You cannot copy content of this page

متى يكون حكم أول درجة حكم نهائى طبقآ للقانون المصرى ؟

متى يكون حكم أول درجة حكم نهائى طبقآ للقانون المصرى ؟

 

۱ - عندما يتفق الخصوع على نهائية حكم أول درجة

وهذا ما نصت علية المادة رقم ۲۱۹ من قانون المرافعات المصرى رقم ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ والتى نصت على : -

للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى.

ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً .

 

۲ - عندما يفوت الطعن علية بالاستئناف فيصبح حكم أول درجة نهائى .  

وقد حددت المادة رقم ۲۲۷ من قانون المرافعات المصرى رقم ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ مواعيد الطعن بالاستئناف على الاحكام والتى نصت على : -

ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم.

ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه .

 

۳ - عندما يكون الحكم فى حدود نصاب المحكمة . 

والنصاب النهائى للمحاكم الجزئية خمسة عشر  الف جنية والنصاب النهائى للمحاكم الابتدائية مائة الف جنية

وقد حددت المادة رقم ٤۲ من قانون المرافعات المصرى رقم ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ النصاب القيمى الانتهائى للاحكام الجزئية والتى نصت على : -

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.

وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون .

 

- وأصح  الاختصاص القيمى للمحاكم بعد تعديل قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وذلك بالقانون ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ والذي نشر بالجريدة الرسمية في العدد ٣٦ مكرر (ب) في ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ ويعمل به من اول اكتوبر ٢٠٢٠ .

أولا: أصبح نصاب الاختصاص لمحاكم الدرجة الأولى مائة ألف جنيه بحيث تختص المحاكم الجزئية بما لا يجاوز هذا المبلغ؛ وتختص للمحاكم الابتدائية بما يجاوزه؛ وذلك دون إخلال بالاختصاص النوعي لكل من المحكمتين الجزئية والابتدائية. وكان هذا النصاب قبل التعديل أربعين ألف جنيه.

ثانيا: نصاب استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أصبح خمسة عشر الف جنيه بعد أن كان خمسة آلاف جنيه؛ وعلى ذلك فالاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية ولا تجاوز هذا النصاب تكون نهائية الا مااستثني بنص القانون.

ثالثا: أصبح نصاب استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية مائة ألف جنيه الا ما استثني بنص القانون بعد أن كان أربعين ألف جنيه.

رابعا: إذا كانت الدعوى غير قابلة التقدير تعتبر قيمتها أكثر من مائة ألف؛ ومن ثم تختص بها المحاكم الابتدائية.

خامسا: أصبح نصاب الطعن بالنقض مائتين وخمسين ألف جنيه بعد أن كان مائة ألف جنيه.

 

٤ -  نص القانون على نهائية الحكم  ” مثل دعوى الخلع ودعوى الحبس متجمد نفقة ”

- وقد نصت المادة التاسعة البند التاسع  من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ حيث نصت على : - “دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا”.

- وقد نصت المادة رقم ۲۰ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ على : - ”  للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (۱۹) من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2