رقم ۲٤۸ لسنة ٤۹ قضائية - تاريخ الجلسة ٤-٦- ۱۹۷۹

من المقرر أن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو عينت الجريمة التى كان الدخول الى المنزل بقصد ارتكابها فاذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ذلك أن القانون لم يشترط هذا القيد الا فى حالة تمام الزنا ؛ لما كان ذلك ؛ وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل من أقوال الشهود وما قرره الطاعن وما دلت عليه معاينة محل الحادث على ثبوت نسبة وقوع جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه الى الطاعن ودلل تدليلا سائغا على أن جريمة الزنا لما تقع فانه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة أو مجادلتها فى عناصر اطمئنانها ويكون الحكم بادانته عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه متفقا وصحيح القانون وتنازل الزوج يفرض صحته قبل زوجته عن جريمة الزنا التى لم تتم لا أثر له ومنعى الطاعن بشقيه غير سديد .

مادة ۳۷۲ مكرر  

 كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود .

مضافة بالقانون رقم ۳٤ لسنة ۱۹۸٤

الاحكام المرتبطة

الطعن رقم ۱۵٤۹٤ لسنة ٦۰ قضائية - تاريخ الجلسة ۲۸ - ۰٤ - ۱۹۹۸

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت علي المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتى تمت المرافعة علي أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائى المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء علي أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين ۱۵۲ ؛ ۱۵٦ من القانون رقم ۱۱٦ لسنة ۱۹۸۳ المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة التعدى علي أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشأت عليها والمعاقب عليها بالمادة ۳۷۲ مكرراً من قانون العقوبات والتى دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التي لم تعرض علي المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام ؛ لما كان ذلك ؛ وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة التعدى علي أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فانه يكون باطلاً .

الطعن رقم ۵۹۹٦ لسنة ٦۰ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۱ - ۱۱ - ۱۹۹٦

من المقرر أنه يتعين علي الحكم بالادانة في جريمة التعدى علي ارض مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة في المادة ۳۷۲ مكرراً من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك الاجرامى الذى قارفه الجانى بما يفصح عن كونه تعدياً علي أرض الدولة أو إحدى تلك الجهات ويكشف عن توافر القصد الجنائى لديه وهو اتجاه إرادته الى الانتفاع بتلك الأرض بغير حق مع العلم بأنه يتعدى عليها ولا يحق له الانتفاع بها .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل بالاحاطة الى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً علي الواقعة كما صار إثبات في الحكم ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم ۲۳۱۱۲ لسنة ٦۱ قضائية - تاريخ الجلسة ۰۹ - ۱۰ - ۱۹۹٤

من المقرر إن قانون الإجراءات قد أوجب في المادة ۳۱۰ منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم بايراد مضمون كل دليل من الأدلة التي أستندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها؛ وغلا كان الحكم قاصرا كذلك يتعين علي الحكم بالأدانة في جريمة التعدى علي ارض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة ۳۷۲ مكررا فقرة أولى من فانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وما هية السلوك الإجرامى الذى قارفه الجانى بما يفصح عن كونه تعديا علي أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائى لديه وهو اتجاه ارادته إلى انتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يتعدى علي أرضها ولا يحق له الانتفاع بها لما كان ذلك الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كليه من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذى عول في قضائه بالإدانة علي مجرد الاحالة علي محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة؛ ودون أن يستظهر في مدوناته كنه الأرض محل الواقعة وكونها أرضا زراعية أو قضاء مملوكه للدولة؛ وكما أغفل بيان ماهيه الأفعال التي قارفها الطاعن والتى يعدها القانون تعديا علي ارض الدولة وبما يكشف عن قيام قصد التعدى علي أرض الدولة لديه؛ ومن ثم فغنه يكون قاصر التسبيب .

الطعن رقم ۵۵۵۱ لسنة ۵۸ قضائية - تاريخ الجلسة ۲٤ - ۰۵ - ۱۹۹۰

لما كانت المادة ۳۷۲ مكرراً من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم ۳٤ سنة ۱۹۸٤ الصادر في ۲۷ من مارس سنة ۱۹۸٤ تنص في فقرتها الأولى علي عقاب - كل من تعدى علي أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون علي إعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة - .

والبين من صور التعدى التي ساقها النص علي سبيل المثال - أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتية وإما أن تكون مستمرة ؛ والفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدى الذى قارفه الجانى ؛ فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهى الجريمة بمجرد إرتكابه كانت وقتية أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ؛ والعبرة في الإستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجانى في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ؛ فإذا كانت الواقعة التي دين بها الطاعن هي أنه تعدى علي أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بأن أقام بناء عليها فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وإنتهى من جهته بإقامة هذا البناء ؛ مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه في هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة وقتية ؛ ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً ؛ ومن ثم فلا يعتد في هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون في هذه الحالة أثراً من آثار الإنشاء ونتيجة طبيعة له .

الطعن رقم ۱۲٤۱ سنة ۲۵ قضائية - تاريخ الجلسة ۱٤-۲-۱۹۵٦

اذا كان المتهم بالاعتداء علي أرض الآثار قد دفع التهمة المسندة اليه بأنه لم يغتصب الأرض وعلّل وجودها في وضع يده بأن جده كان مستأجرها من الحكومة ولما توفي وضع يده عليها بنفس السبب وقدم مستندا لاثبات دفاعه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع المؤسس علي انتفاء نيه الغصب لديه ولم تشر اليه في حكمها ولم تبد رأيها فيه مع أنه دفاع جوهري لو صح لأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوي ؛ فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

مادة ۳۷۳

 كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .

الاحكام المرتبطة

الطعن رقم ۸۸۵۵ لسنة ٦۲ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۱ - ۰۱ - ۱۹۹۵

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناء علي تكليفه ممن له الحق في ذلك المنصوص عليها في المادة ۳۷۳ من قانون العقوبات وليس بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة فإن النعى علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بدعوى إدانته دون أن يثبت في حقه استعماله القوة لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

الطعن رقم ۸۸۵۵ لسنة ٦۲ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۱-۱- ۱۹۹۵

إن الشارع إذ نص فى المادة ۳۷۳ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۲ على أن - كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني ……. ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه - قد إستهدف المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد شأنها في ذلك شأن المادتين ۳٦۹ ؛ ۳۷۰ من قانون العقوبات ؛ فصاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ؛ تقديراً من الشارع بأن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء ولو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .

مادة ۳۷۳ مكرر

 ملغاة المادة ملغاة بالقانون رقم ۲۳  لسنة ۱۹۹۲ - الجريدة الرسمية العدد ۲۲ مكرر  بتاريخ ۱ – ٦- ۱۹۹۲